>
هذا في وقت تعاني الأسواق من كساد في الحركة التجارية جراء ارتفاع الأسعار واضطرابات العملة المحلية غير المستقرة أمام العملات الأجنبية وعدم صرف المرتبات.
ويعاني ملاك المحلات التجارية الأمرين من ذلك ويطالبون بالنظر حيال هذه التعسفات الخارجة عن القانون بإلزامهم بدفع مبالغ مالية لمندوبي مكاتب الواجبات والضرائب وغيرها من المسميات فوق الرسوم الاعتيادية.

وهنا يتساءل العديد بالقول ما هي مهام المجالس المحلية في المديريات؟

أليس من أجل تيسير وتنظيم الأعمال أم أنها أصبحت الشريك الأول في هذه الممارسات الدخيلة والسمسرة؟
إلى ذلك يقوم مندوبو الواجبات الزكوية بإغلاق محلات تجارية وبقالات ممن رفضوا دفع مبالغ مالية باهظة لا تسجل في سندات رسمية.

ولكنهم فيما بعد سمحوا لهم بالنشاط التجاري مع تعهدهم بأن لا يتخلفوا عن السداد، وإلا سيتعرضوا إلى إقفال محلاتهم بشكل نهائي ودفع غرامات من 100,000 إلى 500,000 ريال يمني.

"الأيام" التقت بعدد من المتضررين من تلك الإتاوات حيث قال الأخ (ع. أ. م. م) وهو مالك أحد المحلات التجارية في شارع عباس بمديرية دار سعد "أصبحنا نطالب بتطبيق القانون لكي يحمينا من جشع مندوبي وسماسرة المجلس المحلي بحيث لا يتم استخراج التراخيص وسندات الواجبات الزكوية والضرائب بشكل اعتيادي، ونحن سندفع ما يكون علينا دفعه لتنجز معاملاتنا، لم نتهرب أبدا من دفع ما يتوجب علينا دفعه ولكن نتفاجأ كل عام بزيادة غير مبررة وهي أضعاف ما هو مقرر وعندما نتقدم بطلب لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة لا يتجاوبون معنا، وإنما نضطر إلى السمسرة مع مندوبي المجلس المحلي ودفع مبالغ لهم لكي تنجز أعمالنا، وتقطع لنا سندات بمبلغ والواقع يأخذوا أضعاف المبلغ المالي المدون في السندات".
(أ. م . ح) لديه بقالة في نفس الشارع يقول، بإن ممارسة مندوبي المجلس المحلي تؤثر سلبا على القطاع الخاص وتؤدي إلى عدم الثقة بين التاجر والسلطة المحلية جراء ما يتم التعامل معنا أثناء نزول مندوبي مكاتب الإيراد الضريبي والزكوي ولم نجد أي مبرر منهم أو من السلطة المحلية بما يتم فعله على الرغم أننا نلتزم بالسداد أولا بأول إلا أننا نجد زيادات لا يتم تسجيلها في سندات التحصيل وبما أن السلطة المحلية تعتبر الحكومة المصغرة يجب أن تفعل دورها الرقابي على رصد مثل هذه الأفعال وأن يكون دورها في المساعدة والإرشاد والتعاون وتشجيع الشباب على فتح مشاريعهم الخاصة والانطلاق نحو المنافسة والتخفيف من معاناة الناس بدلا من أخذ مبالغ تنعكس في البيع على المواطنين لتعويض ما يتم خسارته وهذا ما يساعد على المضاربة في رفع الأسعار.

ويذكر (م. ع. س) وهو يملك بقالة ويعمل فيها في شارع الحرية بمديرية دار سعد أنه قبل أيام جاؤوا إليه عمال من مكتب الواجبات وأغلقوا محله ودفع مبلغ مالي لكي يتم السماح بإعادة افتتاحه.
وأضاف بأنه وبسبب التغييرات التي حدثت بعد فترة حرب عام 2015م وانهيار العملة وعدم وجود أعمال وغياب شبه تام لمؤسسات الدولة اتجه العديد من الشباب وحاملي الشهادات الجامعية إلى العمل في القطاع الخاص لتوفير مصدر دخل وهي فرصة للعاطلين عن العمل للحد من البطالة، ولكن ما يواجهه الشباب يعتبر في نظرهم أشد من البطالة نفسها من خلال الجبايات التي يأخذونها دون وجه حق.
ويتابع حديثه أننا لا نعترض على أن يكون هناك التزام منا بما يقتضيه القانون، لكن الإجراءات التعسفية والمتمثلة باستخراج التراخيص من مزاولة المهنة بمبالغ كبيرة، والواجبات الزكوية والضريبة وغيرها، فأصبحنا لا نعرف ما هي مهام المجالس المحلية والكثير منا يتساءل هل أصبحت مهمتهم ومهنتهم الرئيسة جمع الجبايات؟
ووجدنا محلا يحتوي على أجهزة ألعاب الـ (PlayStation) فشكى إلينا مالكه قائلا "يخطئ من يظن أننا عندما مارسنا هذا النشاط التجاري الموجه للشباب بأننا معفيين من الرسوم، بل نتفاجئ بالزيارات المتكررة من مندوبي المجلس المحلي، فنقوم بدفع مبالغ متكررة لهم.

ونريد عبر "الأيام" أن نعرف إلى أين نتجه لكي يصل صوتنا، لأننا حتى وإن تكلمنا لا نجد من يسمعنا، متمنيا من مالكي المحلات التجارية أن يكونوا سندا لبعضهم البعض، وأن نتوقف عن التسكيك المتكرر للجبايات، فبهذه الطريقة نستطيع أن نكون على كلمة واحدة ولن يقدر أحد على تجاوزنا وأخذ مبالغ خارج عن إطار القانون".
وعلى سبيل المثال أحد مالكي ورشات تشكيل الحديد ويدعى (ت. ح. ي) شكا لـ "الأيام" عن معاناته من زيادة رسوم الواجبات والضرائب وغيرها، وقد أبلغونا بأن هناك عزم على إجبارنا دفع مبالغ مقابل العمال الذين يعملون لدينا، وذلك من خلال الخصم من رواتب العاملين في الورشة.
وتساءل مالك الورشة عما إذا نُـفِّـذ هذا التوجه الظالم سيكون هناك إجحاف بحق مالكي ورشات العمل، بسبب عدم وجود عقود عمل بيننا وبين العاملين، مع العلم أن عمال الورشة لا يستمرون بالعمل، حيث وإنهم يتبدلون باستمرار.