> مقديشو «الأيام» الصومال اليوم :
تظهر بصمات إيران بوضوح على جميع مفاصل شبكة لتهريب السلاح بملايين الدولارات بين إيران واليمن والقرن الأفريقي، وقد أدرجت هذه الشبكة على لائحة عقوبات الولايات المتحدة يوم الثلاثاء،1 نوفمبر.
وتلعب الأسلحة والأموال الإيرانية دورا محوريا في الشبكة غير المشروعة، إذ يزعم أنها تغذي عنف حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة، إضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال (داعش-الصومال).
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، استهدفت العقوبات "نقاطا مهمة ضمن شبكة لتهريب الأسلحة هي مدمجة بشكل وثيق مع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال".
وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العديد من الأفراد الخاضعين للعقوبات متورطون أيضا في أنشطة غير قانونية أخرى بينها القرصنة والجرائم البيئية، وهذا ما يعكس اندماجهم مع الشبكات غير المشروعة العاملة في المنطقة.
وأضافت أن"داعش سعت بشكل متزايد إلى تحقيق إيرادات في شرق إفريقيا، وتحصل داعش في الصومال التي تواصل شن هجمات إرهابية ضد المدنيين، على معظم تمويلها عبر ابتزاز المجتمعات المحلية للتمويل والتجنيد".
وأكدت أن "التنظيم يقوم بمعاقبة وترهيب واغتيال رجال الأعمال والمدنيين الصوماليين الذين لا يدعمونه ماليا أو لا يقدمون الإمدادات له".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال عن ولائه لتنظيم داعش في أكتوبر 2015 تحت قيادة عبد القادر مؤمن، وهو زعيم بارز سابق في إحدى فصائل حركة الشباب العاملة في منطقة بونتلاند الصومالية.
وقالت وزارة الخزانة إن "تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال يعمل عادة مع تنظيمات إرهابية أخرى مثل حركة الشباب والقراصنة الصوماليين وجماعات التهريب التي تبيع لأي مشتر يدفع للحصول على أسلحة وموارد أخرى".
- بنادق مهربة من إيران
ومن بين الأفراد الـ 8 الذين أدرجوا على لائحة العقوبات يوم الثلاثاء، كان لـ 4 منهم روابط موثقة بوضوح مع مواطنين إيرانيين أو مع وكلاء إيران في اليمن أي الحوثيين.
ومنذ العام 2020، اعتبر عبد الرحمن محمد عمر الذي عمل على تهريب الأسلحة من اليمن إلى الصومال من أكثر مستوردي الأسلحة غير المشروعة نشاطا في بونتلاند، وقد نفذ خلال فترة 4 سنوات صفقات تزيد قيمتها عن مليوني دولار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه تورط في تسهيل عمليات نقل الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال وحركة الشباب منذ مطلع العام 2017 على أقل تقدير، وعمل بتعاون وثيق مع ميسر القاعدة في جزيرة العرب سيف عبدالرب سالم الهياشي.
وفي منتصف العام 2020، سهل عمر نقل شحنة أسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال من أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن، وفي منتصف العام 2021، رتب واشترى شحنة أسلحة من بلدة الشحر الساحلية في محافظة حضرموت اليمنية.
وقالت وزارة الخزانة إن عمر يعمل منذ أواخر العام 2021 من ميناء باكاد الصومالي، فيهرب الأسلحة من اليمن على متن مركب شراعي بعد أن يخفيها تحت الثلج والأسماك.
وهناك، يستلمها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال وحركة الشباب.
ويتواصل عمر أيضا مع شركات تعمل في صيد الأسماك غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح عنه وفي عمليات الصيد بالسخرة.
وقالت وزارة الخزانة إنه اعتبارا من مطلع العام 2016، عمل عدن مع مهربي أسلحة إيرانيين واستلم أسلحته من كل من اليمن وإيران.
وفي أواخر العام 2020، كان عدن قد أصبح واحدا من أكثر مهربي الأسلحة الذين يعملون بين اليمن وبونتلاند في الصومال انتشارا، فشكل صلة وصل رئيسية بين شبكات تهريب الأسلحة في اليمن والصومال.
ويقيم في بونتلاند أيضا المدعو عيسى محمود يوسف، وهو ميسر نقل أسلحة ولوجستيات في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال ومهرب أسلحة، وهو من أقارب مؤمن وزعيم سابق لشبكة بونتلاند للقرصنة.
وينسق يوسف الشحنات بناء على طلبات من تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال مباشرة، علما أن هذه الطلبات تتضمن أسلحة وإمدادات غير فتاكة للتنظيم.
ويدير يوسف أيضا شبكة من مهربي السوق السوداء الذين نظموا منذ العام 2021 عملية نقل شحنات الأسلحة والذخيرة لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، كما أنه يعمل على تهريب المعدات والبضائع إلى بونتلاند لدعم تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال وحركة الشباب.
- وكلاء صيد مرتبطون بالحوثيين
ومنذ مطلع العام 2022، بدأت الشركات الإيرانية تتعاقد مع وكلاء الصيد والمراكب الشراعية المرتبطة بالحوثيين لتنفيذ عمليات صيد في أعماق البحار قبالة الساحل الصومالي.
وكان الغرض من الصيد في أعماق البحار الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأسماك من قاع البحر عن طريق تفجير الديناميت.
واشترى يوسف الوقود في كاندالة في الصومال لبيعه في اليمن، مستخدما الأرباح لشراء أسلحة من القاعدة في جزيرة العرب وبيعها للقراصنة في كاندالة.
وفي سياق منفصل، طلب قاهي ومؤمن شحنة أسلحة من اليمن تضم أكثر من 20 صندوقا من ذخيرة إي كي-47 وصناديق ذخيرة مسدسات وقاذفات آر بي جي ومدافع رشاشة من طراز بي كي أم.
وطالت العقوبات أيضا أسامة عبد المنجي عبدالله بكر المقيم في البرازيل والذي قالت وزارة الخزانة إنه اتصل بمسؤولين من كوريا الشمالية في عام 2016 في محاولة لشراء أسلحة وتكنولوجيا مضادة للمسيرات لحساب تنظيم داعش في الصومال.. ولكن لم تتم الصفقة، وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة.