​الدفاع والنفط شرعتا بالتنفيذ.. استراتيجية حكومية جديدة لمواجهة الحوثيين

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
تتجه الحكومة اليمنية نحو مرحلة جديدة من التعامل مع جماعة الحوثيين، بناء على القرار الأخير الصادر عن مجلس الدفاع الوطني اليمني في 22 أكتوبر الماضي والقاضي بتصنيفها جماعة إرهابية.

وحول طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة قال مصدر في الحكومة اليمنية إن "الإجراءات الاقتصادية يُرجح أن تشمل استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها المليشيات كغطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلا عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته".

ولفت المصدر إلى أن "هناك وزارات بدأت فعليا تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات من أجل تجفيف منابع الحوثيين، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالاتصالات وغيرها، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء".

ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية قوله إن "الأفراد والجماعات والكيانات الحوثية أو المرتبطة بالحوثيين، سيخضعون للتعامل وفقا للأنظمة المعمول فيها يمنيا وعالميا فيما يخص الجماعات الإرهابية وملاحقة هذه الكيانات والأفراد داخليا وخارجيا، وبالتنسيق مع التحالف العربي ودول الجامعة العربية، إضافة إلى الجهات الدولية"، وأشار إلى أنه "سيكون جميع هؤلاء تحت المجهر والاستهداف وفقا لذلك".

ولفت المصدر إلى أن "كل الخيارات الأمنية والعسكرية متاحة لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي ووقف أعمالها العدوانية، ووفق ما تراه قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني إلى التحالف العربي، ووقف تهديداتها للسلامة الوطنية والمنشآت الاقتصادية اليمنية وتهديد أمن الملاحة الدولية، إلى جانب تهديدها للأمن الإقليمي لدول الجوار".

وبحسب المصدر العسكري نفسه، فأن "جميع الموانئ اليمنية ستخضع لإجراءات جديدة، سواء في مناطق الشرعية أو الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين"، والأخيرة ستخضع، بحسب شرحه، لإجراءات رقابية جديدة بالتنسيق مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، كما ستخضع كل الواردات في هذه الموانئ لمزيد من التدقيق والتفتيش، وقد تمنع بعض الأصناف التي تستخدمها المليشيات لأعمال عسكرية وعدائية"، بحسب ما أوضح.
  • حماية تصدير النفط
من جهته، قال مصدر في وزارة النفط اليمنية لـ "العربي الجديد" إن "هناك خلية من الوزارة تشكلت بعد توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وبدأت عملها منذ فترة بهدف تأمين المنشآت النفطية وتصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة وحقول النفط (في أكتوبر الماضي)".

ورفض المصدر كشف الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك، مكتفيا بالقول إن "الخطوات ذات تأثير كبير على المستوى القريب والبعيد، وهي فعّالة، وبالتنسيق مع أكثر من طرف، لاستمرار تصدير الوقود وبنفس الوقت لحماية المنشآت النفطية وموانئ تصدير الوقود، إلى جانب إجراءات تستهدف الحوثيين في هذا الشأن".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى