​طالبت السلطة المحلية في حضرموت بتخصيص بوابة واحدة لتأمين الموظفين في ميناء الوديعة البري الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية وتكليف كتيبة من كتائب النخبة الحضرمية لتأمين الميناء.

وعقد المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي وفي الاجتماع دعا المحافظ أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات التي تؤول إلى الفرقة وتوحيد الكلمة، مؤكدًا اعتزاز المحافظة بأبنائها بمختلف شرائحهم، داعيًا إلى اجتماع الرأي والكلمة، والكف عن اللقاءات والاجتماعات التي توسّع الهوة والتفرقة، وأكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة هموم ومتطلبات المكاتب الإدارية، ومحاسبة المخلين بالنظام والمال العام وفق الإثباتات والأدلة من الجهات المختصة.

وذكر المكتب الإعلامي أن المحافظ دعا الحكومة إلى تأمين موانئ حضرموت ومنافذها، مؤكدًا إدانة المحافظة لما يُحاك ويُنفذ من تهديد للرافد الاقتصادي للوطن "مينائي الضبة والمكلا" عبر الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين جحود بعطاءات حضرموت التي ظلت تصدّر النفط والخير لعموم الوطن منذ 32 عامًا من بدايات الوحدة.

وقال بن ماضي: "حضرموت اليوم تتلقى الجزاء عبر الضربات الجوية المسيرة من صنعاء دون إدانات من مكوناتها المختلفة، داعيا الحكومة إلى تأمين المحافظة وإطلاق مستحقاتها من حصة النفط لدى البنك المركزي، والإيفاء بالتزاماتها في مجال الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء وموازنات الوحدات الإدارية والعلاوات السنوية وتسويات الموظفين.

وأكد المحافظ مطالبة السلطة المحلية بأن تتسلّم الأمور الأمنية بمنفذ ميناء الوديعة البري، كتيبة من كتائب النخبة الحضرمية، ورفض استمرار العمل ببوابتين بالمنفذ، والاعتماد على بوابة واحدة لتأمين الموظفين، بما يعود بالنفع على إيرادات الدولة ولصالح الدولة.

واستعرض المكتب التنفيذي، في بداية الاجتماع محضره السابق، وناقش تقريرًا عن الموارد المحلية والمشتركة لمكاتب ومديريات ساحل حضرموت للفترة من يناير حتى أغسطس 2022م، الذي أوضح إجمالي المحصل الفعلي للموارد المحلية والمشتركة لمكاتب ومديريات ساحل حضرموت "مليار و659 مليونا و286 ألفا و247 ريالا، بزيادة بنسبة 13 % عن الفترة ذاتها للعام الماضي.