​بين عدن وصنعاء..أزمات 8 أعوام تعصف بحياة آلاف المرضى

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> دفعت الحرب بين صنعاء وعدن، آلاف الأسر إلى شراء الأدوية المهربة والرخيصة وسط تزايد المخاطر من الدواء المهرب والمنتهي وكانت قد حذرت السلطات الصحية في عدن وصنعاء من تداول وبيع عدد من الأدوية عقب حادثة أطفال اللوكيميا.  
وتعيش السوق الدوائية في البلاد ككل حالة من التضخم في أسعار السلع الغذائية والأدوية، الأمر الذي يضاعف من معاناة المرضى ويهدد حياتهم.

وقال ياسين العديني الموظف في تعز والذي يتحصل على ما يقارب الـ(90) دولارا كراتب شهري لـ"البيان»:"يشكو ولدي وجدي من مرض القلب كما تشكو والدته من الروماتيزم، وكنت اشتري لهما الأدوية بـ(30) ألف ريال (26) دولارا، إلا أنني ومع الارتفاعات المستمرة في قيمة الأدوية اشتري نفس الأصناف بـ(55) ألف ريال (49) دولارا، أي نصف راتبي، ولك أن تتخيل أن ما يبقى لا يكفي للمواصلات وشراء المواد الغذائية وغيرها».

وينفي تجار الأدوية بالجملة ووكالاتها مسؤوليتهم عن رفع الأسعار متهمين المستوردين الكبار بذلك.
وأشار تجار للصحيفة الإماراتية إلى أن نسبة أرباحهم لا تتجاوز 5 % في نطاق الحوثي وهي نسبة لا يمكنها تغطية احتياجات العيش الضرورية، وفي المقابل يشير تجار من عدن إلى أن تسعيرة الدواء ليست بيد التجار وإنما بيد المستوردين بناء على موافقة من الهيئة العليا للأدوية
وأقدمت هيئة الأدوية التابعة لصنعاء بفرض رسوم على شحنات الأدوية المستوردة بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بالريال اليمني بسعر السوق والذي يصل إلى 600 ريال للدولار الواحد، عوضا عما كان يدفع من رسوم بالريال اليمني بعد احتساب سعر الدولار بـ 250 ريالا.

ويقول د. عبد القادر البابكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لـ«البيان»، إن الأدوية يتم تسجيلها ومن ضمن إجراءات التسجيل تحديد الأسعار ولكن بالعملة الخارجية، مشيرا إلى أن أسعار الأدوية كانت ولا تزال الأقل ارتفاعا بعد تحرير سعر الريال اليمني من قبل البنك المركزي مقارنة بارتفاع المواد الأخرى.

وأضاف البابكري "قامت الهيئة في العام الماضي بإصدار تسعيرة للأدوية وتم تعميمها للمحافظات وإلزام المستوردين ومحلات بيع الجملة بها، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين عندما أخذت الأسعار منحى غير مبرر".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى