​كيف طورت المرأة عملها في منظمات المجتمع المدني؟ وهل من الممكن أن تصبح شريكاً كاملاً بالمجتمع؟

> استطلاع / خديجة الكاف

>
تشارك المرأة في منظمات المجتمع المدني بأدوار متنوعة لا تنفصل عن وضعها في المجتمع بصورة عامة، وهو الوضع الذي سيحدد بدوره مدى تطور البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإن العلاقة  بينهما علاقة جدلية وتفاعلية، فمن المستحيل أن تتطور أدوار المرأة وتتحرر وتصبح  شريكاً كاملاً في المجتمع.

والمرأة تعمل على تقديم تلك الخدمات والرعاية الاجتماعية إلى الفئات المحتاجة في المجتمع من الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل والمعاقين والمسنين والنساء الفقيرات و المعنفات والأطفال، تعتبر المرأة  عنصراً مهماً في عملية التنمية وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها.

ومن أجل تسليط الضوء بأدوار المرأة في منظمات المجتمع المدني التقينا بعدد من النساء وإليكم الآتي:

الأعمال الإنسانية والتنموية

سمارة العراسي
سمارة العراسي
في البدء تشير الأستاذة سمارة العراسي الى أن للمرأة دور مهم على  انجاح برامج التنمية والتي تعمل من أجل تحسين المستوى المعيشي وبناء قدرات الشباب والفتيات والنساء المعنفات والأشد فقرا من خلال تطوير وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات التي تعمل بنقلة نوعية بعد تنمية قدرات وتأهيل هؤلاء الذين هم بأشد حاجة إلى تحسين مستوياتهم المعيشية، وهذا مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداد وطبيعة تأهيله.

وتضيف قائلة : "تعتبر المرأة  عنصراً مهماً في عملية التنمية وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات الإنتاج الاقتصادي الذي يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها"، مضيفة "أن عمل المرأة في منظمات المجتمع المدني من أساسيات البناء لقدرتها الاقتصادية كما يعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة بدورها في بناء المجتمع وقدرتها على المشاركة الحقيقية في التنمية خاصة إذا ما أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر نظراً لما وصلت إليه المرأة من قدرة على الأداء".

وتوضح: "أن إلمامّ المرأة بعملية التنمية  في الحياة اليومية هي خطوة فاعلة ويحقق إرادتها وتطلعاتها على الصعيد الاجتماعي على أساس أن السعي نحو تحقيق مفهوم الوعي والمعرفة والخبرة يساعد المرأة في بناء قدراتها وبناء الثقة بنفسها وذلك من خلال مشاركتها في عملية البناء المجتمعي وتمكينها اقتصاديا لتكون قادرة على تحمل مسؤولية نفسها وتحسين المستوى المعيشي لأسرتها، ونستطيع أن نقول في هذا الصدد إن المرأة بصفة خاصة قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ومن ثم الإسهام  في بناء المجتمع على كافة أصعدته".

وتكمل: "أن مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني لا ينفصل عن وضعها في المجتمع  بصورة عامة، فمن المستحيل أن تتطور أدوار المرأة وتتحرر وتصبح  شريكاً كاملاً  في المجتمع، إلا إذا سمحت مرحلة تطور البنية الاجتماعية والسياسية في هذا المجتمع بذلك وهي بدورها تتأثر في تطورها بدرجة تحرر المرأة  وتفاعلها مع حركة المجتمع.

وتشير الى أن المرأة تعمل على تقديم تلك الخدمات والرعاية الاجتماعية إلى الفئات المحتاجة من المجتمع من الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل والمعاقين والمسنين والنساء الفقيرات و المعنفات والأطفال.. مؤكدة على أن  دور المرأة مهم جدا بالعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال التوعوية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدعوة والدفاع والمساندة والمطالبة بحقوق الانسان لتعزيز تحسين نوعية حياة المواطن والتي تهدف أنشطتها على التمكين والدفاع والمناصرة ومساندة المصالح العامة في المجتمعات المحلية التي تقوم بها لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية من خلال محاولات التأثير على السياسات ومطالبة بإيصال النساء إلى مراكز صنع القرار ومساواتها بأخيها الرجل".

للمرأة دور ريادي غير مسبوق

سمية القارمي
سمية القارمي
وتقول سمية أحمد صالح القارمي رئيسة جمعية العيدروس النسوية: "أن المرأة العدنية لعبت في أحلك الظروف في عده مراحل وعهود وحقب زمنيه كما كان لها دور كبير في النضال والحرب والجهد وعملت لهذا الوطن بلا مقابل  من اجل نهضه المجتمع".
وتضيف "أن المرأة تسهم في تنظيم المجتمع  في كل مساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية  ومضت حتى علي المسار العسكري، وفي منظمات المجتمع المدني كان للمرأة دور ريادي غير مسبوق على مستوى الجزيرة العربية ولكن مقارنة بعهدنا المعاصر لم يكن هناك كثير من التصنيفات المفجعة كاليوم بل كان أكبر قضاياه هو التحرر من قبضة المحتل وتحسين معيشه الناس ونهضه التعليم"، مشيرة الى أن  منظمات المجتمع المدني اليوم تواجه كثير من القضايا ولا تسطيع الوقوف أمامها نظرا لاعتبارات عديده وأهمها غياب سلطة القانون في ظل تكريس سلطة القوة في منظمات المجتمع المدني بالرغم من ذلك لها دور فعال أيضا في تغطية المئات إن لم يكن الآلاف في الأعمال الإنسانية والتنموية والتعليمية منها التدريب والتأهيل لإيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين ومساعده الأسر من خلال التنسيق لها مع البرامج التنموية والتمويلية ولكنها حقيقه تظل تمضي عكس الرياح في ظل وجود منظمات دولية ذات الدعم الخجول لمجتمعاتنا والتي لا يرتبط ضمن خطط الاحتياجات".

الاستجابة الإنسانية والإغاثية

اكرام عيدروس
اكرام عيدروس
تقول القاضية إكرام العيدروس: "تعتبر منظمات المجتمع المدني رافدا أساسيا من الروافد  الداعمة لعمليات بناء الأمن والسلام ولا يمكن تجاهل أو إقصاء أو تهميش دورها لا سيما وأنها عملت في ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت البلاد أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب والنزاعات المسلحة في مارس 2015م، وانشغلت الأطراف المتنازعة بالتعبئة والتحشيد للحرب ولم تتمكن من تلبية احتياجات السكان المحتاجون لخدمات عديدة حيث زاد عدد النزوح من المدنيين في مناطق النزاع المسلح،  الأمر الذي فرض على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأمن والسلام التدخل عبر برنامج ومشروعات حيوية تم تنفيذها في العديد من المناطق إن لم نقل في كل مناطق النزاع على وجه التحديد".

وتضيف: "طبعا تتزايد معاناة المواطنين رجالا ونساء أطفالا وشبابا وشيوخا،  وكذا كل فئات وشرائح المجتمع دون استثناء فالوضع الاقتصادي اليوم يواجه تحديات كبيرة فالحرب القائمة ولدت حربا اقتصادية يدفع ثمنها المجتمع بأكمله في وقت تتضاءل فيه فرص وخيارات السلام بعد أن ظل تمسك أطراف النزاع بمواقفهم وعدم تغليب مصلحة الوطن والمواطن على هذه المصالح الضيقة".

 وتشير إلى أننا يجب أن لا ننسى فئة الناجيات والنازحات من الصراعات المسلحة اللاتي أجبرن على ترك مدنهن  وقراهن واللجوء إلى المخيمات أو إلى مناطق أخرى وأصبحت لهن احتياجات منها المساعدات الإنسانية العاجلة و الطارئة وخاصة الناجيات والناجين من الحرب والنزاعات المسلحة الذين يحتاجون إلى مساعدات تلبي وتسد احتياجاتهم الإنسانية، وتواصل حديثها لـ"الأيام": "أن منظمات المجتمع المدني تقع على عاتقها مسؤوليات اجتماعية لمناصرة المحتاجين والفقراء ودعمهم في مثل هذه الظروف حيث تكون الحاجة لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي الذي هم في أمس الحاجة إليه في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة".
وتؤكد أن المنظمات  تلعب دورا واضحا مع كافة الشركاء المحليين والدوليين من منظمات اجتماعية إنسانية، حقوقيه، وغيرها من المنظمات التي تعمل في مجال بناء السلام.

وتقول أيضا "يتم الاتفاق على القضايا التي يمكن أن يخطط لتنفيذ حملات  مناصرة  للمطالبة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وخاصة في مواجهة الأزمة الغذائية الإنسانية الحادة الناتجة عن سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية وانقطاع المرتبات لاسيما لدى الفئات المعدومة والفقيرة والفئات المستضعفة وبوجه خاص الفتيات والنساء ضحايا العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وتشدد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في محادثات مفاوضات السلام القادمة وخاصة في المسار السياسي والأمني بحيث تكون متزامنة لمواجهة واحتواء العودة إلى الصراعات المسلحة، وكذلك في الرقابة على تنفيذ أجندة وبرامج العمل المتفق عليها من أطراف الصراع أو المساهمة في اللجان الاستشارية الفنية التي يمكن اختيارها و تعيينها من قبل المبعوث ‏الأممي لتقديم رؤيتها حول ما يتم تداوله في هذه المفاوضات باعتبار أن هذه الرؤى ستكون معبرة عن كل تطلعات و توجهات المجتمع في إحلال السلام".

وكما تمكنت منظمات المجتمع المدني من إيجاد رأي عام مساند لأهداف في حملة مناصرة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار والدعوة لإنهاء الصراعات المسلحة ووقف الحرب، ثم لحملة مناصرة تطبيق وتفعيل القرار 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرار 2250 حول الشباب والأمن والسلام.
وتؤكد ايضاً  على الأدوار المتنوعة التي تقوم بها المرأة في منظمات المجتمع المدني وما تزال تقوم به لدعم جهود السلام في اليمن إلا أن التحديات والإشكاليات تظل قائمة فتراجع اليمن عن تحقيق احتياجات السكان لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي تعد منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيقها فالفقراء والمعدمين تزايدت نسبتهم و أعدادهم بصورة متنامية كذلك أثرت هذه الحرب والنزاعات المسلحة على توفير العديد من الخدمات الأساسية والتي حاولت منظمات المجتمع المدني سدها عبر تدخلاتها وبرامجها ومشاريعها العديدة بالشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية المانحة لكنها لن تكون بديلا عن الأجهزة الحكومية المختصة ‏وإنما داعما لها وعلى المؤسسات الحكومية عند وضع خططها وبرامجها لاحتواء الأزمات الإنسانية التي خلفتها الحرب اشراك منظمات المجتمع المدني لتساهم معها، مع توفير الضمانات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها لدعم توجه الأمن والسلام.

مشاريع مجتمعية وتنموية

تهاني الصراري
تهاني الصراري
وتحدثت المحامية تهاني الصراري والمدير التنفيذي لمؤسسة عدن للحقوق والتنمية عن أن عملها في المنظمات ليس وليد اللحظة وإنما منذ عام 2012م حيث عملت في منظمات المجتمع المدني كمدربة في مجال المناصرة والحشد  ومن ثم انطلقت للعمل مع المبادرات الشبابية والإنسانية والتأهيلية، ومن ثم انطلقت لجانب التمكين السياسي، وأبرزها برنامج استمر لمدة خمس سنوات والسلطة المحلية وتطرقنا إلى تدريب مدربين وحصلت على عشر تدريبات تدريب مدربين لحقوق الإنسان والديمقراطية السلامة المجتمعي والحشد والمناصرة أكثر بجانب القانون الإنساني الدولي والمفاوضات.. إلخ.
وتضيف: "عملت كميسرة ومدربة في مشاريع مجتمعية وتنموية وعضوة في مشاورات شباب عدن فتحت لي الأبواب، وعملت كالمدير التنفيذي فالجانب الإداري يساهم في تأهيل الفريق وفي مشروع الحماية، عملنا لجان وعملنا يداً بيد مع الجهات الأمنية في ظل الصراع  بمديريتي التواهي والمعلا".
وتقول أنني عملت في الجانب الإنساني بعقيدة، وكان عملي من أجل الإنسان، ومن خلال عملي في المؤسسة دخلت في شراكات مع منظمات ومن أهم الأعمال مثلا إعادة مبنى مكافحة المخدرات، وتأهيل غرف الدعم النفسي.

مشاريع تخدم المجتمع والأفراد

رانيا خالد
رانيا خالد
دكتورة رانيا خالد تقول: "أنا عملت مع منظمات المجتمع المدني المحلية حيث كانت لها أهداف واضحة وأسس وآليات عمل منظمة وتعمل مشاريع تخدم المجتمع والأفراد سواء مشاريع صغيرة تحسن من دخل الفرد، كما عملت في تدريب النساء المعنفات من أجل حياة إيجابية وعدة دورات في مجال عدة مع جهات كثيرة.
وتشير إلى أن كثير من المنظمات العاملة في المجالات الخيرية لا تكون لديها أنشطة هادفة وتنموية تخدم الشباب وتعطيهم فرص عمل وتنهض بالمجتمعات، والعمل المجتمعي يحتاج المصداقية والأمانة والعطاء، بالإضافة إلى أن المرأة العاملة في مجال المنظمات يعتبر عملها  مشرِّف وذو مكانة إنسانية عالية وخصوصية، وفعالية المرأة هي أنها تعمل في مشاريع تحتكم عليها الموافقة من قبل الجهات المانحة لكونها أكثر دراية بخصوصية المرأة وأنشطتها واحتياجاتها الشخصية والمهنية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى