محافظ أبين يوجه بعدم توثيق وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
محافظ أبين يوجه بعدم توثيق وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
> زنجبار «الأيام» خاص:
>
وجاء في التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه:
بناء على القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1995 حول أراضي وعقارات الدولة والقرار رقم 82 لسنة 2009 حول اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط الحضري واستنادا إلى القرارات المذكورة والمواد المتعلقة بهذه القرارات قرر:
1- يمنع منعا باتا تحويل الأراضي الزراعية إلى عقارات ومباني سكنية لما من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم إهدارها وتقليصها وتحويلها إلى كتل خرسانية ويسمح البيع والشراء والتوثيق للأغراض الزراعية.
2- توقيف أي معاملات حديثة أو سابقة بهذا الخصوص ويمنع منعا باتا البت فيها.
3- تلغى أي توجيهات سابقة بالاستحداثات العمرانية السابقة في الأراضي الزراعية.
4- إزالة كافة الاستحداثات على قنوات الري من معالم وفتحات فروع مستحدثة وتبقى القنوات والفروع لها سيادية ولا يحق لأحد المساس بها وتغيير معالمها.
5- يعتبر هذا التعميم والقرار ساري المفعول من تاريخ إصداره وتوقيعه حسب النظم الحقوقية والقانونية في القرارات المذكورة أعلاه.
فأننا نهيب بجميع مكاتب وأقلام التوثيق والمحاكم وأراضي وعقارات الدولة وإدارات الأمن والحزام الأمني وكذا مكاتب الزراعة في المحافظة والمديريات عدم تحرير أو توثيق الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.
وجه محافظ أبين أبوبكر حسين سالم، اليوم الإثنين، مذكرة بشأن عدم تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني وعقارات سكنية إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم ومدراء الأشغال العامة ومدراء الزراعة ومدراء أراضي وعقارات الدولة ومدراء الأمن العام والحزام الأمني ومدراء عموم المديريات.
بناء على القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1995 حول أراضي وعقارات الدولة والقرار رقم 82 لسنة 2009 حول اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط الحضري واستنادا إلى القرارات المذكورة والمواد المتعلقة بهذه القرارات قرر:
1- يمنع منعا باتا تحويل الأراضي الزراعية إلى عقارات ومباني سكنية لما من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم إهدارها وتقليصها وتحويلها إلى كتل خرسانية ويسمح البيع والشراء والتوثيق للأغراض الزراعية.
2- توقيف أي معاملات حديثة أو سابقة بهذا الخصوص ويمنع منعا باتا البت فيها.
3- تلغى أي توجيهات سابقة بالاستحداثات العمرانية السابقة في الأراضي الزراعية.
4- إزالة كافة الاستحداثات على قنوات الري من معالم وفتحات فروع مستحدثة وتبقى القنوات والفروع لها سيادية ولا يحق لأحد المساس بها وتغيير معالمها.
5- يعتبر هذا التعميم والقرار ساري المفعول من تاريخ إصداره وتوقيعه حسب النظم الحقوقية والقانونية في القرارات المذكورة أعلاه.
فأننا نهيب بجميع مكاتب وأقلام التوثيق والمحاكم وأراضي وعقارات الدولة وإدارات الأمن والحزام الأمني وكذا مكاتب الزراعة في المحافظة والمديريات عدم تحرير أو توثيق الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.
