معايير الدولة الفاشلة اقتصاديا
> دار مساء أمس نقاش في مجموعة رابطة الاقتصاديين حول توصيف اقتصاد اليمن في الوقت الحاضر، هل الاقتصاد يمر بمرحلة الركود أو الكساد، وقد اعتقدت شخصيا أن اقتصاد البلاد قد دخل عتبة مرحلة الفشل الاقتصادي، لكن من الصعب الجزم في تحديد توصيف دقيق إلا استنادا إلى مؤشرات اقتصادية موثوقة وموثقة، ولمزيد من الفائدة نعرض أهم ملامح الدول الفاشلة اقتصاديا.
• التدهور الاقتصادي الكبير في عناصر الاقتصاد الداخلي للدولة وتشمل: المنتوج الوطني الإجمالي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية.
• عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة للمواطنين موازاة مع تدهور الخدمات المتوفرة وعدم القدرة على التجديد.
• غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية التي تقوم على مبدأ الجميع تحت القانون.
• غياب التنمية الاقتصادية العادلة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات والصراعات والحروب.
• تهميش فئة الشاب التي تعتبر جوهر العملية الاقتصادية بإمكانياتها وقدراتها التي لا تنضب من خلال تخلف التعليم وانتشار الأمية وانتشار البطالة بين الشباب من كلا الجنسين.
• تفاوت كبير بين الفئات الاجتماعية لتنحصر في طبقتين إحداها غنية وأخرى فقيرة، بالإضافة إلى غياب الطبقة الوسطى التي تعتبر علامة التوزيع الجيد للثروة.
• غياب الفرص الاقتصادية، لتحتكرها أقلية الوظائف والمناصب وفرص التعليم.
• ارتفاع أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر كنسبة إلى عدد السكان.
• تصبح الدولة فاشلة عندما يدب الضعف والتصدع في مؤسساتها الاقتصادية وضعف قدرتها الإنتاجية.
• غياب القدرة على استغلال الموارد الاقتصادية لصالح البلد بشكل فعال.
• الريعية ومحدودية الموارد الاقتصادية والاعتماد في دخل الدولة على مورد النفط فقط.
• ازدهار الفساد على نطاق علني وواسع، كذلك الاستثمار في مشروعات دون جدوى اقتصادية أو اجتماعية.
• عدم القدرة على التحكم في الموارد المالية بالدولة في البنك المركزي.
• تصبح الدولة عامل طرد للمشاريع التنموية للقطاع الخاص القادرة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستبدالها بمشاريع وهمية لينتفع بها قلة من النافذين.
• الثراء على حساب الدولة، حيث تفشل عندما تفقد وظيفتها الأساسية، وتتقلص شرعيتها، وقد تنتقل من الفشل إلى الانهيار.
• اللجوء إلى المساعدات الخارجية والقروض دون أن يكون هناك أي تطوير حقيقي ملموس، وهو الأمر الذي يرتب مديونية متصاعدة ترهق كاهل الموازنة العامة.
• عندما يصبح الاقتصاد عامل ضغط على الدولة ولي ذراعها من الدول الأخرى.
هذه العلامات كما أتصور موجودة في اقتصاد البلاد بدرجات ملموسة تؤكد إلى حد مقبول أن اقتصاد البلاد قد تجاوز مراحل الأزمات الاقتصادية الدورية مثل الركود والكساد ليدخل في مرحلة أشد تعقيدا.
- معايير الدولة الفاشلة اقتصاديا
• التدهور الاقتصادي الكبير في عناصر الاقتصاد الداخلي للدولة وتشمل: المنتوج الوطني الإجمالي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية.
• عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة للمواطنين موازاة مع تدهور الخدمات المتوفرة وعدم القدرة على التجديد.
• غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية التي تقوم على مبدأ الجميع تحت القانون.
• غياب التنمية الاقتصادية العادلة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات والصراعات والحروب.
• تهميش فئة الشاب التي تعتبر جوهر العملية الاقتصادية بإمكانياتها وقدراتها التي لا تنضب من خلال تخلف التعليم وانتشار الأمية وانتشار البطالة بين الشباب من كلا الجنسين.
• تفاوت كبير بين الفئات الاجتماعية لتنحصر في طبقتين إحداها غنية وأخرى فقيرة، بالإضافة إلى غياب الطبقة الوسطى التي تعتبر علامة التوزيع الجيد للثروة.
• غياب الفرص الاقتصادية، لتحتكرها أقلية الوظائف والمناصب وفرص التعليم.
• ارتفاع أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر كنسبة إلى عدد السكان.
• تصبح الدولة فاشلة عندما يدب الضعف والتصدع في مؤسساتها الاقتصادية وضعف قدرتها الإنتاجية.
• غياب القدرة على استغلال الموارد الاقتصادية لصالح البلد بشكل فعال.
• الريعية ومحدودية الموارد الاقتصادية والاعتماد في دخل الدولة على مورد النفط فقط.
• ازدهار الفساد على نطاق علني وواسع، كذلك الاستثمار في مشروعات دون جدوى اقتصادية أو اجتماعية.
• عدم القدرة على التحكم في الموارد المالية بالدولة في البنك المركزي.
• تصبح الدولة عامل طرد للمشاريع التنموية للقطاع الخاص القادرة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستبدالها بمشاريع وهمية لينتفع بها قلة من النافذين.
• الثراء على حساب الدولة، حيث تفشل عندما تفقد وظيفتها الأساسية، وتتقلص شرعيتها، وقد تنتقل من الفشل إلى الانهيار.
• اللجوء إلى المساعدات الخارجية والقروض دون أن يكون هناك أي تطوير حقيقي ملموس، وهو الأمر الذي يرتب مديونية متصاعدة ترهق كاهل الموازنة العامة.
• عندما يصبح الاقتصاد عامل ضغط على الدولة ولي ذراعها من الدول الأخرى.
هذه العلامات كما أتصور موجودة في اقتصاد البلاد بدرجات ملموسة تؤكد إلى حد مقبول أن اقتصاد البلاد قد تجاوز مراحل الأزمات الاقتصادية الدورية مثل الركود والكساد ليدخل في مرحلة أشد تعقيدا.
