اقتصادي: إشراك "النقد العربي" لعدم ثقة الرياض وأبوظبي بالبنك المركزي
اليمن توقِّع اتفاقا بمليار دولار مع صندوق النقد العربي
> الرياض / عدن «الأيام» خاص:
> أعلن اليمن وصندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، أمس الأحد، توقيع اتفاق في العاصمة السعودية "الرياض" بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل للبلاد الذي تعاني حربا منذ 8 أعوام، ويبدو الاتفاق تنفيذا لوفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما في منح الحكومة اليمنية وديعة بمبلغ 3 مليار دولار مناصفة لكن خبراء اقتصاديين اعتبروا التوقيع أحد أبرز الشروط التي تمهد لتوقيع اتفاقية الوديعة، وهو ما يعني مؤشرا لعدم ثقة السعوديين والإماراتيين بالبنك المركزي اليمني ولذا ثم إشراك الصندوق لمراقبة الإصلاحات المطلوبة.
وجاء في بيان رسمي أن الاتفاق وقعه عن الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر.
وسيخصص المبلغ لدعم جهود البرنامج في تغطية احتياجات الحكومة اليمنية للتمويلات الاستقرار الاقتصادي للفترة (2022-2025)، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما انه يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وقال وزير المالية أن الحكومة فقدت الكثير من الإيرادات مؤخرا نتيجة ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا بأن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني إن "البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"، لافتا إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
ورأى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن التوقيع على برنامج الإصلاح كشرط لتوقيع اتفاقية الوديعة، مؤشرا لعدم ثقة الأشقاء بالبنك المركزي اليمني.
وأضاف: "البنك المركزي لو كان حاضرا لما حدثت هذه التذبذبات خلال اليومين صعودا وهبوطا بمدى يصل الى 60 ريال للسعودي، و 230 للدولار، للأسف الثقة منعدمة بالبنك المركزي اليمني، فتم اختيار صندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاحات".
وعقب إعلان التوقيع تضاربت أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وسجلت مساء أمس ارتفاعا نسبيا رغم هبوطها في اليومين الماضيين.
وجاء في بيان رسمي أن الاتفاق وقعه عن الجانب اليمني وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر.
وسيخصص المبلغ لدعم جهود البرنامج في تغطية احتياجات الحكومة اليمنية للتمويلات الاستقرار الاقتصادي للفترة (2022-2025)، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما انه يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وقال وزير المالية أن الحكومة فقدت الكثير من الإيرادات مؤخرا نتيجة ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن، موضحا بأن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني إن "البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"، لافتا إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
ورأى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن التوقيع على برنامج الإصلاح كشرط لتوقيع اتفاقية الوديعة، مؤشرا لعدم ثقة الأشقاء بالبنك المركزي اليمني.
وأضاف: "البنك المركزي لو كان حاضرا لما حدثت هذه التذبذبات خلال اليومين صعودا وهبوطا بمدى يصل الى 60 ريال للسعودي، و 230 للدولار، للأسف الثقة منعدمة بالبنك المركزي اليمني، فتم اختيار صندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ برنامج الاصلاحات".
وعقب إعلان التوقيع تضاربت أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وسجلت مساء أمس ارتفاعا نسبيا رغم هبوطها في اليومين الماضيين.
