الأمم المتحدة تدعو قطاع النقل البحري إلى التحول للطاقة النظيفة
حاويات شحن مكدسة في ميناء بيروت خلال إغلاق على مستوى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا-لبنان
> جنيف«الأيام»أ ف ب :
> دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قطاع النقل البحري إلى تسريع الانتقال للطاقة المراعية للبيئة (النظيفة)، وذلك عبر وقف استخدام السفن القديمة، وتكييف الموانئ مع البنية التحتية للوقود البديل، وإلغاء الكربون، بدلاً من مضاعفة انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري.
وأكد مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (Unctad) في تقريره السنوي حول النقل البحري، أن السفن تنقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة عالمياً.
وقالت الأمينة العامة للمؤتمر ريبيكا جرينسبان، إن إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي زادت بنسبة 4.7% بين عامي 2020 و2021 وهو "رقم يسير في الاتجاه الخاطئ".
ودعا المؤتمر القطاع إلى الاستثمار أكثر في التحسينات التقنية والتشغيلية بهدف تقليل الكربون، ويشمل ذلك بشكل خاص الانتقال إلى الوقود البديل منخفض الكربون أو الخالي من الكربون، واستخدام مصادر الكهرباء على الشاطئ في الموانئ، وتجهيز السفن بتقنيات موفرة للطاقة.
"موانئ خاسرة"
وقالت هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمارات في السفن الجديدة التي تتيح التقليل من الانبعاثات "تواجه مخاطر أن تتعرقل"، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والآفاق الاقتصادية القاتمة وعدم اليقين التنظيمي.
بالتالي، دعا التقرير إلى إنشاء إطار تنظيمي عالمي يمكن توقع مساره، للاستثمار في إلغاء الكربون ولزيادة الدعم للدول النامية في تحول الطاقة، كما أكد على الضرورة الملحة لتكييف الموانئ مع آثار تغير المناخ، لا سيما في الدول الأكثر عرضة لذلك.
ولكي تبقى الموانئ قادرة على المنافسة مستقبلاً، يجب أن تكون قادرة على تلبية متطلبات السفن التي أصبحت أكثر صديقة للبيئة، بما يشمل إمدادها بالطاقة النظيفة، وتقديم خدمات الصيانة المناسبة لها.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة القسم التكنولوجي واللوجستي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شاميكا سيريمان: "إذا لم تكن الموانئ مستعدة لصيانة هذه السفن في إطار هذه القواعد الجديدة، فإنها ستكون خاسرة".
زيادة حجم السفن
التقرير أقر بتسجيل التجارة البحرية الدولية، انتعاشاً كبيراً عام 2021، مع نمو يقدر بنسبة 3.2% بعد تراجع بنسبة 3.8% سُجل عام 2020.
وقالت سيريمان: "في 2022، فقد هذا الانتعاش زخمه، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل خاص، وموجات كورونا جديدة أدت الى إغلاق مصانع في الصين، وتوترات جيوسياسية عالمية".
وخلال السنوات الخمس الماضية، زادت أكبر أربع شركات طيران من حصتها في السوق للسيطرة على أكثر من نصف القدرة العالمية، كما أن زيادة حجم السفن المرتبط بتقوية القطاع، يشكل مصدر قلق للمؤتمر الذي يخشى ألا تتمكن الموانئ الصغيرة، لا سيما في الدول الفقيرة والدول الجزرية، من استقبالها.
ويرتقب أن يبقى النمو معتدلاً هذا العام، بمعدل 1.4% وللفترة الممتدة بين 2023 و2027، إذ يتوقع أن تنمو التجارة البحرية العالمية بمعدل سنوي يبلغ 2.1%، وهي وتيرة أبطأ من المعدل المسجل في العقود الثلاثة الماضية (3.3%).
وقالت جرينسبان إنه "على مدى العامين الماضيين، عانى القطاع البحري من اضطرابات كبيرة، منها كورونا والغزو الروسي على أوكرانيا وتغير المناخ والجغرافيا السياسية، التي أدت الى إغلاق موانئ وطرق شحن بحري ورفع الأسعار".
أما بالنسبة لأسعار الشحن، فقد أوضحت سيريمان أنه من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الوباء، وأن تكون أكثر تقلباً بسبب كلفة إلغاء الكربون وتقوية القطاع.
وفي مواجهة هذه التقوية أفقياً عبر عمليات الدمج والاستحواذ وعمودياً من خلال الاستثمارات في خدمات لوجستية، يدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى حماية المنافسة، لا سيما من أجل كبح ارتفاع الرسوم والأسعار للمستهلكين.
وأكد مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (Unctad) في تقريره السنوي حول النقل البحري، أن السفن تنقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة عالمياً.
وقالت الأمينة العامة للمؤتمر ريبيكا جرينسبان، إن إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي زادت بنسبة 4.7% بين عامي 2020 و2021 وهو "رقم يسير في الاتجاه الخاطئ".
ودعا المؤتمر القطاع إلى الاستثمار أكثر في التحسينات التقنية والتشغيلية بهدف تقليل الكربون، ويشمل ذلك بشكل خاص الانتقال إلى الوقود البديل منخفض الكربون أو الخالي من الكربون، واستخدام مصادر الكهرباء على الشاطئ في الموانئ، وتجهيز السفن بتقنيات موفرة للطاقة.
"موانئ خاسرة"
وقالت هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمارات في السفن الجديدة التي تتيح التقليل من الانبعاثات "تواجه مخاطر أن تتعرقل"، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والآفاق الاقتصادية القاتمة وعدم اليقين التنظيمي.
بالتالي، دعا التقرير إلى إنشاء إطار تنظيمي عالمي يمكن توقع مساره، للاستثمار في إلغاء الكربون ولزيادة الدعم للدول النامية في تحول الطاقة، كما أكد على الضرورة الملحة لتكييف الموانئ مع آثار تغير المناخ، لا سيما في الدول الأكثر عرضة لذلك.
ولكي تبقى الموانئ قادرة على المنافسة مستقبلاً، يجب أن تكون قادرة على تلبية متطلبات السفن التي أصبحت أكثر صديقة للبيئة، بما يشمل إمدادها بالطاقة النظيفة، وتقديم خدمات الصيانة المناسبة لها.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة القسم التكنولوجي واللوجستي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شاميكا سيريمان: "إذا لم تكن الموانئ مستعدة لصيانة هذه السفن في إطار هذه القواعد الجديدة، فإنها ستكون خاسرة".
زيادة حجم السفن
التقرير أقر بتسجيل التجارة البحرية الدولية، انتعاشاً كبيراً عام 2021، مع نمو يقدر بنسبة 3.2% بعد تراجع بنسبة 3.8% سُجل عام 2020.
وقالت سيريمان: "في 2022، فقد هذا الانتعاش زخمه، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل خاص، وموجات كورونا جديدة أدت الى إغلاق مصانع في الصين، وتوترات جيوسياسية عالمية".
وخلال السنوات الخمس الماضية، زادت أكبر أربع شركات طيران من حصتها في السوق للسيطرة على أكثر من نصف القدرة العالمية، كما أن زيادة حجم السفن المرتبط بتقوية القطاع، يشكل مصدر قلق للمؤتمر الذي يخشى ألا تتمكن الموانئ الصغيرة، لا سيما في الدول الفقيرة والدول الجزرية، من استقبالها.
ويرتقب أن يبقى النمو معتدلاً هذا العام، بمعدل 1.4% وللفترة الممتدة بين 2023 و2027، إذ يتوقع أن تنمو التجارة البحرية العالمية بمعدل سنوي يبلغ 2.1%، وهي وتيرة أبطأ من المعدل المسجل في العقود الثلاثة الماضية (3.3%).
وقالت جرينسبان إنه "على مدى العامين الماضيين، عانى القطاع البحري من اضطرابات كبيرة، منها كورونا والغزو الروسي على أوكرانيا وتغير المناخ والجغرافيا السياسية، التي أدت الى إغلاق موانئ وطرق شحن بحري ورفع الأسعار".
أما بالنسبة لأسعار الشحن، فقد أوضحت سيريمان أنه من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الوباء، وأن تكون أكثر تقلباً بسبب كلفة إلغاء الكربون وتقوية القطاع.
وفي مواجهة هذه التقوية أفقياً عبر عمليات الدمج والاستحواذ وعمودياً من خلال الاستثمارات في خدمات لوجستية، يدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى حماية المنافسة، لا سيما من أجل كبح ارتفاع الرسوم والأسعار للمستهلكين.
