> أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج، أمس الثلاثاء، برئاسة القاضي فؤاد علي صالح قاضي محكمة الأموال العامة وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة بلحج القاضي عبد الجبار محسن عمر والقاضي حنش عاطف الداعري رئيس نادي القضاة الجنوبي والمستشار القانوني لهيئة الأراضي وعقارات الدولة والسجل بالمحافظة منطوق حكمها في القضية رقم 13 لسنة 2019م ج ج بواقعة الاعتداء على أراضي الدولة والمتهمون فيها (علي حسين المالكي - علي مانع العيسائي وعبد الكريم محسن الكبر - فرج عايض وآخرين).

وجاء في منطوق الحكم:

1 - رفض الدفوع المقدمة من المتهمين علي حسين المالكي ومحمد مانع العيسائي.

2 - ثبوت ملكية الأرض للدولة مساحة (41 فدانا) المعتدى عليها من قبل المتهم علي حسين المالكي، و(14 فدانا) المعتدي عليها المتهم محمد مانع العيسائي الواقعة ضمن مخطط هيئة الأراضي المصروف باسم الجمعية السكنية لأعضاء وموظفي النيابة العامة بلحج، إضافة إلى خمسة فدانات محل الاعتداء عليها من قبل المتهم محمد مانع العيسائي الواقعة خارج نطاق الأرض المصروفة لجمعية موظفي النيابة العامة بلحج.

3 - إدانة كل من المتهمين: علي حسين المالكي ومحمد مانع العيسائي وفرج عائض المتهمين الآخرين المشمولين بقرار الاتهام ومعاقبة المدانين الأول والثاني بالحبس سنة مع وقف النفاذ ومعاقبة المدان الثالث فرج عائض بالحبس سنتين من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المدانان الرابع والخامس بالحبس سته أشهر مع وقف النفاذ، وإدانة المتهم عبد الكريم محسن الكبر بما نسب إليه بقرار الاتهام ومعاقبته بدفع مئتي ألف ريال لخزينة الدولة وتعهد كتابي بعدم تكرار عمل أي عقود بيع وشراء في أراضي وعقارات الدولة إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة لمكتب أراضي وعقارات الدولة لحج.

4 - إلزام المحكوم عليهم من الأول إلى الثالث برفع أيديهم من الأرض المحكوم بها وتسليمها لهيئة الأراضي وعلى هيئة الأراضي تمكين أعضاء وموظفي النيابة العامة بلحج من الأرض المحكوم بها بمساحة (41 و28 فدانا) الواقعة ضمن مساحة الأرض المصروفة لهم باسم النيابة العامة بلحج وفقا لما جاء بالحيثيات.

5 - اعتبار كل التصرفات التي أجراها المحكوم عليهم جميعا في الأرض المحكوم بها باطلة، وعلى كل الجهات المقيدة في سجلاتها تلك التصرفات التأشيرة في سجلاتها بما يفيد ذلك.

6 - إزالة ما تم استحداثه في الأرض المحكوم بها من قبل المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس نتيجة تصرفاتهم الباطلة من اعتداءات وبناء، وعلى نفقتهم الخاصة وعلى المتضرر ممن يدعي الشراء حق الرجوع على من قام بالبيع له إن أراد ذلك.

7 - إلزام المحكوم عليه المدان وفرج عائض بدفع مبلغ (مائة ألف ريال يمني) أجر المحامي المنصب عنه علي عبادي على هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

8 - إلزام المحكوم عليهم جميعا دفع مبلغ قدره (أربعمائة ألف ريال يمني) بالتساوي فيما بينهم مخاسير وإغرام التقاضي لهيئة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري بلحج.