الصين تسجل أكبر تراجع تجاري منذ ظهور كورونا
رافعات وحاويات شحن داخل ميناء في ليانيونجانج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين
> بكين«الأيام»بلومبرغ:
> تراجعت الصادرات والواردات الصينية "بوتيرة حادة"، في نوفمبر الماضي، على خلفية استمرار ضعف الطلب الخارجي، وتعطل الإنتاج الناجم عن تفاقم تفشي وباء فيروس كورونا، وانخفاض الطلب المحلي، بحسب "بلومبرغ".
ونقلت الوكالة عن الإدارة العامة للجمارك قولها، الأربعاء، إن حجم الصادرات بالدولار تراجع "بنسبة 8.7% إلى 296 مليار دولار" في نوفمبر، مقارنة بالعام السابق، وهو أسوأ مستوى له منذ أبريل، عندما أدت سياسة الإغلاق في شنجهاي إلى توقف المصانع والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
ووفقاً للوكالة، يعد هذا الانخفاض "الأكبر منذ فبراير 2020"، عندما تعرضت التجارة لأول عملية إغلاق بسبب الوباء، وكان ذلك في شهر ترتفع فيه الصادرات بقوة عادةً قبل موسم الكريسماس والإجازات في الخارج.
وأظهرت البيانات أن تراجع الواردات تفاقم أيضاً إلى 10.6%، مخلفاً، الشهر الماضي، فائضاً تجارياً أقل بقيمة 69.8 مليار دولار.
عاصفة متوقعة
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في وحدة "جريتر تشينا" بشركة "جونز لانج لاسال"، إن "ضعف الطلب المحلي والأجنبي، والاضطرابات الناجمة عن كورونا، وارتفاع أساس المقارنة يؤدي إلى عاصفة قوية، ولكن متوقعة تماماً".
وبحسب "بلومبرغ"، أدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية في الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين، حيث أمد ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية الشركات الصينية بمعدلات طلب مستقرة، حتى وسط معاناة الإنفاق المحلي بسبب انهيار السوق العقاري منذ بدء العام الماضي، ثم زيادة تفشي كورونا، وما نجم عنه من عمليات إغلاق خلال هذا العام.
"مزيد من التحفيز"
ورغم تطلع الحكومة في الوقت الحالي إلى تخفيف سياسة "صفر كوفيد" للحد من تأثيرها على الاقتصاد، إلا أن صانعي السياسات في الصين قد يحتاجون إلى إضافة "المزيد من التحفيز"، بحسب "بلومبرغ".
في هذا السياق، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات داخل الحزب، إنه يسعى إلى إجراء "تحول اقتصادي" في العام المقبل من خلال التعهد بالحفاظ على نشاط السياسة المالية واستهداف الأدوات النقدية واستمرار قوتها، وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، الأربعاء.
وأرجع بانج سبب "عدم اليقين" في مدى مساهمة صافي الصادرات بالنمو الاقتصادي العام القادم إلى تعهد المكتب السياسي بالتركيز على "زيادة الطلب المحلي وإفساح المجال تماماً أمام الدور الأساسي للاستهلاك والدور المحوري للاستثمار".
والأربعاء، شهدت الأسهم في هونج كونج والصين جلسة صباحية متقلبة، وقلص اليوان الصيني مكاسبه ليتداول بارتفاع بنسبة 0.1% عند حوالي 6.97 مقابل الدولار.
توقعات متشائمة
وأظهرت مجموعة مؤشرات مبكرة تتبعتها "بلومبرغ" أن الاقتصاد الصيني "تراجع على الأرجح في نوفمبر" بسبب تفاقم تفشي كوفيد، وقد يستمر ذلك خلال هذا الشهر في حال استمرت الاضطرابات في الحركة والانتقالات والإنتاج. ويرى الاقتصاديون الآن أن الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.2% فقط هذا العام.
ومن المتوقع "استمرار ضعف الطلب الخارجي" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ورفع الاقتصادات الكبرى معدلات الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي لا تزال قياسية. وبالإضافة إلى ذلك، "تتصاعد المنافسة من قبل مصانع جنوب شرق آسيا مع عودتها إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة بعد الوباء"، فيما لا تزال تواجه الصين اضطرابات عديدة بسبب تدابير مكافحة تفشي الوباء.
وظهر انخفاض الطلب بوضوح في تراجع تكلفة شحن البضائع من الصين، حيث عادت الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها في منتصف عام 2020.
ونقلت الوكالة عن الإدارة العامة للجمارك قولها، الأربعاء، إن حجم الصادرات بالدولار تراجع "بنسبة 8.7% إلى 296 مليار دولار" في نوفمبر، مقارنة بالعام السابق، وهو أسوأ مستوى له منذ أبريل، عندما أدت سياسة الإغلاق في شنجهاي إلى توقف المصانع والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.
ووفقاً للوكالة، يعد هذا الانخفاض "الأكبر منذ فبراير 2020"، عندما تعرضت التجارة لأول عملية إغلاق بسبب الوباء، وكان ذلك في شهر ترتفع فيه الصادرات بقوة عادةً قبل موسم الكريسماس والإجازات في الخارج.
وأظهرت البيانات أن تراجع الواردات تفاقم أيضاً إلى 10.6%، مخلفاً، الشهر الماضي، فائضاً تجارياً أقل بقيمة 69.8 مليار دولار.
عاصفة متوقعة
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في وحدة "جريتر تشينا" بشركة "جونز لانج لاسال"، إن "ضعف الطلب المحلي والأجنبي، والاضطرابات الناجمة عن كورونا، وارتفاع أساس المقارنة يؤدي إلى عاصفة قوية، ولكن متوقعة تماماً".
وبحسب "بلومبرغ"، أدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية في الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين، حيث أمد ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية الشركات الصينية بمعدلات طلب مستقرة، حتى وسط معاناة الإنفاق المحلي بسبب انهيار السوق العقاري منذ بدء العام الماضي، ثم زيادة تفشي كورونا، وما نجم عنه من عمليات إغلاق خلال هذا العام.
"مزيد من التحفيز"
ورغم تطلع الحكومة في الوقت الحالي إلى تخفيف سياسة "صفر كوفيد" للحد من تأثيرها على الاقتصاد، إلا أن صانعي السياسات في الصين قد يحتاجون إلى إضافة "المزيد من التحفيز"، بحسب "بلومبرغ".
في هذا السياق، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات داخل الحزب، إنه يسعى إلى إجراء "تحول اقتصادي" في العام المقبل من خلال التعهد بالحفاظ على نشاط السياسة المالية واستهداف الأدوات النقدية واستمرار قوتها، وفقاً للبيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، الأربعاء.
وأرجع بانج سبب "عدم اليقين" في مدى مساهمة صافي الصادرات بالنمو الاقتصادي العام القادم إلى تعهد المكتب السياسي بالتركيز على "زيادة الطلب المحلي وإفساح المجال تماماً أمام الدور الأساسي للاستهلاك والدور المحوري للاستثمار".
والأربعاء، شهدت الأسهم في هونج كونج والصين جلسة صباحية متقلبة، وقلص اليوان الصيني مكاسبه ليتداول بارتفاع بنسبة 0.1% عند حوالي 6.97 مقابل الدولار.
توقعات متشائمة
وأظهرت مجموعة مؤشرات مبكرة تتبعتها "بلومبرغ" أن الاقتصاد الصيني "تراجع على الأرجح في نوفمبر" بسبب تفاقم تفشي كوفيد، وقد يستمر ذلك خلال هذا الشهر في حال استمرت الاضطرابات في الحركة والانتقالات والإنتاج. ويرى الاقتصاديون الآن أن الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.2% فقط هذا العام.
ومن المتوقع "استمرار ضعف الطلب الخارجي" في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ورفع الاقتصادات الكبرى معدلات الفائدة لمواجهة معدلات التضخم التي لا تزال قياسية. وبالإضافة إلى ذلك، "تتصاعد المنافسة من قبل مصانع جنوب شرق آسيا مع عودتها إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة بعد الوباء"، فيما لا تزال تواجه الصين اضطرابات عديدة بسبب تدابير مكافحة تفشي الوباء.
وظهر انخفاض الطلب بوضوح في تراجع تكلفة شحن البضائع من الصين، حيث عادت الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها في منتصف عام 2020.
