> كشفت مصادر متطابقة أمس السبت أن نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي تنوي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب.

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4.07% في يناير، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجّل في أكتوبر في منطقة اليورو (10.6%)، فيما سبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 1.5% هذا العام.

هذ وأوضح نائب رئيس النقابة كارلوس بوولز قائلا: "البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤد مهمته في ما يخص التضخم، بدلا من السيطرة عليه عند 2%، نجد أنفسنا أمام معدّل يتجاوز 10%".

وتابع: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظّفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب، والذي يعتبر غير كاف"، لافتا إلى أن "الموظفين خسروا 6% من قدرتهم الشرائية خلال عامين" في 2021 و2022.

من جهته، رد البنك المركزي الأوروبي في تصريح بالقول إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محدّدة مسبقًا".

في حين حذر النقابي من أن "إضرابا ليس مستبعدا على المدى البعيد، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية".

وسبق أن نفذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابًا عام 2009، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.