المركزي الأوروبي يدعو إلى منع نمو الأجور السريع بسبب التضخم
المركزي الأوروبي يدعو إلى منع نمو الأجور السريع بسبب التضخم
> «الأيام»رويترز:
> قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، السبت، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً، مشيرةً إلى أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منعه نظراًلما يسببه من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
وأضافت لاجارد لصحيفة "يوتارني لست" الكرواتية: "نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً"، مشددةً على وجوب "ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي".
ولم تلمح لاجارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن "يتخذ الإجراءات الضرورية" لخفض التضخم إلى 2% من معدله الحالي الذي يقترب من 10%، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون "قصيراً وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية".
تحركات أوروبية
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.
يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، إذ بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم.
وتراجع التضخم قليلاً في نوفمبر عند 10% على مدى عام، مقابل 10,6% في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى بكثير من هدف 2% الذي يريده البنك المركزي، وفقاً للتوقعات المحدثة المنشورة منتصف ديسمبر الجاري.
وتتوقع المؤسسة الأوروبية أن يبلغ التضخم 6,3% العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4% في عام 2024 و2,3% في عام 2025، ليقترب من هدف 2% بمرور الوقت.
وتشمل محاربة التضخم أيضاً تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية، لذلك شدد البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر الماضي شروط القروض الضخمة السابقة للبنوك، بحسب وكالة "فرانس برس".
معدلات الأجور
ومن بواعث قلق البنك توقعه "نمو الأجور بمعدلات أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية" في ظل تزايد مطالب الأجور للتعويض عن فقدان القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين في نوفمبر الماضي، إن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه "تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة"، ولفت إلى أنه وبعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الأجور "يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسيّة بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجيّة العمل وهدف التضخم بنسبة 2%".
يأتي ذلك وسط مخاطر محيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير في الاتجاه النزولي، بحسب "رويترز".
وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر من أكثرها قتامة منذ سنوات. وقال الصندوق فيها "باختصار، الأسوأ لم يأت بعد. وفي 2023 سيشعر كثيرون بالركود".
وأضافت لاجارد لصحيفة "يوتارني لست" الكرواتية: "نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً"، مشددةً على وجوب "ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي".
ولم تلمح لاجارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن "يتخذ الإجراءات الضرورية" لخفض التضخم إلى 2% من معدله الحالي الذي يقترب من 10%، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون "قصيراً وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية".
تحركات أوروبية
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو الماضي في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2%.
يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، إذ بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم.
وتراجع التضخم قليلاً في نوفمبر عند 10% على مدى عام، مقابل 10,6% في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى بكثير من هدف 2% الذي يريده البنك المركزي، وفقاً للتوقعات المحدثة المنشورة منتصف ديسمبر الجاري.
وتتوقع المؤسسة الأوروبية أن يبلغ التضخم 6,3% العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4% في عام 2024 و2,3% في عام 2025، ليقترب من هدف 2% بمرور الوقت.
وتشمل محاربة التضخم أيضاً تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية، لذلك شدد البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر الماضي شروط القروض الضخمة السابقة للبنوك، بحسب وكالة "فرانس برس".
معدلات الأجور
ومن بواعث قلق البنك توقعه "نمو الأجور بمعدلات أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية" في ظل تزايد مطالب الأجور للتعويض عن فقدان القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين في نوفمبر الماضي، إن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه "تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة"، ولفت إلى أنه وبعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الأجور "يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسيّة بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجيّة العمل وهدف التضخم بنسبة 2%".
يأتي ذلك وسط مخاطر محيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير في الاتجاه النزولي، بحسب "رويترز".
وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر من أكثرها قتامة منذ سنوات. وقال الصندوق فيها "باختصار، الأسوأ لم يأت بعد. وفي 2023 سيشعر كثيرون بالركود".
