> عدن "الأيام" خاص:
منح رئيس مجلس الوزراء، د. سالم صالح بن بريك، وزراء حكومته مهلة مائة يوم لتنفيذ الخطط والإصلاحات المؤسسية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لفاعلية الأداء الحكومي، وأن "وضع الخطط دون تنفيذ لن يكون مقبولاً بعد اليوم".
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة عدن، حيث جرى استعراض أبرز المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تدهور العملة الوطنية، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء الحكومة حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محدداً أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، تحسين الخدمات، انتظام صرف الرواتب، ووقف تدهور العملة.
وقال رئيس الحكومة: “خطة المائة يوم ليست مجرد وثيقة، بل التزام سياسي وتنفيذي كامل، ولن يُقبل أن تبقى الأهداف حبيسة الورق”، مضيفًا أن الحكومة تدرك حجم التحديات المتراكمة ومحدودية الإمكانات، إلا أن توافر الإرادة والجهد كفيل بتحقيق نتائج ملموسة، وإثبات الجدية أمام شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
وشدد بن بريك على ضرورة تسريع تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، والتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتي تهدف إلى ضبط سعر الصرف وتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية وكبح التضخم.
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى تقارير من وزراء الصناعة والتجارة، والصحة، والكهرباء، والنفط، حول الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية، وتوفير المياه والغاز المنزلي، إلى جانب جهود الرقابة التموينية ومواجهة الحميات والأوبئة، واتخذ عددًا من التدابير لتذليل الصعوبات أمام الوزارات وتحقيق نتائج ملموسة.
ووافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية للموازنات العامة للعامين 2021 و2022، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب. كما شدد على سرعة إنجاز حسابات موازنة العامين 2023 و2024، مع محاسبة الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها.
في الجانب السياسي والعسكري، استمع المجلس إلى إحاطات من وزيري الدفاع والخارجية حول الموقف الإقليمي والجاهزية القتالية في مواجهة الانقلاب الحوثي، حيث جددت الحكومة التزامها باستكمال استعادة الدولة سلمًا أو حربًا.
كما أقر المجلس اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرار جمهوري بالمصادقة. إلى جانب ذلك، ناقش المجلس نتائج اللجنة الفنية بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل لليمن، ووجه جميع الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم المستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر المباشر في استمرار التزامات الدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد في ختام كلمته: "نحن لا نكتفي بالاستماع لمعاناة الناس، بل نبحث عن حلول حقيقية. ثقتي كبيرة بزملائي الوزراء، وهذه المرحلة لا تحتمل التسويف أو التراخي".
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة عدن، حيث جرى استعراض أبرز المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تدهور العملة الوطنية، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء الحكومة حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محدداً أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، تحسين الخدمات، انتظام صرف الرواتب، ووقف تدهور العملة.
وقال رئيس الحكومة: “خطة المائة يوم ليست مجرد وثيقة، بل التزام سياسي وتنفيذي كامل، ولن يُقبل أن تبقى الأهداف حبيسة الورق”، مضيفًا أن الحكومة تدرك حجم التحديات المتراكمة ومحدودية الإمكانات، إلا أن توافر الإرادة والجهد كفيل بتحقيق نتائج ملموسة، وإثبات الجدية أمام شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
وشدد بن بريك على ضرورة تسريع تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، والتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتي تهدف إلى ضبط سعر الصرف وتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية وكبح التضخم.
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى تقارير من وزراء الصناعة والتجارة، والصحة، والكهرباء، والنفط، حول الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية، وتوفير المياه والغاز المنزلي، إلى جانب جهود الرقابة التموينية ومواجهة الحميات والأوبئة، واتخذ عددًا من التدابير لتذليل الصعوبات أمام الوزارات وتحقيق نتائج ملموسة.
ووافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية للموازنات العامة للعامين 2021 و2022، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب. كما شدد على سرعة إنجاز حسابات موازنة العامين 2023 و2024، مع محاسبة الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها.
في الجانب السياسي والعسكري، استمع المجلس إلى إحاطات من وزيري الدفاع والخارجية حول الموقف الإقليمي والجاهزية القتالية في مواجهة الانقلاب الحوثي، حيث جددت الحكومة التزامها باستكمال استعادة الدولة سلمًا أو حربًا.
كما أقر المجلس اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار قرار جمهوري بالمصادقة. إلى جانب ذلك، ناقش المجلس نتائج اللجنة الفنية بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل لليمن، ووجه جميع الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم المستمر من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر المباشر في استمرار التزامات الدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد في ختام كلمته: "نحن لا نكتفي بالاستماع لمعاناة الناس، بل نبحث عن حلول حقيقية. ثقتي كبيرة بزملائي الوزراء، وهذه المرحلة لا تحتمل التسويف أو التراخي".
