اللجان النقابية بنفط عدن: من عليها حماية الوطن والمواطن تحاربه في خدماته
اللجان النقابية بنفط عدن: من عليها حماية الوطن والمواطن تحاربه في خدماته
> عدن «الأيام» خاص:
> > أصدر مجلس اللجان النقابية لشركة النفط في عدن، أمس الإثنين، بيانا بشأن ما قال إنه اعتداء قوة أمنية على منشأة الشركة في البريقة (الخزانات النفطية) وإغلاقهم لها أمام الناقلات وتعطيل مهمتها في تزويد محطات الكهرباء والسوق المحلية بالمشتقات النفطية.
وصدر البيان عقب اجتماع طارئ لمجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، وذلك للوقوف أمام ما سماه خروقات هذا اليوم الإثنين (أمس) من قبل قوة أمنية أغلقت منشأة البريقة النفطية الحيوية الهامة التي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية لتزويد الكهرباء وغيرها من الخدمات وكذا للسوق المحلية لتموين المحطات الحكومية والأهلية.
وجاء نص البيان كالتالي: "إن الإقدام على أفعال كهذه دون أي وجه حق إنما يريد مفتعلوها تضييق الخناق على المواطن سواء في ما يحتاجه من خدمات كالكهرباء وغيرها والتي يعاني منها لساعات طويلة، أو خنقه وحرمانه من التزود بالوقود.
إن مثل هذه الأعمال والممارسات الهمجية وأسلوب البلطجة لا يمكن بحال من الأحوال أبداً أن تصدر من قوة أمنية محسوبة على الوطن ولحماية المواطن، وكيف لها أن تحمي المواطن وهي تحاربه في خدماته، وهي تنشر الفوضى، وتنتهك ممتلكات الشعب، وتغلق منشآت الشعب النفطية في استهتار مخزي بكل النظم والقوانين من قبل من يفترض بهم حماية القانون وإرساء النظام وإحلال الأمن والأمان لا أن تزعزعه وتفرق الوطن في ظلام وفوضى عارمة لأجل مصالح خاصة.
ومن صميم واجبنا الذي يحتمه علينا جميعاً تجاه مصالح وطننا الوقوف ضد كل من يسعى لخلق الفتنة، والتمسك بالحق والتحقيق لكل ما من شأنه فرض العمل المؤسسي بعيداً عن أي توجهات أو تبعية خاصة واستخدام سيئ للقوة التي لا ينبغي أن تكون إلا للوطن ولخدمة المواطن.
إننا في نقابة شركة النفط بعدن ندين بأشد العبارات هذا التصرف الهمجي الذي يزيد من معاناة المواطن، وعلى الجميع أن يعي ويفهم جيداً أن منشآتنا النفطية الخدمية يجب أن تحيَّد تماما من أي صراعات ونزاعات، لأنها لا تخضع لمصالح أي جهة كانت، ولن نسمح بأن يتدخل في تسيير عملها أحد إلا عبر أطرها القانونية وفقاً للوائح والأنظمة التي تنظم عملها لخدمة الشعب، وأننا في نقابات شركة النفط لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تلك التصرفات الفوضوية وغير المسؤولة والممارسات الاستفزازية التي قد تجبرنا وتحتم علينا الوقوف بحزم للحفاظ عليها من أي فعل خبيث، والعمل على رفع وإبعاد كل أشكال التدخلات في عمل المنشأة من قبل أي قوى سياسية أو قوة أمنية.
وعليه، فإننا نوجه عبر هذا البيان كلا من المجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن والمجلس المحلي لمحافظة عدن والإدارة العامة لشركة النفط وكل المختصين بتحملهم كامل المسؤولية فيما يحصل من خروقات وتجاوزات، وذلك بالتحرك العاجل والفوري لوضع حد نهائي لتلك العراقيل والمعوقات التي إن لم تعالج بشكل جذري وقاطع، فإننا من منطلق حرصنا على مقدرات الوطن وبحسب الصلاحيات الممنوحة وفق قانون النقابات ولأجل فرض القانون وحماية المواطن، سنقوم مضطرين بوقف توزيع الوقود بشكل عام".
وصدر البيان عقب اجتماع طارئ لمجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، وذلك للوقوف أمام ما سماه خروقات هذا اليوم الإثنين (أمس) من قبل قوة أمنية أغلقت منشأة البريقة النفطية الحيوية الهامة التي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية لتزويد الكهرباء وغيرها من الخدمات وكذا للسوق المحلية لتموين المحطات الحكومية والأهلية.
وجاء نص البيان كالتالي: "إن الإقدام على أفعال كهذه دون أي وجه حق إنما يريد مفتعلوها تضييق الخناق على المواطن سواء في ما يحتاجه من خدمات كالكهرباء وغيرها والتي يعاني منها لساعات طويلة، أو خنقه وحرمانه من التزود بالوقود.
إن مثل هذه الأعمال والممارسات الهمجية وأسلوب البلطجة لا يمكن بحال من الأحوال أبداً أن تصدر من قوة أمنية محسوبة على الوطن ولحماية المواطن، وكيف لها أن تحمي المواطن وهي تحاربه في خدماته، وهي تنشر الفوضى، وتنتهك ممتلكات الشعب، وتغلق منشآت الشعب النفطية في استهتار مخزي بكل النظم والقوانين من قبل من يفترض بهم حماية القانون وإرساء النظام وإحلال الأمن والأمان لا أن تزعزعه وتفرق الوطن في ظلام وفوضى عارمة لأجل مصالح خاصة.
ومن صميم واجبنا الذي يحتمه علينا جميعاً تجاه مصالح وطننا الوقوف ضد كل من يسعى لخلق الفتنة، والتمسك بالحق والتحقيق لكل ما من شأنه فرض العمل المؤسسي بعيداً عن أي توجهات أو تبعية خاصة واستخدام سيئ للقوة التي لا ينبغي أن تكون إلا للوطن ولخدمة المواطن.
إننا في نقابة شركة النفط بعدن ندين بأشد العبارات هذا التصرف الهمجي الذي يزيد من معاناة المواطن، وعلى الجميع أن يعي ويفهم جيداً أن منشآتنا النفطية الخدمية يجب أن تحيَّد تماما من أي صراعات ونزاعات، لأنها لا تخضع لمصالح أي جهة كانت، ولن نسمح بأن يتدخل في تسيير عملها أحد إلا عبر أطرها القانونية وفقاً للوائح والأنظمة التي تنظم عملها لخدمة الشعب، وأننا في نقابات شركة النفط لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تلك التصرفات الفوضوية وغير المسؤولة والممارسات الاستفزازية التي قد تجبرنا وتحتم علينا الوقوف بحزم للحفاظ عليها من أي فعل خبيث، والعمل على رفع وإبعاد كل أشكال التدخلات في عمل المنشأة من قبل أي قوى سياسية أو قوة أمنية.
وعليه، فإننا نوجه عبر هذا البيان كلا من المجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن والمجلس المحلي لمحافظة عدن والإدارة العامة لشركة النفط وكل المختصين بتحملهم كامل المسؤولية فيما يحصل من خروقات وتجاوزات، وذلك بالتحرك العاجل والفوري لوضع حد نهائي لتلك العراقيل والمعوقات التي إن لم تعالج بشكل جذري وقاطع، فإننا من منطلق حرصنا على مقدرات الوطن وبحسب الصلاحيات الممنوحة وفق قانون النقابات ولأجل فرض القانون وحماية المواطن، سنقوم مضطرين بوقف توزيع الوقود بشكل عام".
