الانتقالي يصعد لهجته ضد الحكومة وينتقد تقصيرها بمحاسبة الفاسدين
الانتقالي يصعد لهجته ضد الحكومة وينتقد تقصيرها بمحاسبة الفاسدين
> عدن «الأيام» خاص:
> صعد المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، لهجته ضد حكومة المناصفة التي يشارك فيها منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2019 معتبرا أنها مسؤولة عن تجفيف منابع الفساد والحفاظ على الثروات النفطية.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مستمعة في مستهل الاجتماع إلى التقرير المُقدم من اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس، بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية على الساحة الوطنية.
وبهذا الصدد أفاد الموقع الرسمي للمجلس أن هيئة رئاسة المجلس طالبت حكومة المناصفة بالعمل الجاد لتجفيف منابع الفساد، والحفاظ على الثروات النفطية، وملكية الشركات الحكومية في هذا القطاع، والإسراع بنقل كافة مقراتها للعاصمة عدن.
واشار البيان الى أن هيئة رئاسة الانتقالي ناقشت كذلك عمليات الفساد في البعثات والمنح الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كشفتها مؤخرا وثائق رسمية غالبية ناشريها ممن فقد ابنائهم استحقاق الابتعاث للدراسة في الخارج بعدما تبين استحواذ واستفادة المسؤولين والقيادات الحزبية وكبار رجال الدولة على المنح الدراسية لأبنائهم وأقاربهم.
وأعلن رئاسة الانتقالي تضامنها مع رد الفعل الشعبي في ملف فساد المنح الذي تمثل بإغلاق مقر وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي.
وفيما أكدت الهيئة رفضها لكل ردود الأفعال غير القانونية، ومستنكرة في الوقت نفسه عدم اتخاذ رئاسة الحكومة أي إجراءات لمحاسبة الفاسدين والمتسببين بمثل هذه الأعمال التي تهيئ لحدوث تلك الأفعال، شددت على ضرورة التعامل الجدي لمحاسبة المفسدين في الوزارة وغيرها من المرافق لتجنب ردود الأفعال الناتجة عن تقاعس رئاسة الحكومة عن محاسبة مرتكبيها.
وفي تطور أخر، دعا المجلس الانتقالي رئاسة الحكومة لإلزام وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بممارسة عمله في مقر الوزارة بالعاصمة عدن ومراجعته، لإصدار تصاريح لشركات أمنية مقرها صنعاء للعمل من العاصمة عدن في ظل القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لنقل مقرات الشركات والهيئات كل إلى العاصمة عدن للتعامل معها.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مستمعة في مستهل الاجتماع إلى التقرير المُقدم من اللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس، بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية على الساحة الوطنية.
وبهذا الصدد أفاد الموقع الرسمي للمجلس أن هيئة رئاسة المجلس طالبت حكومة المناصفة بالعمل الجاد لتجفيف منابع الفساد، والحفاظ على الثروات النفطية، وملكية الشركات الحكومية في هذا القطاع، والإسراع بنقل كافة مقراتها للعاصمة عدن.
واشار البيان الى أن هيئة رئاسة الانتقالي ناقشت كذلك عمليات الفساد في البعثات والمنح الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كشفتها مؤخرا وثائق رسمية غالبية ناشريها ممن فقد ابنائهم استحقاق الابتعاث للدراسة في الخارج بعدما تبين استحواذ واستفادة المسؤولين والقيادات الحزبية وكبار رجال الدولة على المنح الدراسية لأبنائهم وأقاربهم.
وأعلن رئاسة الانتقالي تضامنها مع رد الفعل الشعبي في ملف فساد المنح الذي تمثل بإغلاق مقر وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي.
وفيما أكدت الهيئة رفضها لكل ردود الأفعال غير القانونية، ومستنكرة في الوقت نفسه عدم اتخاذ رئاسة الحكومة أي إجراءات لمحاسبة الفاسدين والمتسببين بمثل هذه الأعمال التي تهيئ لحدوث تلك الأفعال، شددت على ضرورة التعامل الجدي لمحاسبة المفسدين في الوزارة وغيرها من المرافق لتجنب ردود الأفعال الناتجة عن تقاعس رئاسة الحكومة عن محاسبة مرتكبيها.
وفي تطور أخر، دعا المجلس الانتقالي رئاسة الحكومة لإلزام وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بممارسة عمله في مقر الوزارة بالعاصمة عدن ومراجعته، لإصدار تصاريح لشركات أمنية مقرها صنعاء للعمل من العاصمة عدن في ظل القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لنقل مقرات الشركات والهيئات كل إلى العاصمة عدن للتعامل معها.
