> تلقت "الأيام" تعقيبا من مالك أرض في لحج بشأن خبر نشرته الصحيفة عقب صدور حكم ابتدائي من محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج وبموجبه تم إثبات ملكية أرض مساحتها (41 فدانا) للدولة، كان معتدى عليها من قبل المتهم علي حسين المالكي، و(14 فدانا) معتدي عليها من المتهم محمد مانع العيسائي الواقعة ضمن مخطط هيئة الأراضي المصروف باسم الجمعية السكنية لأعضاء وموظفي النيابة العامة بلحج، وفقا لمنطوق الحكم.

وعملا بحق الرد وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات ننشر التعقيب كما ورد:

"الأخ رئيس تحرير صحيفة "الأيام"
الموضوع/ حق الرد على ما طالعتنا صحيفتكم في العدد (7576) المؤرخ 2022/12/7م بشان حكم قضائي يستعيد (55 فدان) من الأرض المنهوبة بلحج.

إشارة إلى الموضوع أعلاه أولاً عنوان الخبر غير صحيح حيث انه حكم اولي وليس حكم نهائي وقد تم الطعن فيه واستئنافه في يوم نطقه علينا وقد قبل قاضي المحكمة بطلبنا استئناف هذا الحكم وتكذيب حضور القاضي حنش عاطف الداعري رئيس نادي القضاة الجنوبي ثانياً تكذيب ما جاء في الخبر من حيث المساحة (41 فدان) فهذا الخبر ليس من منطوق الحكم والصحيح هي (14 فدان) قمنا بالتصرف بها بموجب وثائق رسمية ومخطط معمد من الأشغال العامة ومحافظ محافظة لحج ثالثاً نشر اسمي في الصحيفة وهذا مخالف للقانون حيث أرادوا من هذا العمل التشهير والهدف هو اخضاعنا وابتزازنا وكان الأجدر بالنيابة أن تكون ارفع من هذا فالواجب عليهم تطبيق القانون لانهم حملته وانا احتفظ بحقي في مقاضاة من قام بالتشهير رابعاً نود أن نوضح لكم وللسادة القراء أن النيابة العامة في هذه القضية هي الخصم والحكم وهذا منطق مخالف للقانون والنظام وأن الأرض التي صرفة لهم هي في بئر ناصر حدة جوار رقم (448 B) بينما الأرض التي قمنا بالتصرف بها بالوكالة وبحسب المخطط الموجود لدينا هي وفق وحدة جوار رقم (448 A) توجد دعوى مدنية لا تزال منظورة أمام محكمة الحوطة الابتدائية منذ 2019م حول ملكية الأرض كون القضية مدنية ولا يوجد بها العنصر الجنائي وقد قامت رئيسة محكمة الحوطة الابتدائية باصدار قرار ادارية يقضي بوقف إزالة أي مباني في الارض وذلك تنفيذ الامر على عريضة بما تقدم به المواطنين الساكنين منذ 2012م

مقدم الرد
علي حسين المالكي".