تمضي "اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة" في اليمن، في تحركاتها الميدانية بجميع المناطق العسكرية والتشكيلات والأجهزة الأمنية والمحاور العسكرية منذ أشهر، في إطار المهام الموكلة إليها والمتمثلة في إعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية المناهضة لميليشيات الحوثي.

وتشكلت هذه اللجنة في اليمن بقرار جمهوري من مجلس القيادة الرئاسي في أواخر مايو الماضي، من 59 عضوا، برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، وهو آخر وزير دفاع في دولة الجنوب السابقة "جمهورية اليمن الديمقراطية" وأول وزير دفاع لليمن بعد الوحدة.

وبدا التقارب والخطاب الموحد في جبهة الشرعية واضحا حول هذه اللجنة وآلية عملها، حيث يضع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي آمالا كبيرة على عمل اللجنة، وإمكانيتها في توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية المناوئة للحوثي، في إطار منظم ومسرح عمليات موحد.

• أفضل لجنة

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بأنها من أفضل اللجان التي تعمل مع مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أنها تمثل "نخبة من القيادات العسكرية والأمنية من كل الوحدات العسكرية والتشكيلات، وهذه اللجنة أنجزت خطتها ورفعتها لمجلس القيادة الرئاسي وتمت المصادقة على هذه الخطة".

وأوضح العليمي في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، أن هناك ثلاث مراحل لعملية إعادة هيكلة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء غرفة عمليات مشتركة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإعداد هذه الغرفة في عدن، فيما تتمثل المرحلة الثانية في توحيد مسرح العمليات، قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تتمثل في عملية الدمج التي تأتي متأخرة، كونها تحتاج إلى وقت طويل، وليست قابلة للتنفيذ حاليا بينما ما زالت المعركة مستمرة.

• تحركات ميدانية

ونفذت الفرق المنبثقة عن اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة تحركات ونزولات ميدانية عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شملت تحركاتها المناطق العسكرية السبع، فضلا عن لقاءات جمعتها مع تشكيلات أمنية وعسكرية وقادة محاور مختلفة، منها حراس الجمهورية وألوية العمالقة وقوات المقاومة التهامية، والأحزمة الأمنية والدعم والإسناد، بالإضافة إلى محاور تعز وحيس في الحديدة وصعدة وغيرها.

ويؤكد خبراء ومحللون عسكريون وسياسيون يمنيون، أهمية اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة، وقدرتها على اختراق الجمود الذي ظل يلازم هذا الملف منذ أعوام، إلا أنهم لا يخفون بعض التشاؤم من تلك التحديات التي يرون أنها ما زالت تقف أمام عمل ونجاح هذه اللجنة.

يقول الخبير العسكري والباحث السياسي العقيد المتقاعد ثابت حسين صالح، إن اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة تعد المكون الوحيد الفاعل والناشط على الأرض، الذي أنجز العديد من المهام المعقدة والشائكة، بدءا من فض الاشتباك في محافظتي أبين وشبوة.

• مقترحات ملموسة

وأضاف ثابت في حديث خاص لـ "إرم نيوز" أن "اللجنة عملت أيضا على تقديم مقترحات ملموسة، لمعالجة أوضاع المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وغيرها من المقترحات والتحركات الميدانية المهمة".

 وحول عملية الهيكلة والدمج، يقول: "كان هناك خلاف واضح حول تفسير اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، فهناك من أراد حرق وإفشال المراحل والاتفاقات والتوافقات التي تمت، من خلال إدراج كلمة (دمج)، بينما كل الاتفاقات تحدثت عن توحيد المجهود الحربي، مثلما جاء في مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وأوضح ثابت أن "بداية توحيد المجهود الحربي تنطلق أولا من إنشاء غرفة عمليات مشتركة كمرحلة أولى، بحيث تدار منها كل عمليات القوات المناهضة للحوثيين، تجنبا لأي أخطاء قد تحدث، تليها المرحلة الثانية التي تتمثل في توحيد مسرح العمليات الحربية وستبدأ أولا بالمناطق العسكرية السبع".

وتابع: "أخيرا وبعد إتمام هاتين المرحلتين بشكل صحيح، يمكن الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة توحيد (وليس دمج) كافة الأجهزة والتشكيلات والمحاور في إطار منظم، وهذه المرحلة ستحتاج إلى وقت طويل، وليس من المنطقي الحديث عنها الآن، فكل من يتحدث عنها الآن ويحاول تجاوز المراحل يهدف إلى تعطيل وعرقلة عمل اللجنة".

• العقبة الأكبر

كما يرى ثابت أن "العقبة الأكبر أمام نجاح عمل اللجنة وإتمام مهامها تتمثل في تلك القوات والتشكيلات والمحاور التابعة لحزب الإصلاح الإخواني في مأرب وتعز ووادي حضرموت، لا سيما أنها أثبتت خلال المرحلة السابقة، تخاذلها في قتال الحوثيين، بل وتخادمها في مواقع عديدة".

واستدرك: "لكن مبدئيا فإن العمل جار حاليا حول المنطقة العسكرية الأولى، كون اتفاق الرياض نص صراحة على حشد القوات بما فيها التي في المنطقة الأولى إلى الجبهات، فضلا عن تزايد مطالب أبناء حضرموت بضرورة خروج قوات تلك المنطقة من حضرموت".

• تسهيلات الانتقالي

ولفت ثابت إلى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي قدم الكثير من التسهيلات من أجل عمل مجلس القيادة الرئاسي واللجان المنبثقة عنه، بما فيها هذه اللجنة، وكان يتحلى بمرونة كبيرة في تطبيق الاتفاق، وقدم تنازلات عديدة، ولكنه في ذات الوقت محكوم ببرنامج سياسي وبمطالب شعبية في الجنوب، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة في سيادة شعب الجنوب على أرضه، وصولا إلى استعادة دولته المستقلة".

• لجنة توصية

من جانبه، يرى المحلل والباحث السياسي، يعقوب السفياني، مدير مركز سوث24 للدراسات في عدن، أن اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة هي عبارة عن لجنة توصية، بعكس ما يعتقده الكثيرون، فهذه اللجنة ليست مسؤولة عن إصدار قرارات بما يتعلق بالترتيبات والهيكلة.

وقال في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "مهام هذه اللجنة هي التقييم والحصر للقوات الموجودة على الأرض، ورصد أوضاعها واحتياجاتها، والرفع بنتائج نزولاتها وتوصياتها إلى مجلس الرئاسة لاتخاذ القرارات المناسبة، وشخصيا متفاءل جدا بنجاح عملها، كونها لجنة مشكلة من جميع التشكيلات والأطراف، فضلا عن أن رئيسها اللواء هيثم قاسم من الشخصيات البارزة التي لها وزنها واحترامها من معظم التشكيلات".

• الوقت ليس مثاليا

ومع ذلك، أبدى السفياني بعض التشاؤم، حينما رأى أن "الوقت الحالي ليس مثاليا لإتمام عملية الدمج، خاصة أن كافة العوامل غير مهيأة لاتخاذ مثل هذه الخطوة"، لكنه يرى أن "هناك خطوات يجب أن تسبق الدمج مثلما أكد عليها العليمي في مقابلته، ومنها إمكانية إعادة هيكلة هذه القوات في إطارها الحالي، وتصحيح أوضاعها، وتمويلها وصرف مرتباتها وتوفير ما يلزمها من احتياجات لتضطلع بدورها الصحيح، وهذا سيقود إلى تصحيح مسار المعركة وتوجيهها نحو الهدف المشترك".

 كما يرى أن "ما يقوم به حزب الإصلاح في مأرب والجوف وكذلك وادي حضرموت لا يبشر بالخير، وأعتقد أن تلك القوات قد تتمرد على قرارات المجلس الرئاسي، لاسيما في المناطق النفطية، ولكن أعتقد أنه مع توحد المجلس الرئاسي وضغط التحالف لن يكون لهذا التمرد من خطر كبير، ويمكن احتواؤه".

•  مواجهة الحوثي لا تتطلب الدمج

 ويرى السفياني أن "مواجهة الحوثي لا تتطلب دمج القوات المناهضة له وجعلها كتلة واحدة، بقدر احتياجها لإعادة هيكلتها وتنقيتها، وتصحيح مسارها، وتوحيد مسرح عملياتها".