> عُمان تواجه تحديات خفض التصعيد والهدنة ودبلوماسية الرهائن
> قال معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، إن سلطنة عمان تتمتع بسجل حافل من السمعة الجيدة كوسيط في المنطقة، استنادًا إلى دورها المتواصل في التخفيف من حدة الخصومات المشتعلة في الخليج ومنع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة.

واستعرض التقرير الذي نشره المعهد أمس السبت مساعي سلطنة عمان مع دول الجوار في منطقة الخليج من أجل التقليل من حدة التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة من الجوار المباشر، مشيرا إلى دورها في تمديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في اليمن، ومنع الحوادث البحرية من التصعيد، والقتال بين الفصائل اليمنية المتناحرة من الوصول إلى أبعاد مقلقة، لا سيما بالنظر إلى السواحل المطلة على مضيق هرمز وجزء كبير من حدود عمان الجنوبية الغربية على الحدود مع اليمن.

كما تناول التقرير الذي أعده خبير العلاقات الدولية” Leonardo Jacopo Maria Mazzucco” بيئة العلاقات العمانية -الخليجية ودورها في إنجاح مساعي سلطنة عمان في هذا الصدد مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج بشكل عام في حالة أفضل مما كانت عليه قبل عامين. فمن ناحية، أنهت اتفاقية العلا رسميًا الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعادت قطر إلى الدائرة العربية.

كما أحرزت دول الخليج العربي تقدمًا ثابتًا في تنقية الأجواء مع إيران – حيث وجدت المحادثات الثنائية السعودية- الإيرانية مرة أخرى في بغداد مكانًا آمنًا لنزع فتيل التوترات. كما أن الإمارات والكويت أعادوا مؤخرًا سفرائهم إلى إيران بعد خلاف دام ست سنوات.

وأكد التقرير أن مبادئ سياسة عمان الخارجية لعبت دورا كبيرا في إنجاح دورها في الوساطة التى تقودها في المنطقة على مستوى الأزمة اليمنية وبين إيران والدول الغربية، مشيرا إلى أن عمان قاومت الضغوط الخارجية لتغيير موقفها في السياسة الخارجية ، كما قاومت باستمرار التأثيرات الخارجية، وحافظت بدقة على عملية صنع القرار المستقلة.

كما فند التقرير أدوات السياسة الخارجية العمانية في هذا الإطار مشيرا إلى أنها تاريخيا سعت بإصرار تجنب الانجرار إلى الانقسامات السياسية والعسكرية . كما استندت إلى الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية الودية مع الفصائل المتنافسة، وتأييد التفاوض باعتباره الآلية المفضلة لحل النزاع – والطريقة الأكثر فاعلية لدعم أولوياتها الإستراتيجية. علاوة على ذلك ، أكسبت هذه الجهود سلطنة عمان اللقب الذي تستحقه بشدة “سويسرا العربية ” ، بينما عززت بشكل ملحوظ أوراق اعتمادها كقوة استقرار حقيقية في أعين اللاعبين الإقليميين والعالميين.

وتناول التقرير تأثير الموقع الجيواستراتيجي على السياسة الخارجية العمانية، مشيرا إلى أن عمان تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، ويجب عليها أن توازن بين مزيج من العوامل الجغرافية التي لا مفر منها ،والعلاقات السياسية متعددة الأوجه عند تشكيل بوصلة سياستها الخارجية. مؤكدا أن ذلك جعل منها عضوا مهما ومؤسسا في مجلس التعاون الخليجي، ويحمل الكثير من المسؤولية المشتركة في إدارة المخاوف الأمنية المشتركة الناشئة عن هذا الموقع الاستراتيجي والممرات المائية المهمة فيه للملاحة الدولية.

وأشار إلى نماذج من تحركات مسقط الأخيرة التي أسهمت في عودة الاستقرار البحري النسبي في المنطقة، وسجلها الناجح في تفضيل التفاعلات التعاونية بين الأطراف المتنافسة حتى عندما تصل القنوات الدبلوماسية الرسمية إلى طرق مسدود.

واستعرض التقرير عددا من النجاحات التي لعبتها عمان في الوساطة بمجالات أخرى، مشيرا إلى أن عمان لعبت في الآونة الأخيرة دورًا حاسمًا في التفاوض على بعض عمليات تبادل الأسرى.

وفي 2 أكتوبر الماضي أسفرت جهود الوساطة العمانية - العراقية المشتركة عن إطلاق سراح مواطن إيراني في السعودية، وبعد أيام قليلة في 5 أكتوبر أسهمت عمان في إطلاق سراح باقر نمازي سُجن عام 2016 من قبل إيران بتهمة القيام بأنشطة تجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وقال التقرير، "إن كونها الشريك المفضل لإجراء (دبلوماسية الرهائن) يفيد سلطنة عمان لأن تساعد على ترسيخ أوراق اعتمادها الدبلوماسية كوسيط موثوق وحقيقي في عيون أصدقائها الأمريكيين والإيرانيين".

وتناول التقرير دور الوساطة العمانية منذ عام 2015، في الأزمة اليمنية مشيرا إلى أنها انخرطت بلا كلل في دبلوماسية نشطة لتخفيف التوتر في اليمن، مؤكدا أنها كدولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تتمتع بعلاقات قوية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وأنها كانت في وضع جيد للعب الدور الصعب المتمثل في تجميع المحادثات التفاوضية بين مختلف الفصائل المتحاربة.

وانتهى التقرير إلى أن على الرغم من أن الطريق إلى تسوية تفاوضية لا يزال مليئًا بالعقبات الرئيسية، فلا تزال عُمان تبرز باعتبارها المرشح الإقليمي الأكثر تفضيلاً لتعزيز بيئة إيجابية تفضي إلى محادثات خفض التصعيد بين الأطراف اليمنية.

وأكد التقرير أن عُمان تُعد مراقِبًا شديدًا للتطورات في جوارها المباشر ولاعبًا نشطًا في لعبة القوى الإقليمية - لا سيما في نزاعين إقليمين رئيسيين يُرجح احتدامهما في عام 2023م، مشيرا إلى أن عُمان عملت على موازنة انعدام الأمن في منطقة الخليج من خلال تطوير دورها كقوة توازن جيوسياسي.

ولدعم دورها كقوة وسطى محايدة، كانت عمان حريصة على عدم المبالغة في وضع الوسيط، وتجنب أن يُنظر إليها على أنها لاعب معاد.

وقال، "لقد أدى نهج مسقط الحذر في التعامل مع القضايا الجيوسياسية الشائكة إلى قيام عمان بصياغة سياسة خارجية حكيمة وحازمة في الوقت نفسه".