مختصون لـ"الأيام": 50 نوعاً من الرسوم لا تودع في حسابات الحكومة

> عدن «الأيام» خاص:

> إغلاق حسابات الحكومة لا يشمل حساب صرف الرواتب بالدولار
> أكد مصدر حكومي، أمس السبت، أن قرار وزارة المالية بإغلاق الحسابات الحكومية المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني في عدن لا يشمل الحسابات الجارية في البنك الأهلي السعودي، حيث تودع الحكومة إيرادات بيع الشحنات النفطية منذ أعوام وتستفيد بها في عملية صرف رواتب المسؤولين في الحكومة نفسها بالعملة الصعبة.

وكان وزير المالية سالم بن بريك قد وجه أمس الأول الجمعة بإغلاق كل الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات، ووقف الصرف المباشر من الإيرادات، إلا أن التوجيه لم يذكر حساب الحكومة في البنوك الدولية الخارجية كالبنك الأهلي السعودي.
وقال المصدر: "لا يشمل قرار الإغلاق حساب الحكومة لدى البنك الأهلي السعودي والمخصص لصرف رواتب المسؤولين خارج اليمن بالدولار وأغراض أخرى، ولا يشمل الحساب الموجود لدى البنك الأهلي اليمني موضحاً أن هذه الحسابات هي أصلاً تحت إدارة وإشراف وزارة المالية ذاتها" حسب ما نقله موقع المصدر أونلاين.

وأشار المصدر إلى أن توجيه وزير المالية الجمعة "اقتصر على البنوك ومنشآت الصرافة المتواجدة داخل البلاد، والتي كانت السلطات المحلية في المحافظات ومؤسسات سيادية في العاصمة المؤقتة عدن قد فتحت حسابات خاصة لديها يتم التوريد إليها والصرف منها بعيداً عن أعين وزارة المالية، مضيفاً "هناك مليارات الريالات تمر عبر حسابات خاصة ولا تعلم عنها شيئا وزارة المالية".

وتوقع المصدر أن يفشل هذا الإجراء لأنه سيصطدم بنافذين لهم مصالح كبيرة من وراء هذه الحسابات وبقائها بعيداً عن الإجراءات المعتمدة للصرف.

إلى ذلك كشف مصدر قانوني اخر مطلع لـ"الأيام" إن اجتماعا لمديري الهيئات المالية والزكوية بالمحافظات المحررة، قد كشف أن أحد التحديات الرئيسية لتحصيل الإيرادات المحلية هو العدد المتزايد لوكالات التحصيل في المحافظات التي لا تودع الإيرادات المحصلة في الحسابات الحكومية المتفق عليها، وذلك في اجتماع نظمه منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغوف في العاصمة عدن أواخر الأسبوع الماضي، بتمويل من ألمانيا، حيث أكد المشاركون أن مشكلة عدم وصول الإيرادات إلى خزينة الدولة، هو الاعتماد على المقاولين.

وكشفت نقاشات الاجتماع عن التحدي الرئيسي الآخر ويتعلق بتآكل الدخل من الرسوم الثابتة، لافتين إلى وجود أكثر من 50 نوعا من هذه الرسوم، مثل رسوم تصاريح العمل أو خدمات تنظيف الشوارع، وكثير منها لم يتم تعديلها.
وأظهر تقرير للبنك المركزي في عدن زيادة تحصيل الإيرادات بنسبة 30 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام 2021 الفائت.

كما خلص المشاركون في الاجتماع الى تحديات أخرى تتعلق بالرسوم التي تم تحصيلها، بشكل غير صحيح في كثير من الأحيان، من قبل وحدات الأمن المختلفة التي لم تتلق تدريبا مناسبا أو لديها تفويض للقيام بذلك، وأكد المشاركون انه لتجاوز ذلك يجب توحيد جميع الأجهزة الأمنية ووضعها تحت سيطرة الحكومة من أجل حماية دافعي الضرائب وضمان تحصيل الإيرادات بشكل فعال.

وإلى جانب إغلاق الحسابات تضمن توجيه بن بريك"بتقييد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الاقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".

وجاء قرار وزير المالية خلال اجتماع مع مدراء عموم الشؤون المالية في وحدات السلطة المركزية مشددا على "أهمية تفعيل الدور الرقابي في عموم الجهات والمؤسسات التابعة للدولة خلال المرحلة القادمة، لحماية المال العام".

وقال وزير المالية في توجيه إن "أي ممارسات مخالفة للإجراءات والتوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية"، لافتا إلى أن "الوزارة ستقوم بإجراء تقييم شامل لأداء مدراء عموم الشؤون المالية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب" وفق وكالة "سبأ الرسمية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى