نجحت قيادة الانتقالي والسلطة المحلية والسلك القضائي والعسكري والأمني بالضالع، اليوم الإثنين، في إعادة فتح مبنى المجمع القضائي بالضالع.

وقال بيان صادر عن ورثة المجمع القضائي: "بناء على إشعارنا السابق (نحن ورثة المرحوم الحاج محمد قاسم الحدي)، بتاريخ 8-6-2022م، الموجه إلى وزير العدل بإخلاء مبنى المجمع القضائي بمحافظة الضالع، لعدم توافر الرغبة لدى الملاك في تأجير المبنى لإخلال وزارة العدل ببنود العقد المبرم معها والذي هو شريعة المتعاقدين وغيره، وكنا قد قمنا بإغلاق المجمع القضائي حفاظًا على حقوقنا".

وأضافت الأسرة: "لكن بعد وصول قيادة المحافظة والانتقالي والسلطة القضائية والنيابية ومحور الضالع القتالي والحزام الأمني ونقابة المحامين الجنوبيين للتفاوض معنا لحل قضيتنا باعتبار مطالبنا مشروعة، وتم الجلوس معهم والتوصل إلى اتفاق بمحضر رسمي على متابعة وزارة العدل لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للملاك من (إيجارات + صيانة) من قبل المعنيين بالاتفاق، وهم: فضيلة القاضي علي مثنى الحصيني، رئيس محكمة استئناف المحافظة والعميد أحمد قائد صالح العمري وقائد أمن المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والقضائية وبعد الاتفاق تم إعادة فتح المبنى من قبلنا وباشرت السلطة القضائية العمل فيه".