> استحوذت شركة زينيث الهولندية على أصول الطاقة التابعة لشركة أو.إم.في النمساوية في اليمن في صفقة تقدر بأكثر من 21.6 مليون دولار.

وقال أندريا كاتانيو الرئيس التنفيذي لشركة زينيث في بيان يوم الثلاثاء "يمثل الاستحواذ على أو.إم. في يمن علامة فارقة للغاية بالنسبة لشركة زينيث للطاقة وإنتاجها الحالي والأهم من ذلك إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب".

وتشمل الصفقة أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن وهو حصتها في حقل العقلة النفطي في محافظة شبوة في جنوب شرق البلاد على بحر العرب، والذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا.

وجاء في الإعلان أن الحقل أنتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2022، بعدما كان ينتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الأهلية في اليمن.

وباعت أو. إم. في حصصها في حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

وتعد "أو أم في" واحدة من أكبر شركات الطاقة الدولية التي لا تزال تعمل في اليمن، وأعلنت في يونيو أنها ستبيع أصولها في البلاد في إطار خطط لخفض تصنيف أنشطتها النفطية، فيما حذرت نقابة الموظفين في الشركة مما وصفوها "صفقة بيع مشبوهة" لقطاع نفطي هام في محافظة شبوة.

وقالت النقابة حينها، إن الشركة النمساوية المشغلة لقطاع إس 2 (العقلة)، أبلغتهم في اجتماع رسمي بأن الشركة الأم "قررت نقل حصتها وملكيتها في القطاع للمشغل الجديد "سبيك spec"، والذي سيتحمل كل الالتزامات القانونية والإجرائية".

وطالبت النقابة وزرة النفط والسلطة المحلية، بإيقاف إجراءات البيع، حتى وفاء المشغل الحالي بالالتزامات والتعهدات والوعود المستحقة لهم.

وأثارت معلومات البيع في ذلك الوقت، موجة من الانتقادات والاتهامات للحكومة ووزارة النفط، بشأن موافقتها وتمريرها لصفقة بيع مشبوهة، ونشر نشطاء ومختصون في المجال النفطي، وثائق ومعلومات تتحدث عن هوية شركة (سبيك spec) التي كان يفترض أن تشتري قطاع العقلة، وقالوا إنها شركة غير متخصصة في الاستكشاف والتطوير النفطي مقرها في جبل علي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحينها، أصدرت وزارة النفط والمعادن بيانًا استنكرت فيه التعامل مع "الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قبل بعض الوسائل الإعلامية"، وقالت إنها "شكلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا، بالإضافة إلى قانونيين ومستشارين دوليين، لدراسة قرار شركة " OMV"، التنازل عن الامتياز الممنوح لها في القطاع "S2".

بيان الوزارة -حينها- تحدث عن "نقاش مع الشركة ومحاولة ثنيها، عن الانسحاب، بالإضافة إلى دراسة الخيارات البديلة، وشروط التخلي في حال أن قامت الشركة بإدخال شركة جديدة مشغلة معها، أو تنازلت عن حق الامتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج".