تواصل المحادثات السرية بين السعودية والحوثيين في مسقط ولا نتائج
تواصل المحادثات السرية بين السعودية والحوثيين في مسقط ولا نتائج
> الأيام» غرفة الأخبار:
> تتواصل المحادثات السرية بين السعودية وجماعة الحوثي في سلطنة عمان، بعيدا عن سلطات المجلس الرئاسي اليمني المعترف بها دوليا، في وقت تثير علامات استفهام وتساؤلات بشأن مآلاتها، وما الذي يمكن أن تؤول إليها في العام الجديد.
ويرى معلقون سياسيون أنه لطالما اعتمدت الرياض سياسة الباب المفتوح مع الحوثيين منذ العام الأول لتدخلها العسكري في اليمن، إلا أن محادثاتها لم تفض لأي نتائج في سبيل إنهاء الحرب الدامية منذ 8 سنوات.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، أن أي محادثات تتم بعيدا عن المسار الأممي ومن دون إشراك الجانب الآخر المنضوي تحت تكتل مجلس القيادة الرئاسي، لن تكون إلا بمثابة محاولة سعودية لتحييد الحوثي عن استهداف أراضيها ومصالحها.
وقال الزرقة إن تلك المحادثات بين السعوديين والحوثيين لا علاقة لها بمسار الحل الشامل للأزمة اليمنية.
وأضاف الكاتب اليمني، أنه بات معروفا أن السعودية استخدمت سياسة الباب المفتوح مع الحوثيين منذ 2016 فيما عرف حينها بمباحثات الظهران (جنوب المملكة).
وأشار السياسي اليمني الزرقة إلى أنه: "لم تتوقف عملية التواصل بين الطرفين، وما يتم في عُمان هو استمرار لتلك المشاورات التي تقفز على جوهر الحرب والأزمة وتسعى لتسويق وهم السلام، وربما هي جزء من اشتراطات طهران من أجل التقارب مع الرياض".
وقال إنه لن ينتج عما يحدث في مسقط أي جديد، وكما يقول المثل اليمني (لو كانت شمس كانت بانت أمس)، مؤكدا أن لا أحد يحاول الاقتراب من الحلول للأزمة اليمنية التي يدّعي كل وصالها.
وفي حقيقة الأمر، يختم الزرقة حديثه قائلا إن جميع الأطراف الإقليمية تستثمر في استمرار الحرب، وتسعى لتحقيق أهدافها، وقضم ما يمكنها من الجسد اليمني.
وفي الأسابيع الماضية، وصل وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لبحث عدد من الملفات مع قيادة الجماعة، وتحريك حالة الجمود السياسي الذي يسود المشهد في البلاد منذ فشل تمديد الهدنة لفترة جديدة مطلع أكتوبر من العام الفائت.
وفي السياق، قال تقرير صادر عن مجموعة "الأزمات الدولية"، في الأيام القليلة الماضية، إن إنهاء القتال في اليمن يعتمد غالبا على مسار المباحثات الحوثية - السعودية، التي يسّرتها سلطنة عُمان.
وأضاف أن على السعودية ضمان أن أي اتفاق مع الحوثيين سيؤدي إلى إعادة توجيه المفاوضات نحو الأمم المتحدة، مؤكدة أنه يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية دفع السعوديين والحوثيين إلى العثور على أرضية مشتركة، بينما يستعدون لمحادثات متعددة الأطراف، وتوضيح أن اتفاقا حوثيا- سعوديا بحد ذاته لا يحقق السلام في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الهدنة دون هدنة في اليمن هو نتاج مساومة صلبة من قِبل الحوثيين، تهدف إلى الحصول على مزايا أكثر من المفاوضات مع السعودية، وإقصاء مجلس القيادة الرئاسي، وضمان تفوقهم في نظام ما بعد الاتفاق.
المجموعة الدولية ذكرت أيضا أن الحوثي صعّدت من مطالبها وأهدافها، سواء مع السعودية أو مع الأمم المتحدة، ورفضت تقديم تنازلات، ما يهدد بالعودة إلى الحرب، كوسيلة ضغط رابحة.
وقالت إنه إذا حقق الحوثي المزيد من المطالب، بما فيها فتح وجهات جديدة لمطار صنعاء، ورفع القيود عن موانئ الحديدة، ونيل حصتهم من عائدات النفط، فليس من الواضح ما الذي سيكسبونه من المشاركة في المحادثات الوطنية حول تسوية سياسية، وبدلا من ذلك سيسعون لتحقيق مزيد من التنازلات.
ويرى معلقون سياسيون أنه لطالما اعتمدت الرياض سياسة الباب المفتوح مع الحوثيين منذ العام الأول لتدخلها العسكري في اليمن، إلا أن محادثاتها لم تفض لأي نتائج في سبيل إنهاء الحرب الدامية منذ 8 سنوات.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أحمد الزرقة، أن أي محادثات تتم بعيدا عن المسار الأممي ومن دون إشراك الجانب الآخر المنضوي تحت تكتل مجلس القيادة الرئاسي، لن تكون إلا بمثابة محاولة سعودية لتحييد الحوثي عن استهداف أراضيها ومصالحها.
وقال الزرقة إن تلك المحادثات بين السعوديين والحوثيين لا علاقة لها بمسار الحل الشامل للأزمة اليمنية.
وأضاف الكاتب اليمني، أنه بات معروفا أن السعودية استخدمت سياسة الباب المفتوح مع الحوثيين منذ 2016 فيما عرف حينها بمباحثات الظهران (جنوب المملكة).
وأشار السياسي اليمني الزرقة إلى أنه: "لم تتوقف عملية التواصل بين الطرفين، وما يتم في عُمان هو استمرار لتلك المشاورات التي تقفز على جوهر الحرب والأزمة وتسعى لتسويق وهم السلام، وربما هي جزء من اشتراطات طهران من أجل التقارب مع الرياض".
وقال إنه لن ينتج عما يحدث في مسقط أي جديد، وكما يقول المثل اليمني (لو كانت شمس كانت بانت أمس)، مؤكدا أن لا أحد يحاول الاقتراب من الحلول للأزمة اليمنية التي يدّعي كل وصالها.
وفي حقيقة الأمر، يختم الزرقة حديثه قائلا إن جميع الأطراف الإقليمية تستثمر في استمرار الحرب، وتسعى لتحقيق أهدافها، وقضم ما يمكنها من الجسد اليمني.
وفي الأسابيع الماضية، وصل وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لبحث عدد من الملفات مع قيادة الجماعة، وتحريك حالة الجمود السياسي الذي يسود المشهد في البلاد منذ فشل تمديد الهدنة لفترة جديدة مطلع أكتوبر من العام الفائت.
وفي السياق، قال تقرير صادر عن مجموعة "الأزمات الدولية"، في الأيام القليلة الماضية، إن إنهاء القتال في اليمن يعتمد غالبا على مسار المباحثات الحوثية - السعودية، التي يسّرتها سلطنة عُمان.
وأضاف أن على السعودية ضمان أن أي اتفاق مع الحوثيين سيؤدي إلى إعادة توجيه المفاوضات نحو الأمم المتحدة، مؤكدة أنه يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية دفع السعوديين والحوثيين إلى العثور على أرضية مشتركة، بينما يستعدون لمحادثات متعددة الأطراف، وتوضيح أن اتفاقا حوثيا- سعوديا بحد ذاته لا يحقق السلام في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الهدنة دون هدنة في اليمن هو نتاج مساومة صلبة من قِبل الحوثيين، تهدف إلى الحصول على مزايا أكثر من المفاوضات مع السعودية، وإقصاء مجلس القيادة الرئاسي، وضمان تفوقهم في نظام ما بعد الاتفاق.
المجموعة الدولية ذكرت أيضا أن الحوثي صعّدت من مطالبها وأهدافها، سواء مع السعودية أو مع الأمم المتحدة، ورفضت تقديم تنازلات، ما يهدد بالعودة إلى الحرب، كوسيلة ضغط رابحة.
وقالت إنه إذا حقق الحوثي المزيد من المطالب، بما فيها فتح وجهات جديدة لمطار صنعاء، ورفع القيود عن موانئ الحديدة، ونيل حصتهم من عائدات النفط، فليس من الواضح ما الذي سيكسبونه من المشاركة في المحادثات الوطنية حول تسوية سياسية، وبدلا من ذلك سيسعون لتحقيق مزيد من التنازلات.
