بامطرف لـ«الأيام»: صمت الجهات الحكومية والمسؤولين عما ينشر ضدهم من فساد إقرار بتلك الجرائم
المستشار أحمد عمر بامطرف
> الشحر «الأيام» خاص:
> النائب العام مطالب بتوجيه نيابة الأموال بالتحري والتحيقق في الوقائع المنشورة
> اعتبر النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، المستشار أحمد عمر بامطرف، سكون المسؤولين والجهات الحكومة حيال ما يُنشر من فساد مالي وإداري ومخالفات جسيمة إقرارا بتلك الجرائم.
وقال بامطرف، في تصريح لـ "الأيام"، "عملاً بالقاعدة الشرعية والقانونية التي مفادها (السكوت في معرض الحاجة إلى بيان دليل) فإن ما تتداولهُ الصحف المحلية من أخبار وبلاغات حول وقائع مهولة عن جرائم الفساد المالي والإداري والأخلاقي في بعض المرافق والأجهزة الحكومية في ظل السكوت عنها من قِبل المسئولين القياديين في المرافق المعنية، هو دليلٌ على صحة وقوع تلك الجرائم".
وأكد أن "ما يُنشر عن هذه الوقائع الإجرامية يُعدُ بمثابة بلاغ للنائب العام يُوجِب عليه توجيه نيابة الأموال العامة للتحري والبحث والتحقيق في تلك الجرائم الخطيرة ثم إحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاكمتهم وفقاً للقانون".
وقال، "الأمر أيضا ينطبق على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أصبحت تُتحِف المواطنين يومياً بمناشداتها ونصائحها السمِجة وتطلب منهم عبر القناة الفضائية اليمنية الإبلاغ عن جرائم الفساد، وهو ما يؤكد عدم مصداقيتها في نصائحها ومناشداتها التي تُعبِر أساساً عن عجزها للقيام بواجباتها وعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء إزاء جرائم الفساد المالي والإداري الماثل أمام أعين جميع المواطنين المُدعّم بالدلائل والشواهد وبالأرقام المهولة".
وأضاف، "إن هذه المواقف السلبية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعجزها التام عن القيام بالواجبات المُناطة بها وفقاً لقانون إنشائها أدى إلى تفشي جرائم الفساد فتحولت إلى ظواهر إجرامية معتادة، لأنها عمت معظم مرافق وأجهزة الدولة إن لم يكن جميعها وفي طليعتها الأجهزة والهيئات القيادية العليا في الدولة".
> اعتبر النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، المستشار أحمد عمر بامطرف، سكون المسؤولين والجهات الحكومة حيال ما يُنشر من فساد مالي وإداري ومخالفات جسيمة إقرارا بتلك الجرائم.
وقال بامطرف، في تصريح لـ "الأيام"، "عملاً بالقاعدة الشرعية والقانونية التي مفادها (السكوت في معرض الحاجة إلى بيان دليل) فإن ما تتداولهُ الصحف المحلية من أخبار وبلاغات حول وقائع مهولة عن جرائم الفساد المالي والإداري والأخلاقي في بعض المرافق والأجهزة الحكومية في ظل السكوت عنها من قِبل المسئولين القياديين في المرافق المعنية، هو دليلٌ على صحة وقوع تلك الجرائم".
وأكد أن "ما يُنشر عن هذه الوقائع الإجرامية يُعدُ بمثابة بلاغ للنائب العام يُوجِب عليه توجيه نيابة الأموال العامة للتحري والبحث والتحقيق في تلك الجرائم الخطيرة ثم إحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاكمتهم وفقاً للقانون".
وقال، "الأمر أيضا ينطبق على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أصبحت تُتحِف المواطنين يومياً بمناشداتها ونصائحها السمِجة وتطلب منهم عبر القناة الفضائية اليمنية الإبلاغ عن جرائم الفساد، وهو ما يؤكد عدم مصداقيتها في نصائحها ومناشداتها التي تُعبِر أساساً عن عجزها للقيام بواجباتها وعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء إزاء جرائم الفساد المالي والإداري الماثل أمام أعين جميع المواطنين المُدعّم بالدلائل والشواهد وبالأرقام المهولة".
وأضاف، "إن هذه المواقف السلبية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعجزها التام عن القيام بالواجبات المُناطة بها وفقاً لقانون إنشائها أدى إلى تفشي جرائم الفساد فتحولت إلى ظواهر إجرامية معتادة، لأنها عمت معظم مرافق وأجهزة الدولة إن لم يكن جميعها وفي طليعتها الأجهزة والهيئات القيادية العليا في الدولة".
