> شرع السودانيون، أمس، في وضع أسس لتفكيك نظام البشير، في حين أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، أن المرحلة النهائية من العملية السياسية تبشر باقتراب التوصل لحل الأزمة السياسية التي استمرت أكثر من عام في البلاد، مشيراً إلى أن كل الأطراف الموقعة من العسكريين والمدنيين والمجتمع الدولي، أكدت على أهمية هذه العملية. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن هناك توجهاً عاماً من كل القوى لإنهاء هذه العملية في أسرع وقت يوصل لاتفاق نهائي.

وأضاف بيرتس في تصريحات للصحافيين، مع بدء مؤتمر تجديد تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالخرطوم، أمس، أن العملية السياسية سودانية - سودانية بحتة، بكل مضامينها، وأن الآلية الثلاثية تساعد وتيسر الحوار بين أطراف الاتفاق، متوقعاً أن تقود هذه العملية إلى حل توافقي بين كل السودانيين. وحثّ بيرتس الأطراف غير المشاركة على الانخراط في العملية السياسية، باعتبارها عملية وطنية تقودها غالبية الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد، وتجد دعماً كبيراً من القوى الإقليمية والدولية.

وأشار بيرتس إلى اعتراضات بعض القوى على الاتفاق السياسي الإطاري، قائلاً: «بعض من هذه الاعتراضات يجب أن تناقش، ولكن من يريدون تغيير مضمون الاتفاق الإطاري للوصول إلى اتفاق نهائي أفضل، عليهم المشاركة في النقاشات». وقال المبعوث الأممي، إن الآلية الثلاثية، ممثلة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، تساعد وتسهل العملية السياسية، لكن الاتفاق على القضايا الرئيسية متروك للتداول بين القوى المدنية والعسكرية.

وبدوره، قال يوسف، إن هناك حرصاً على أهمية الإسراع في الوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس: «نعمل على أن يتم حسم القضايا الرئيسية الخمس، في غضون أسابيع، لنبلغ الاتفاق النهائي بأسرع وقت». وقال يوسف، إن القوى الموقعة لن تقطع اتصالاتها بالقوى المتفق عليها، وعلى وجه الخصوص «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، وقوى أخرى، ليشاركوا في النقاشات في الفترة المقبلة، للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبدأت في «قاعة الصداقة» في الخرطوم، أولى جلسات مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام «الإسلاميين»، وهي إحدى القضايا الخمس الرئيسية التي لم يتم حسمها في الاتفاق السياسي الإطاري، وتم تأجيلها لإجراء تداول واسع حولها في المرحلة النهائية من العملية السياسية.

ومن جهة ثانية، قدم الرئيس المناوب السابق للجنة تفكيك نظام البشير، محمد الفكي سليمان، لدى مخاطبته المؤتمر، نقداً ذاتياً لتجربتهم السابقة، مُقراً بإخفاقات وقصور، وأرجع بعضها لتأثيرات الأوضاع السياسية في تلك المرحلة. كما وعد قيادي بارز في حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي انفصل عن حزب البشير في عام 1999، بتمليك لجنة التفكيك الجديدة ملفات فساد «غير مسبوق» حدث في ذلك العهد. وقال الفكي: «سنملك لجنة التفكيك كل الملفات التي بحوزتنا لتبدأ عملها من الصفر». وأضاف أن اللجنة الجديدة ستكون متحررة؛ لأنها ستعمل تحت حكومة مدنية صرفة دون شراكة، مشيراً إلى أن اللجنة السابقة كانت تؤدي عملها وسط محيط «بيروقراطي» مقيد بكثير من القوانين واللوائح والدولة العميقة، مما أوقعها في كثير من الإشكالات والانتقادات.

وقطع الفكي، الذي شغل نائب رئيس اللجنة السابقة بالإنابة، بأن أعضاء اللجنة السابقة سيغادرون المشهد، التزاماً بالعهود التي قطعوها للشارع بعدم العودة إلى الحكم في الفترة الانتقالية المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات جعل الشارع يلتف حولها ويحميها من التربصات والتقاطعات السياسية التي كادت تعصف بها. وقال إن لجنة التفكيك هي إحدى أهم أذرع السلطة المقبلة لتصفية دولة الحزب الواحد واسترداد الأموال المنهوبة. وبدوره، قال القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي»، كمال عمر عبد السلام، خلال مشاركته في المؤتمر، إن لدى حزبه ملفات فساد لنظام البشير سيشاركها مع لجنة التفكيك، مشيراً إلى أن فساد نظام «المؤتمر الوطني» غير مسبوق. وأضاف: «نحن مع تفكيك التمكين ولو كان ذلك على أنفسنا».

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري ولجان المقاومة والمجتمع المدني والنقابات والسلطة القضائية وأساتذة الجامعات والأجهزة النظامية، وعدد من القيادات الدينية والأهلية، وكتّاب ومفكرون. ومن المقرر أن تُعد لجنة الصياغة بنهاية المؤتمر، وثيقة شاملة، تُضمّن نصوصها في الاتفاق النهائي، والاتفاق على خريطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام المعزول، بالإضافة إلى مقترحات التعديلات في قانون لجنة التفكيك التي ستُدرج عقب استئناف الانتقال.