وأرسل النائب مايك تيرنر الطلب إلى مدير المخابرات الوطنية، أفريل هينز، قائلا إن احتفاظ بايدن بالوثائق هذه يضعه في "انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية".

وقال: "أولئك الذين يُعهد إليهم الوصول إلى المعلومات السرية عليهم واجب والتزام بحمايتها.. هذه المسألة تتطلب مراجعة كاملة وشاملة".

يذكر أنه بصرف النظر عن المراجعة الفيدرالية، فإن الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن قد يسبب مشكلة لبايدن، الذي وصف قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بمئات من هذه السجلات في ناديه الخاص في فلوريدا، بأنه فعل "غير مسؤول".