إلى من يهمه الأمر.. يا حكومة الشقاء إلى متى البقاء
> تدخل الحرب بعد عدة أسابيع عامها التاسع وندخل كشعب في عام جديد من أعوام الحرب سيكون من أصعب الأعوام على الإطلاق التي نعيشها في ظلال الحروب، وسوف تتضاعف الأزمات التي نعيشها عاما إثر عام ليكون العام القادم عام المعاناة الإنسانية غير المحتملة على الإطلاق.
سيحمل العام القادم إلينا أكثر الأحداث خطرا اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا وماليا.
بتوقيف صادرات النفط بشكل كامل سوف ينتهي مورد العملة الصعبة الوحيد من مصادر حقيقية، وبالتالي سوف ينهار الريال إلى مستويات خطيرة جدا وسوف يتسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية من خلال زيادة عدد السكان خارج الأمن الغذائي ليتجاوز الأرقام المعلنة في العام 2022م، وسيرتفع عدد الفقراء وينتشر الجوع على نطاق واسع، وقد يتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة وقد يتوقف تشغيل الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
إن الشلل التام قد يصيب أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وقد تسود البلاد فوضى عارمة بسبب انهيار قد يصيب مؤسسات الدولة جراء توقف الصرف على الجيش والأمن والجهاز الإداري الهش أصلا.
أمام كل تلك التحديات وما يرافقها من فشل السلطات في اتخاذ أي إجراءات للحد من تأثير تلك التطورات على الحياة الاقتصادية وحياة السكان، لن نشاهد الحكومة منذ سنوات تحدث أي فارق في عملها ولم تنفذ أي قرار من قراراتها واجتماعاتها عبر الزوم التي لن تحدث على أرض الواقع أي فعل يشاهد غير البيانات المملة الطويلة العريضة خالية المضمون والنفع أنها كالزبد لا قيمة ولا نفع لها، إنها قرارات ذر الرماد في العيون.
إلى متى يمكن أن يحتمل الناس فشل السلطات العامة في البلد وتنازعها السلطات والموارد والتبذير في الصرف وإنتاج الفساد على نطاق قد تجاوز كل المستويات التي لا تحتمل على الإطلاق.
إن التوافق بين السلطات المختلفة في البلد هو لصالح بقائها جاثمة على السلطة والسكوت المريب عن ضياع المال وتبديد الموارد العامة وإنتاج الفشل العام وسيطرة الفساد الشامل وانسيابه إلى كل مفاصل الدولة الرسمية وغير الرسمية.
إن الكل أصبح يدمر الموارد الاقتصادية لهذا البلد دون حسيب أو رقيب، إننا نعيش قانون شيلني وشيلك من قبل السلطات الرئاسية والحكومية والبرلمانية وكلها تشاهد الأزمات عن بعد ولا يهمها النتائج الكارثية على سكان البلاد -الكل في الفشل والنهب والفساد سوية- ستظل الأوضاع في حالة تدهور خطير وستكون الأوضاع كارثية.
فيا حكومة الشقاء إلى متى البقاء، لقد حان وقت التغيير بالفعل.
والله المستعان.
سيحمل العام القادم إلينا أكثر الأحداث خطرا اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا وماليا.
بتوقيف صادرات النفط بشكل كامل سوف ينتهي مورد العملة الصعبة الوحيد من مصادر حقيقية، وبالتالي سوف ينهار الريال إلى مستويات خطيرة جدا وسوف يتسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية من خلال زيادة عدد السكان خارج الأمن الغذائي ليتجاوز الأرقام المعلنة في العام 2022م، وسيرتفع عدد الفقراء وينتشر الجوع على نطاق واسع، وقد يتوقف صرف مرتبات موظفي الدولة وقد يتوقف تشغيل الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
إن الشلل التام قد يصيب أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وقد تسود البلاد فوضى عارمة بسبب انهيار قد يصيب مؤسسات الدولة جراء توقف الصرف على الجيش والأمن والجهاز الإداري الهش أصلا.
أمام كل تلك التحديات وما يرافقها من فشل السلطات في اتخاذ أي إجراءات للحد من تأثير تلك التطورات على الحياة الاقتصادية وحياة السكان، لن نشاهد الحكومة منذ سنوات تحدث أي فارق في عملها ولم تنفذ أي قرار من قراراتها واجتماعاتها عبر الزوم التي لن تحدث على أرض الواقع أي فعل يشاهد غير البيانات المملة الطويلة العريضة خالية المضمون والنفع أنها كالزبد لا قيمة ولا نفع لها، إنها قرارات ذر الرماد في العيون.
إلى متى يمكن أن يحتمل الناس فشل السلطات العامة في البلد وتنازعها السلطات والموارد والتبذير في الصرف وإنتاج الفساد على نطاق قد تجاوز كل المستويات التي لا تحتمل على الإطلاق.
إن التوافق بين السلطات المختلفة في البلد هو لصالح بقائها جاثمة على السلطة والسكوت المريب عن ضياع المال وتبديد الموارد العامة وإنتاج الفشل العام وسيطرة الفساد الشامل وانسيابه إلى كل مفاصل الدولة الرسمية وغير الرسمية.
إن الكل أصبح يدمر الموارد الاقتصادية لهذا البلد دون حسيب أو رقيب، إننا نعيش قانون شيلني وشيلك من قبل السلطات الرئاسية والحكومية والبرلمانية وكلها تشاهد الأزمات عن بعد ولا يهمها النتائج الكارثية على سكان البلاد -الكل في الفشل والنهب والفساد سوية- ستظل الأوضاع في حالة تدهور خطير وستكون الأوضاع كارثية.
فيا حكومة الشقاء إلى متى البقاء، لقد حان وقت التغيير بالفعل.
والله المستعان.
