إضرابات تجارية وأصوات تتعالى ضد قرارات الحكومة في عدن
إضرابات تجارية وأصوات تتعالى ضد قرارات الحكومة في عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> لا يزال رفع سعر الدولار الجمركي حدثاً ساخناً يؤرق المشهد التجاري والاقتصادي في اليمن، تقابله معارضات كبيرة من جانب التجار ورجال الأعمال والجهات التجارية الرسمية.
فبعد أن أقرت الحكومة رفع سعر الصرف الجمركي بنسبة 50 % من 500 إلى 750 ريالاً، علق التجار أعمالهم في ميناء عدن وامتنعوا عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة، كاحتجاج على القرار.
كما تطالب النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغاء القرار وتلوّح بتنفيذ إجراءات احتجاجية قادمة إذا تم تجاهل المطالب من جانب الحكومة، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار الأساسية وغير الأساسية.
وتتضمن القرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مأرب، وتعرفة الكهرباء والمياه، ومراجعة حسابات الصناديق، وأعلنت الحكومة أن هذه القرارات اتُّخذت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وتأتي القرارات في الوقت الذي تسعى فيه حكومة عدن إلى توفير موارد بديلة بسبب توقف تصدير النفط من الموانئ نتيجة رفض حكومة صنعاء لاستمرار التصدير واستهدافها الناقلات التي تنقل الخام.
وخرج القطاع الخاص بعدن عن صمته الرسمي، وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد في تصريحات صحفية إن الغرفة تفاجأت بهذا القرار بعد أن كانت تتوقع الكثير بعد اجتماعات أخيرة مع الحكومة.
وأضاف: "في أحد الاجتماعات الأخيرة قال رئيس الوزراء بنفسه إن القطاع الخاص قطاع أساسي وشريك أساسي، لكن كما يقول المثل تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد"، حد تعبيره.
ورأى باعبيد أن حكومة عدن لم تعد جادة في ما تطرحه في الاجتماعات، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الحكومة أكد في آخر اجتماع قبل أسبوعين بأنه يجب التعامل مع القطاع بأسلوب جديد وتقديم التسهيلات الكاملة له.
كما أكد في تصريحاته أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن ستقوم برد على هذا الإجراء من قبلها ومن قبل التجار، دون توضيح ما سيقومون به.
من جانبه أعلن المجلس الانتقالي الذي يشارك الحكومة حقائبها الوزارية بالمناصفة، رفضه هذه الإجراءات وقال إن لها تبعات كارثية تستهدف تجويع المواطنين في مناطق الحكومة بدرجة أساسية، وفقاً لبيان هيئة رئاسة المجلس، وطالب الانتقالي التحالف بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"التدهور والفوضى الممنهجة".
في نفس السياق، فرضت هيئة تنظيم شؤون النقل البري في عدن زيادةً في رسوم نقل البضائع بنسبة 40 %.
واحتجت نقابة النقل الثقيل - التي تشهد خلافاً مع إدارة هيئة النقل - على تحركات الهيئة لفرض الزيادة في رسوم النقل، وقالت إن هذا الإجراء كارثي وسط أوضاع اقتصادية مدمرة وسينعكس سلباً على معيشة الناس، وفقاً لبيان صادر عن النقابة.
وكانت وزارة النقل بحكومة عدن قد ذكرت أن من الضروري أن تتقيد نقابة النقل الثقيل بأي اتفاقات يتم إقرارها بشأن النقل في ميناء عدن، وأن تمتنع عن التجاوزات بالشكل الذي يضمن تعاونها مع هيئة النقل البري، في الوقت الذي تتهم فيه النقابة الهيئة بتحصيل جبايات من السائقين دون تقديم خدمات لهم.
بعدها، وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة المحلية بعدن، أقرت السلطة وقف زيادة رسوم نقل البضائع الذي تسبب بإرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن، وإبقاء الوضع على ما كان عليه، بناءً على شكوى مقدمة من نقابة النقل الثقيل.
وأكد رئيس نقابة النقل الثقيل، أنيس المطري، أن هناك من أحبط مساعي خفض الرسوم، بينهم قيادات في هيئة النقل كانوا يعملون سابقاً لدى النقابة.
فبعد أن أقرت الحكومة رفع سعر الصرف الجمركي بنسبة 50 % من 500 إلى 750 ريالاً، علق التجار أعمالهم في ميناء عدن وامتنعوا عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة، كاحتجاج على القرار.
كما تطالب النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغاء القرار وتلوّح بتنفيذ إجراءات احتجاجية قادمة إذا تم تجاهل المطالب من جانب الحكومة، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار الأساسية وغير الأساسية.
وتتضمن القرارات رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مأرب، وتعرفة الكهرباء والمياه، ومراجعة حسابات الصناديق، وأعلنت الحكومة أن هذه القرارات اتُّخذت بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وتأتي القرارات في الوقت الذي تسعى فيه حكومة عدن إلى توفير موارد بديلة بسبب توقف تصدير النفط من الموانئ نتيجة رفض حكومة صنعاء لاستمرار التصدير واستهدافها الناقلات التي تنقل الخام.
وخرج القطاع الخاص بعدن عن صمته الرسمي، وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد في تصريحات صحفية إن الغرفة تفاجأت بهذا القرار بعد أن كانت تتوقع الكثير بعد اجتماعات أخيرة مع الحكومة.
وأضاف: "في أحد الاجتماعات الأخيرة قال رئيس الوزراء بنفسه إن القطاع الخاص قطاع أساسي وشريك أساسي، لكن كما يقول المثل تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد"، حد تعبيره.
ورأى باعبيد أن حكومة عدن لم تعد جادة في ما تطرحه في الاجتماعات، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الحكومة أكد في آخر اجتماع قبل أسبوعين بأنه يجب التعامل مع القطاع بأسلوب جديد وتقديم التسهيلات الكاملة له.
كما أكد في تصريحاته أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن ستقوم برد على هذا الإجراء من قبلها ومن قبل التجار، دون توضيح ما سيقومون به.
من جانبه أعلن المجلس الانتقالي الذي يشارك الحكومة حقائبها الوزارية بالمناصفة، رفضه هذه الإجراءات وقال إن لها تبعات كارثية تستهدف تجويع المواطنين في مناطق الحكومة بدرجة أساسية، وفقاً لبيان هيئة رئاسة المجلس، وطالب الانتقالي التحالف بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"التدهور والفوضى الممنهجة".
في نفس السياق، فرضت هيئة تنظيم شؤون النقل البري في عدن زيادةً في رسوم نقل البضائع بنسبة 40 %.
واحتجت نقابة النقل الثقيل - التي تشهد خلافاً مع إدارة هيئة النقل - على تحركات الهيئة لفرض الزيادة في رسوم النقل، وقالت إن هذا الإجراء كارثي وسط أوضاع اقتصادية مدمرة وسينعكس سلباً على معيشة الناس، وفقاً لبيان صادر عن النقابة.
وكانت وزارة النقل بحكومة عدن قد ذكرت أن من الضروري أن تتقيد نقابة النقل الثقيل بأي اتفاقات يتم إقرارها بشأن النقل في ميناء عدن، وأن تمتنع عن التجاوزات بالشكل الذي يضمن تعاونها مع هيئة النقل البري، في الوقت الذي تتهم فيه النقابة الهيئة بتحصيل جبايات من السائقين دون تقديم خدمات لهم.
بعدها، وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة المحلية بعدن، أقرت السلطة وقف زيادة رسوم نقل البضائع الذي تسبب بإرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن، وإبقاء الوضع على ما كان عليه، بناءً على شكوى مقدمة من نقابة النقل الثقيل.
وأكد رئيس نقابة النقل الثقيل، أنيس المطري، أن هناك من أحبط مساعي خفض الرسوم، بينهم قيادات في هيئة النقل كانوا يعملون سابقاً لدى النقابة.
