محامون: قرارات اللجنة الاقتصادية تخرق الدستور وغير قانونية
محامون: قرارات اللجنة الاقتصادية تخرق الدستور وغير قانونية
> عدن «الأيام» خاص:
> يجب موافقة البرلمان على مثل هكذا قرارات تمس المواطنين
ويتكون المجلس الاقتصادي الأعلى من الفريق ركن/ محسن الداعري، وزير الدفاع، د. واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، معمر الإرياني، وزير الإعلام، سالم بن بريك وزير المالية، د. نجيب العوج، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، واللواء الركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد الأشول وزير التجارة والصناعة، د. سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن.
اعتبر محامون وقانونيون لـ"الأيام" مساء الخميس والجمعة، أن قرارات اللجنة الاقتصادية العليا غير قانونية وتتجاوز بشكل فاضح قرار إنشائها.
وقال المحامي يحيى غالب الشعيبي، "المجلس الاقتصادي الأعلى ليس من صلاحياته إصدار قرارات وأوامر للحكومة هو مجرد هيئة اقتصادية تتبع الحكومة لرسم السياسات والمقترحات.. إلخ، وليس من صلاحياته دراسة قرارات المجلس الرئاسي وتنفيذها هذه صلاحيات الحكومة الاخراج الذي تم للقرارات الاخيرة لرفع الأسعار خطير ومخالف للقانون وكارثي".
وقال محامون إن صلاحيات المجلس الاقتصادي، وفق قرار إنشائه، هي تقديم الدراسات والمقترحات والرؤى للحكومة مثل الخروج من الأزمات، لكن القرارات الأخيرة جاءت على شكل أوامر، وهذا يحدث للمرة الأولى والحكومة غير ملزمة بتنفيذ مثل هكذا أوامر، لأنها تخضع فقط للمجلس الرئاسي، وأضافوا "إن الخضوع لهذه القرارات والأوامر معناه إنشاء مؤسسة جديدة لها صلاحيات جديدة بحكم الأمر الواقع، وهذا الأمر خطير جداً".
وأضافوا: "قرار مجلس الوزراء الذي جاء بعد الأوامر الصادرة من المجلس الاقتصادي قال إنه يعتمد القرارات الصادر من المجلس الاقتصادي الأعلى، والمفروض أن الحكومة هي من تقوم باتخاذ القرارات وعملية إخراجها للتطبيق عبر سلسلة من الإجراءات وليس استلامها من المجلس جاهزة بهذا الشكل".
وقال قانونيون وخبراء في الدستور: "إن قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى خرق خطير للدستور والسلطات الممنوحة للجهات الحكومة ويشكل تداخلا غير مسبوق في صلاحيات الحكومة"، وأضافوا: "مثل هذه القرارات تستوجب موافقة مجلس النواب عبر التصويت من قبل ممثلي الشعب فلا الحكومة ولا المجلس الاقتصادي مخولان بفرض مثل هذه القرارات وليس من سلطاتهم فرضها ويجب على القضاء التدخل لوقف هذا الخرق للدستور".
