الساحة السياسية الأمريكية باتت أقرب إلى «العقم السياسي»
> د.سالم الكتبي/ كاتب إماراتي
المعضلة في هذا المشهد الأميركي الحرج ليست في تكرار محاولات مكارثي الانتخابية، ولكنها تكمن بالأساس في الانقسام غير المسبوق الذي يعانيه الحزب الجمهوري، وهو أمر سينعكس حتماً سواء على الأداء التشريعي للحزب داخل مجلس النواب، وخصوصاً في القضايا الجدلية أو الخلافية حتى على مستوى الحزب ذاته، أو على فرص الجمهوريين في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث لا يزال الانقسام قائما بشأن تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعتزم خوض الانتخابات المقبلة عام 2024.
بلا شك أن أزمة الديمقراطية الأميركية لم تبدأ مع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فالواقع أن ذروة تأزم الديمقراطية الأميركية قد تجلت في واقعة اقتحام مبنى “الكابيتول” في السادس من يناير عام 2021، في واقعة غير مسبوقة تاريخياً في الولايات المتحدة، وحيث لا تزال آثار هذه الواقعة المسيئة للولايات المتحدة وسمعتها، قائمة، بين الجمهوريين على وجه التحديد، وقد تسببت في تراجع نتائجهم بشكل ملموس في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، رغم حالة عدم الرضا الشعبي على أداء الرئيس جو بايدن.
بعض المراقبين يرون أن ما يدور في مجلس النواب الأميركي حالياً هو نتيجة مباشرة لأحداث السادس من يناير 2021 واقتحام المقر التشريعي الأهم في العالم، وسيطرة المتطرفين عليه، وفشل التحقيقات ـ حتى الآن ـ في التوصل إلى استنتاجات رادعة تمنع تكرار ما حدث وتثبت للعالم أن الديمقراطية الأميركية قادرة على تصحيح أخطائها ومعالجة إشكالياتها. والمعضلة ـ برأيي ـ ليست في الأسباب التي ربما يدركها الكثيرون، ولكنها تكمن بالأساس في النتائج والعواقب المحتملة لذلك، لاسيما على صعيد اختيار المرشح الجمهوري للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يمكن أن تحول الفوضى والانقسامات الحزبية دون الاتفاق على مرشح للحزب، الذي يبدو منقسماً على نفسه، ويصعب عليه العثور على قيادة قادرة على توحيد الحزب بأكمله وراءها في سباق الانتخابات الرئاسية المقبل.
برأيي، فإن أزمة الديمقراطية الأميركية تفوق هذه “الأعراض” التي لا يمكن التهوين منها أو تبسيطها، ولكن هناك أمور تفوقها تأثيراً ولم يتم الانتباه لها، فالساحة السياسية الأميركية باتت أقرب إلى "العقم السياسي"، حيث نلحظ صعوبة شديدة في العثور على قيادات حزبية جديدة، سواء بسبب فشل سياسات الإدارة الحزبية وطغيان نفوذ الحرس القديم، وهو ما لعب الدور الأبرز في صعود بايدن وترشحه عن الحزب الديمقراطي رغم كبر سنه وعدم قدرته على قيادة الدولة الأقوى في العالم في هذه الظروف الصراعية المضطربة، أو بسبب السقوط في براثن الظاهرة الترامبية، حيث لا يزال الرئيس السابق ترامب يمثل رقماً صعباً في معادلات الصراع السياسي الأميركي رغم كل الجهود التي ذلت من أجل إبعاده وإقصائه.
مجمل هذه الإشكاليات والأزمات المعقدة التي تعانيها الديمقراطية الأميركية قابلة للتصاعد خلال المستقبل المنظور، في ظل دخول الصراع بين الحزبين الرئيسيين إلى مربع الصراع الصفري، بكل ما يعنيه من استقطاب سياسي حاد وصعوبة الوقوف على أرضية مشتركة، ناهيك عن أن الحزب الجمهوري نفسه يعاني انقساما داخلياً حاداً يتمحور جزئياً حول أفكار ترامب، حتى أن ممثلي الحزب لم يدركوا تأثيرات الفشل في السيطرة على مجلسي الكونغرس كما كان متوقعاً قبيل انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، فضلاً عن السيطرة على مجلس النواب بأغلبية بسيطة.
لست مع هواة المبالغة والتهويل من دلالات ما يحدث والزعم بأنه بداية نهاية الولايات المتحدة وغير ذلك، ولكنني لا أستطيع كذلك التهوين مما يحدث في الديمقراطية الأميركية، ولاسيما على صعيد سمعة الولايات المتحدة، التي تفقد تدريجياً مكانتها ورمزيتها وسلطتها المعنوية التي كانت تؤهلها للعب دور قيادي عالمي على صعيد الديمقراطية تحديداً، إذ لم يعد بإمكان واشنطن ـ على سبيل المثال ـ تقلد دور الموجّه وإملاء الدروس على بقية دول العالم في ما يتعلق بالديمقراطية والحريات وقواعد الممارسة السياسية، ليس فقط من باب أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن أيضاً لأن من الصعب إملاء الدروس على الآخرين في حين يقف “النموذج الأميركي” عاجزاً عن وصف العلاج لنفسه! وإذا كانت الولايات المتحدة قد فقدت جانباً كبيراً ومهماً من هيبتها وسمعتها ومكانتها التقليدية على صعيد الممارسة الديمقراطية، فإن هذه الخسارة ستنعكس بالضرورة على موقفها في الصراع الدائر على النفوذ العالمي مع بقية خصومها الإستراتيجيين، وبالأخص الصين.
"العرب"
