> كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن نحو 10 ملايين شخص (49 %) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكدا، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة.

وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال العام الماضي، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية.

وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحديا كبيرا.

وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 %.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات المنخفضة مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية استمرت، وكان لها آثار مدمرة.

وأفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخليا يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 % على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء.

وطبقا لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فأن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضا كبيرا في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 % فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار، مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.

وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 % من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.