رفع الدولار الجمركي يثير تساؤلات المواطنين ومخاوف من ارتفاع الأسعار
رفع الدولار الجمركي يثير تساؤلات المواطنين ومخاوف من ارتفاع الأسعار
> عدن «الأيام» عبدالله الناحية:
> تواصل "الأيام" استقراء الشارع في العاصمة عدن حول قرار رفع الدولار الجمركي وما خلف من تداعيات في أوساط المجتمع لاسيما وقد عبرت النقابات عن رفضها لهذا القرار ووصفته بالقاتل لمعيشة الناس.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع تعرفة الدولار للضريبة الجمركية وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والغاز وما سيرافقها من تبعات كارثية في ظل الأوضاع المعيشية التي يكابدها المواطنين.
"الأيام" التقت بعدد من ملاك المحال التجارية واستطلعت رأيهم في ذلك فتحدث مالك محل تجاري "هـ.م.ا" قائلا: "بما أننا نتأثر سلبيا من تداعيات هذا القرار وسيكون هناك ارتفاع في أسعار البضائع المستوردة"، أن ما جاء فيها رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال بزيادة تقدر بـ (50 %) ويظن متخذو هذا القرار أن السلع الأساسية ستكون معفية لهذا لا جدوى منه ونحن ما زلنا نعاني من اضطرابات العملة وكذلك الركود في الأسواق، وعندما تأتي بقرار كرفع الدولار الجمركي لازم يكون هناك حساب الحركة في السوق المحلي عوضا عن عدم مراعاة أوضاع المواطنين بشكل عام.
أما المواطن "ص. ح. ا"، تساءل عن هذه الزيادة التي تسبب فارق كبير بين موانئ الحوثي وموانئ الجنوب؟، مما يجعل التجار وجهة بضاعتهم إلى ميناء الحديدة ومنها قتل موانئ الجنوب لصالح الحوثي وهنا نفقد الكل بدل البعض، هل هناك طريقة لمنع التجار من تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، أم يترك الأمر للتاجر؟
"ص.ث.ا": "سيلجئ التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة 250 بدولار جمركي ما يعزز الحركة بصالح مليشيا الحوثي وكان الأجدر بأن يكون ميناء عدن المكان الأنسب ويحظى التجار بالتسهيلات بما يسهل ويشجع الحركة الاقتصادية وتخفيف من معاناة الشعب".
"أ.ص." أحد مالكي المحال التجارية: "وجدنا بصيص أمل في انخفاض تكلفة الشحن إلا أننا نتفاجئ بقرار رفع الدولار الجمركي، هذا ما يزيد الوضع سوء في كافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين بحيث ونحن نعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وهذه القرارات لا تأتي والبلاد تمر بحالة طوارئ والأرجح يكون هناك تسهيلات لتيسير عملية الحركة التجارية ونلاحظ في إعلان الغرفة التجارية بأن بعض التجار قد صرحوا بتعليق بعض أنشطتهم التجارية وهذا يأثر على السوق المحلي مما قد يؤدي إلى انعدام أصناف مستوردة أوقد تباع في الأسواق السوداء".
"ع.ع.ص" مواطن وعامل في أحد الأسواق المحلية: "قرارات رفع الدولار الجمركي لازم تكون مدروسة في ظل أوضاع اقتصادية جيدة للبلد لأجل تشجيع المنتجات المحلية الذي تسبب الحروب في تدميرها كليا ولكن اتخاذ قرار كهذا في مثل هذه الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعد إضافة جرعة إلى الجرعات السابقة وثقل على كاهل المواطنين، أما التاجر فما عليه إلا إضافة المبالغ على تسعيرات السلع، فالمتضرر الوحيد هنا المواطن".
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع تعرفة الدولار للضريبة الجمركية وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والغاز وما سيرافقها من تبعات كارثية في ظل الأوضاع المعيشية التي يكابدها المواطنين.
"الأيام" التقت بعدد من ملاك المحال التجارية واستطلعت رأيهم في ذلك فتحدث مالك محل تجاري "هـ.م.ا" قائلا: "بما أننا نتأثر سلبيا من تداعيات هذا القرار وسيكون هناك ارتفاع في أسعار البضائع المستوردة"، أن ما جاء فيها رفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال بزيادة تقدر بـ (50 %) ويظن متخذو هذا القرار أن السلع الأساسية ستكون معفية لهذا لا جدوى منه ونحن ما زلنا نعاني من اضطرابات العملة وكذلك الركود في الأسواق، وعندما تأتي بقرار كرفع الدولار الجمركي لازم يكون هناك حساب الحركة في السوق المحلي عوضا عن عدم مراعاة أوضاع المواطنين بشكل عام.
أما المواطن "ص. ح. ا"، تساءل عن هذه الزيادة التي تسبب فارق كبير بين موانئ الحوثي وموانئ الجنوب؟، مما يجعل التجار وجهة بضاعتهم إلى ميناء الحديدة ومنها قتل موانئ الجنوب لصالح الحوثي وهنا نفقد الكل بدل البعض، هل هناك طريقة لمنع التجار من تحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة، أم يترك الأمر للتاجر؟
"ص.ث.ا": "سيلجئ التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة 250 بدولار جمركي ما يعزز الحركة بصالح مليشيا الحوثي وكان الأجدر بأن يكون ميناء عدن المكان الأنسب ويحظى التجار بالتسهيلات بما يسهل ويشجع الحركة الاقتصادية وتخفيف من معاناة الشعب".
"أ.ص." أحد مالكي المحال التجارية: "وجدنا بصيص أمل في انخفاض تكلفة الشحن إلا أننا نتفاجئ بقرار رفع الدولار الجمركي، هذا ما يزيد الوضع سوء في كافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين بحيث ونحن نعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وهذه القرارات لا تأتي والبلاد تمر بحالة طوارئ والأرجح يكون هناك تسهيلات لتيسير عملية الحركة التجارية ونلاحظ في إعلان الغرفة التجارية بأن بعض التجار قد صرحوا بتعليق بعض أنشطتهم التجارية وهذا يأثر على السوق المحلي مما قد يؤدي إلى انعدام أصناف مستوردة أوقد تباع في الأسواق السوداء".
"ع.ع.ص" مواطن وعامل في أحد الأسواق المحلية: "قرارات رفع الدولار الجمركي لازم تكون مدروسة في ظل أوضاع اقتصادية جيدة للبلد لأجل تشجيع المنتجات المحلية الذي تسبب الحروب في تدميرها كليا ولكن اتخاذ قرار كهذا في مثل هذه الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعد إضافة جرعة إلى الجرعات السابقة وثقل على كاهل المواطنين، أما التاجر فما عليه إلا إضافة المبالغ على تسعيرات السلع، فالمتضرر الوحيد هنا المواطن".
