كشفت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن تناقض مبررات الحكومة بقرارها رفع سعر الدولار الجمركي، وعدم مصداقيتها في معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإقتصادية التي تعصف بالمواطنين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اليوم الأحد في العاصمة عدن، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد علي متاش، أن إقرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي تحت مبرر رفع إيرادات موازنة الدولة بينما لم تقوم بتقليص النفقات الحكومية، سيترتب عليه تفاقم غلاء أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومزيد من التردي المعيشي وفقدان المواطنين لما تبقى من مقومات عيشهم.

ووقفت اللجنة في اجتماعها أمام قرارات مجلس الوزراء الاخيرة المتعلقة برفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء والمياه وتسعيرة الغاز.

وجددت اللجنة التأكيد على موقفها الذي سبق وأن اعلنته برفض تلك القرارات، مؤكدة  أن الوضع المعيشي للمواطنين لا يتحمل اضافة اعباء جديدة، خاصة أن تلك القرارات قد راعت زيادة إيرادات موازنة الدولة دون اتخاذ أية اجراءات لتقليص نفقاتها الحكومية التي تستنزف الخزينة العامة.