في دولة الحوثي.. النساء ممنوعات من مساحيق التجمل ومحرومات من العمل والكسب الحلال

> «الأيام» خاص:

>
200 ألف ريال وبقرة غرامة على كل من تمتلك هاتفا محمولا
حظر أنشطة الصحة الإنجابية ومنع بيع حبوب منع الحمل والواقي الذكري
موظفات زينبيات في صالات الأعراس لمسح "المكياج" من وجوه الفتيات

> بعث الفريق المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، في الأمم المتحدة، خطابا مطولا إلى وزارة الخارجية في حكومة صنعاء يطلب فيها الرد والتوضيح حول تقارير وصلت الأمم المتحدة بشأن انتهاكات تمارس ضد النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، ورغم أن الأمم المتحدة تتخاطب مباشرة مع جماعة الحوثي وتتعامل رسميا مع حكومة صنعاء إلا أن الخطاب اختتم بتنويه مفاده أن التواصل مع جماعة الحوثي لا يعد اعترافا بسلطة الإقليم، واصفا الجماعة الحوثية بأنها سلطة أمر واقع تحكم مناطق الشمال.

نص الرسالة:
السيد/ هشام شرف
نتشرف بمخاطبتكم بصفتنا الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، المُقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية، المُقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، المُقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، المُقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، عملا بقرارات مجلس حقوق الإنسان50/18،و46/9،و44/3،و51/21،و49/،5و50/7.

في هذا الصدد، نود أن نلفت انتباهكم إلى المعلومات التي تلقيناها بشأن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين بسبب حركة أنصار اﷲ أو حركة الحوثي، سلطة الأمر الواقع في صنعاء وشمال اليمن، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر (مُـحرم)، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وتعزيز المواقف التمييزية المعادية للمرأة.


وفقا للمعلومات الواردة:
في21سبتمبر2014، سيطرت حركة أنصار اﷲ على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة. أدى تصعيد النزاع إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية المدنية الحيوية، مما أدى إلى حالة من اليأس المطلق والفقر المدقع لمعظم السكان، تدريجيًا ومؤخرًا، قوض أنصار اﷲ بشكل خطير حقوق النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تضمما يقرب من70 %من سكان اليمن.

السيد/ هشام شرف
تقييد سفر المرأة بدون مـحرم

على مدى السنوات القليلة الماضية، دأب أنصار اﷲ على تفتيش واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أن القانون اليمني لا يشترط أن تسافر المرأة مع أحد أفراد الأسرة أو الوصي (مـحرم)، أخبر أعضاء أنصار اﷲ النساء أنه يجب عليهن السفر مع مـحرم فقط وطالبوا الرجال الذين يسافرون مع النساء بإثبات ارتباطهم بالمرأة من خلال إبراز شهادة الزواج، أو بطاقات الهوية، إذا كان الرجل والمرأة تربطهم علاقة بخلاف ذلك. تعرضت النساء للتهديد بلغة مسيئة والسجن في جهاز الأمن والمخابرات إذا غادرن صنعاء دون مـحرم، وبحسب ما ورد، فإن هذه القيود تنتشر ويتم فرضها بشكل متزايد بين القبائل.

على سبيل المثال، في سبتمبر2021، وجد منشور قبلي - يبدو أن نصه قد تكرر في مكان آخر - صدر في غضران بمديرية بني حشيش بصنعاء، والذي نص على منع المرأة في المديرية من استخدام وسائل النقل دون مـحرم، وبحسب ما وردفيه، فقد حظر أيضًا امتلاك النساء في المنطقة للهواتف المحمولة، مع فرض غرامة "200,000" ﷼ أي حوالي 330 دولارًا أمريكيًا وبقرة يدفعها ولي أمرها في حال المخالفة، وحظر استخدام مستحضرات التجميل من قبل النساء، والعمل في منظمات الإغاثة، كما أن مخالفة التعميم يؤدي إلى التبرؤ.

كما ورد أنه في أغسطس 2022، أصدرت هيئة تنظيم النقل البري التابعة لأنصار اﷲ توجيهًا شفهيًا ينص على عدم السماح للمرأة بالسفر بدون مرافقة مـحرم داخل المحافظات التي يسيطر عليها أنصار اﷲ، إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو حتى إلى خارج البلاد ونتيجة لذلك، وردت تقارير من نساء في صنعاء تشير إلى أن وكالات تأجير السيارات كانت ترفض تأجير المركبات للنساء دون مـحرم للانتقال من صنعاء إلى عدن او المحافظات الاخرى أو حجز مقاعد للتنقل في وسائل النقل العامة، ويمثل هذا تشديدًا للقيود منذ يوليو 2022، عندما وجهت هيئة تنظيم النقل البري إلى مكاتب السفر وتأجير السيارات بالحصول على موافقة خطية للسفر من المحرم، يشهد عليها مسؤول الحي "أي عاقل الحي"، لكنها لم تشترط وجود المحرم كمرافق.


كما تم فرض قيود على حركة الموظفات اليمنيات في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية داخل محافظات حجة والحديدة وعمران وصعدة وصنعاء، من بين مواقع أخرى، وبحسب ما ورد فإن الموظفات اليمنيات غير قادرات على السفر لأغراض العمل بين المحافظات المختلفة دون وجود مـحرم أثناء السفر.

يطلب من الجهات الفاعلة الإنسانية (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية) من قبل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA ) وسلطات الأمن الوطني إدراج اسم مـحرم لمرافقة الموظفات اليمنيات في طلبات تصريح السفر للأنشطة الإنسانية. وأفادت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن هذه القيود لا تتفق مع المعايير الثقافية اليمنية.

على الرغم من عدم نشر أي مذكره أو رسالة رسمية من قِبل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA)، إلا أنه تم تطبيق هذا المطلب تدريجيًا وبشكل متزايد اعتبارًا من ديسمبر 2020فصاعدًا، بدءًا من محافظتي صعدة وحجة، وامتد بعدها إلى الحديدة وعمران. كما تم مؤخرا فرض قيودا مركزية في صنعاء من قبل المكتب الرئيسي لـ SCMCHA ، مع جميع طلبات سفر العاملات في مجال الإغاثة عبر المحافظات المختلفة، حيث يتم رفضها إذا لم يتم تضمين المحرم. وبحسب ما ورد يتم تقديم المتطلبات شفهيا من قبل المسؤولين، ويتم رفض تصاريح السفر عندما لا يتم الامتثال لها.


في حجة والحديدة، تم تحذير الجهات الفاعلة في المجال الإنساني شفهيًا بالتوقف عن تقديم طلبات تصاريح السفر تمامًا، لعاملات الإغاثة اللاتي ليس لديهن مـحرم. كما يتم تطبيق شرط المحرم عند نقاط التفتيش في المناطق المتضررة من الصراع، مع الإبلاغ عن حدوث عدة اعتقالات أو مضايقات لعاملات الإغاثة.

إن اشتراط المحرم يمنع النساء والفتيات اليمنيات، وخاصة الأسر التي تعيلها النساء، من تلقي المساعدات الإنسانية، حيث لا تستطيع الموظفات السفر إلى المواقع الميدانية، بالإضافة إلى أن تقديم المساعدة في المناطق المتضررة قد تأثر بشدة حيث إنه يعتبر بشكل عام من غير الملائم للموظفين الذكور تقديم الدعم، مثل الدعم المتعلق بأنشطة صحة الأم، هناك مخاوف كبيرة حول تأثير ذلك على كرامة المرأة ومبادئ عدم إلحاق الضرر، والتي هي في صميم العمل الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم أخذ احتياجات النساء والفتيات بعين الاعتبار في التقييمات، حيث يكاد يكون من المستحيل ثقافيًا بالنسبة لهن التعبير بشكل كامل عن مخاوفهن الحساسة لموظف الإغاثة الذكر، دون الشعور بعدم الراحة أو الإحراج.

العديد من الموظفات ليس لديهن مـحرم، يمكنه مرافقتهن في المهام الميدانية على سبيل المثال، (أفراد الأسرة الذكور المنخرطون في العمل، أو المدرسة، أو الذين ماتوا، أو طلقوا زوجاتهم) عدم القدرة على السفر يعني أنه لا يمكن أداء مهام العمل الهامة، مما يؤدي إلى ضعف الخبرة في العمل، وهناك العديد من التقارير التي تُفيد بأن العاملات في مجال الإغاثة يتركن العمل، وبالتالي يفقدن الدخل الذي تشتد الحاجة إليه لإُعالة أسرهن.


في مايو2022، كتب مُنسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن إلى سلطات الأمر الواقع للتعبير عن قلقه بشأن تأثير القيود، حالياً، لا تدمج المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة متطلب المحرم في تصاريح التنقل، لأن هذا من شأنه أن يتغاضى عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان: يعتبر اشتراط المحرم تمييزي بطبيعته، ويحد من حرية حركة المرأة ويعوق تقديم المساعدة الإنسانية. علاوة على ذلك، واحتجاجًا على ذلك، منذ يوليو2022، أوقفت منظمات الأمم المتحدة بشكل جماعي السفر للأغراض الرسمية للموظفين والموظفات المحليين على متن الرحلات المحلية والدولية من صنعاء، حتى تلغي السلطات هذا الشرط. ومع ذلك، فإن المنظمات الوطنية غير الحكومية لديها نفوذ أقل للرد على هذا التقييد، أدى اشتراط المحرم في تحركات السفر لأغراض إنسانية إلى تأخير تنفيذ العديد من المشاريع، وزادت بشكل كبير من التكاليف التشغيلية للمنظمات الوطنية، لأنها استلزمت مركبات إضافية، وتأمينًا، وتكاليف سفر شخصية لاستيعاب أفراد الأسرة. أما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، يؤدي عدم وجود عاملات إغاثة إناث إلى إرهاق الموظفين الذكور، الذين يعانون من إرهاق العمل، ويتسبب في إحباط كبير لعاملات الإغاثة غير القادرات على القيام بعملهن في الميدان، ما يشعرهن بأنهن عرضة لخطر فقدان عملهن نتيجة لذلك.

العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة الإنسانية تتطلب الأنشطة الإنسانية التي تستجيب للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق سيطرة أنصار ﷲ الحصول على موافقة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA). المشاريع والأنشطة التي تشير إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو العنف ضد المرأة، أو الاغتصاب، على سبيل المثال، تخضع بشكل روتيني للتأخير، أو تُعاد من أجل "التصحيح"، أو تثبط بنشاط، كما تم توجيه الجهات الفاعلة الإنسانية لاستخدام مصطلحات مثل "حماية المرأة" أو "الحماية من الأعمال غير الأخلاقية".، تعبر الجهات الفاعلة في المجال الإنساني عن أن هذا النهج يولد التمييز، وينكر المساءلة الجنائية، ويقوض الاستجابة الإنسانية التي تراعي النوع الاجتماعي. ومع ذلك، من أجل النفعية والبرجماتية، ومن أجل الاستجابة لاحتياجات الناجين، تمارس الجهات الفاعلة الإنسانية رقابة ذاتية، وتنفذ أنشطة تركز بشكل أساسي على إنشاء مساحات آمنة للناجين، وتوليد الدخل، والدعم النفسي والاجتماعي، المنح النقدية، والمساعدة الطبية بدلا من الحظر أو المساءلة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • الفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمقاهي والمطاعم
في أغسطس2020، أصدر رئيس جامعة صنعاء المعين من قِبل أنصار اﷲ قرارًا يقضي بفصل الطلاب عن الطالبات أثناء حفلات التخرج والمشاريع في الجامعة، فرضت جماعة أنصار اﷲ أو شجعت الفصل بين الجنسين في مرافق التعليم الأخرى.

ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير عن طرد فتيات من المدارس الثانوية لأنهن درسن في نفس الفصل الدراسي مع الطلاب الذكور وتم إجبارهن على الالتحاق بمدارس تقع في مناطق نائية. نفذت معظم المراكز التعليمية إجراءات رسمية لفصل الطلاب عن الطالبات في فصولهم الدراسية امتدت إلى طرد الفتيات من هذه الفصول الدراسية.


في أواخر عام2020، أجبر أنصار اﷲ العديد من الجامعات الحكومية والخاصة على نشر تعميمات وملصقات تفرض "قواعد الاحتشام" على كيفية ارتداء الطالبات.

كما أصدرت جماعة أنصار اﷲ توجيهات بمنع دخول المرأة أو العمل في العديد من الأماكن العامة في صنعاء، كما بدأ بعض أصحاب المقاهي والمطاعم في صنعاء بفرض الفصل بين الجنسين، أو منع دخول الرجال في بعض الحالات، لتجنب إغلاق أعمالهم من قِبل أنصار ﷲ، أو فرض غرامات عليهم. وفي حالات معينة، أُجبروا على فصل الموظفات، مما أدى إلى عواقب اقتصادية وخيمة لتلك العاملات كما توقفت العديد من القاعات والمقاهي عن استضافة الفعاليات الثقافية التي حضرها رجال ونساء في السنوات الماضية.
  • حظر الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية
في أوائل عام2017، بدأت جماعة أنصار اﷲ في إعاقة الوصول إلى وسائل منع الحمل في محافظة صعدة- حيث ظهرت المجموعة في البداية - من خلال حظر حقن منع الحمل في بعض المرافق الصحية. وفي أواخر عام2019، وسعت جماعة أنصار اﷲ الحظر المفروض على حقن منع الحمل إلى المرافق الصحية الأخرى في المحافظة، وفي أوائل عام2020، علقت جماعة أنصار اﷲ أنشطة الصحة الإنجابية في أربع مناطق في صعدة، مما حرم السكان من خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أساليب تنظيم الأسرة. في منتصف عام2020، كثف أنصار اﷲ القيود على بيع وتداول وسائل منع الحمل وغيرها من الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة، بما في ذلك حبوب منع الحمل والواقي الذكري، في جميع المرافق الصحية الحكومية والعيادات الخاصة والصيدليات في محافظة صعدة وفي نهاية عام2020، حظرت جماعة أنصار ﷲ اللولب الرحمي في محافظة صعدة.

في مايو2020، أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة أنصار اﷲ في محافظة عمران تعميما إلى المراكز الصحية في المحافظة يقيد وصول النساء إلى وسائل منع الحمل. ووجه التعميم، من بين متطلبات أخرى، المراكز الصحية بعدم توفير وسائل منع الحمل للنساء إلا بحضور أزواجهن وبموافقتهم.

جداريات معبرة خنق سكان صنعاء وفتياتهم
جداريات معبرة خنق سكان صنعاء وفتياتهم

وفي يناير2021، أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة لسيطرة أنصار اﷲ في محافظة حجة قرارا بشأن "أساليب تنظيم الأسرة". وألزم القرار المراكز الصحية والصيدليات في محافظة حجة بعدم تقديم أي وسيلة لتنظيم الأسرة للنساء إلا بوصفة طبية، وبحضور وموافقة أزواجهن، وإبراز شهادة زواجهما، وقالت جماعة أنصار اﷲ إن القرار ضروري للحفاظ على "الهوية الدينية" الإسلامية. في يناير2021، أمرت جماعة أنصار اﷲ العاملين الصحيين بالتوقف عن استخدام دليل مصور تم استخدامه في جلسات الإرشاد للمساعدة في شرح طرق تنظيم الأسرة المختلفة، حيث قال أنصار اﷲ إن الدليل "يعارض الهوية الدينية".
  • ترسيخ المواقف التمييزية وكراهية النساء
تبنت جماعة أنصار اﷲ مقاربة تمييزية تجاه مكانة المرأة في المجتمع تهدف إلى خنق النساء والفتيات ومحوهن من المجال العام.

ففي المناطق التي يسيطر عليها أنصار اﷲ، تألفت العديد من خُطب الجمعة وخطب/مواعظ ما بعد الصلاة في المساجد من خطابات تمييزية وكارهة للنساء، بما في ذلك التنميط لأدوار المرأة، مع الادعاء بأن المرأة يجب أن تنحصر في الأعمال المنزلية وإنجاب الأطفال، ووصفت المرأة بأنها كيانات غير مكتملة أو بشرية، وأنها أشياء تجلب أو تحمل الشر والعار، وتصرح بأن حقوق المرأة "شر" و "تؤخر النصر".

في الآونة الأخيرة، كان هناك خطب عديدة في المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار اﷲ بدعوى استخدام أساليب تنظيم الأسرة لتنفيذ "أيديولوجيات غربية ومعادية"، وأن تنظيم الأسرة يجب مواجهته ومنعه، وأن تنظيم الأسرة ينتهك الشريعة الإسلامية. كما سعى قادة أنصار ﷲ مرارًا وتكرارًا إلى تبرير فرض القيود على حقوق المرأة باعتبارها ضرورية "للحفاظ على الهوية الدينية".

صنعاء ليست قندهار صرخات مواقع التواصل
صنعاء ليست قندهار صرخات مواقع التواصل

حتى أن أعضاء أنصار اﷲ صادروا عارضات أزياء بلاستيكية(مانيكانات) تعرض ملابس نسائية في واجهات المحلات ونوافذها، بدعوى أنها تثير الرغبة وتناقض الهوية الدينية. في عام2018، قام أعضاء أنصار اﷲ بتغطية وجوه وأجساد النساء على اللوحات الإعلانية ورؤوس العارضات البلاستيكية في أحد شوارع صنعاء لبيع فساتين الزفاف، في عام2021، اقتحم مسلحون من جماعة أنصار اﷲ المحلات التجارية وباعة الأرصفة في أحد شوارع صنعاء وصادروا العشرات من تماثيل الأزياء البلاستيكية.

وفي سياق القيود التي تم فرضها خلال جائحة كوفيد19، أمر أنصار اﷲ بإغلاق صالونات التجميل للنساء، ولكنها سمحت لصالونات الحلاقة للرجال بالبقاء مفتوحة.

بالإضافة لذلك، كان هنا مزيد من القيود على الحريات الشخصية للمرأة في محافظة حجة، ففي تعميم صادر في سبتمبر 2021، تضمن أوامرًا "بمنع الأغاني والسهرات أثناء حفلات الزفاف النسائية وتحديد مواعيد حفلات الزفاف".

كما انه تم حظر الأغاني، والأنظمة الصوتية، والاحتفالات بعد غروب الشمس سواء كانت الحفلة في المنزل أو في قاعة الزفاف.

هناك تقارير عن حادثة واحدة على الأقل تم فيها اعتقال مغنيتين مشهورتين لأنهما كانتا تؤديان خلال حفل زفاف في حجة.

كما استهدف المنشور "منع الفتيات والنساء من وضع مساحيق التجميل لحفلات الزفاف والحفلات، وحظر ارتداء الملابس القصيرة والعباءات الضيقة وأغطية الرأس القصيرة". وقامت جماعة أنصار اﷲ بتوظيف موظفات في قاعات الأفراح للتأكد من عدم وضعهن للمكياج. حيث يقمن بمسح مستحضرات التجميل من على وجوه من يضعنهن ويطلبن منهن المغادرة، ويُسمح فقط للنساء اللواتي يرتدين العباءات ولا يرتدين المكياج بالمشاركة في الاحتفالات.


وصرح أنصار اﷲ أن الحاجة دعت إلى تعميمً آخر "لمنع الغزو الفكري وعدم السماح للغرب بإفساد أخلاق الشباب وخاصة الإناث". وتفضيلهم لفرض حظر على الهواتف المحمولة الذكية للفتيات والنساء، حيث ينص التعميم على أن هذه الأدوات "تسمح للفتيات بتصفح المواقع غير الأخلاقية وإفساد أخلاقهن. كما يعاقب أي رجل تملك زوجته، أو ابنته، أو أخته، أو قريبته هاتفًا نقالا بغرامة تقدر بـ 200,000 ﷼ يمني، وقد تم تطبيق ذلك في مديريات كهلان عفار، وشغدرا، وحجة المدينة.

في حين أننا لا نرغب في الحكم مسبقًا على دقة هذه الادعاءات، فإننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء النمط الممنهج لتآكل حقوق النساء والفتيات على نطاق واسع في اليمن والذي تفاقم منذ بداية الصراع بما يتعارض مع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بالحقائق والمخاوف المزعومة أعلاه، يرجى الرجوع إلى الملحق الخاص بالإشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان المرفق بهذه الرسالة، والذي يستشهد بالصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمثل هذه الادعاءات.

بينما نجدد تأكيد التزامنا بمبدأ دعم حرية الدين أو المعتقد كحق من حقوق الإنسان التي يجب حمايتها، نود أن نكرر التأكيد على أنه لا ينبغي أبدًا إساءة استخدام حرية الدين أو المعتقد للتمييز ضد النساء والفتيات. ونود أيضًا أن نجدد التأكيد على أهمية الاحترام المنهجي للاستقلالية الجسدية للنساء والفتيات بالإضافة إلى اختياراتهن المستنيرة الحرة مع رفض أي شكل من أشكال الإكراه أو قواعد الاحتشام المفروضة النابعة من الاضطهاد الأبوي. وكما ورد في المادة الخامسة من إعلان فيينا لحقوق الإنسان،

فإن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة عادلة ومتساوية، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. بينما يجب أن يؤخذ بالاعتبار أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فمن واجب الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إننا نشعر بقلق عارم إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في البلاد. كما نشعر بالقلق إزاء الدعاية التمييزية والمعادية للمرأة على نطاق واسع في البلاد وتقييد حرية النساء والفتيات في الحركة، والملبس، والتعليم، إن استمرارية الأمر نفسه وغياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، لها تأثير مخيف على النساء والفتيات لممارسة حقوقهن في حرية التنقل، والتعليم، والترفيه، والمشاركة في الحياة الثقافية، والشؤون العامة، بما في ذلك في عمليات السلام والأمن، ونود أن نغتنم هذه المناسبة لنجدد دعوات الأمين العام للأمم المتحدة للقوات الحكومية وحلفائها، جنبا إلى جنب مع قوات أنصار اﷲ وداعميها الدوليين "لاختيار السلام من أجل الخير". ستستمر معاناة الشعب اليمني حتى انتهاء هذا الصراع.

وكما تكمن مسؤوليتنا في السعي إلى توضيح جميع القضايا المرفوعة إلينا وذلك بموجب المهام الموكلة إلينا من قبل مجلس حقوق الإنسان، لذا سنكون ممتنين لملاحظاتكم فيما يتعلق بالمسائل التالية:

1 - يرجى منكم تقديم أي معلومات إضافية وأي ملاحظات قد تكون لديكم بخصوص الادعاءات المذكورة آنفاً.

2 - يرجى منكم الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمساءلة أي شخص ضمن صفوف قوات أنصار ﷲ، بمن فيهم المسؤولين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وفي حال أنه لم يسبق مساءلة أي شخص حتى الآن، يرجى منكم ذكر السبب.

- يرجى منكم تقديم معلومات تتعلق بادعاءات القيود المفروضة على تنقل المرأة بدون مـحرم وتداعيات ذلك على النساء اللواتي لا يستطعن الحصول على مـحرم.

4 - يرجى منكم الإشارة إلى أي خطوة تم اتخاذها أو من المتوقع اتخاذها لتنفيذ ضمانات ضد انتهاكات حقوق النساء والفتيات في سياق الصراع، وضمان عدم زعم أن الدين أو المعتقد يستخدم كأساس للتمييز ضد المرأة.

5 - يرجى منكم تقديم معلومات حول الادعاءات بشأن القيود المفروضة على حركة النساء والفتيات وعزلهن في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة على وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن ما إذا كان قد تم اعتقال أي أشخاص في هذا الجانب، وأي تحقيقات تم البدء بها أو أي تعويضات تم تقديمها.

6 - يرجى منكم توضيح أسباب منع النساء من العمل والتواجد في الأماكن العامة وعزلهن في المؤسسات التعليمية بحجة تجنب إثارة الرغبة الجنسية والحفاظ على الهوية الدينية، كون هذه القيود لا تتوافق مع التزامات اليمن بموجب قانون حقوق الإنسان.

7 - يرجى منكم تقديم شرحا ً منفصلا ً للتدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على خدمات مناسبة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك الحصول على موانع الحمل والمعلومات الضرورية حول تنظيم الأسرة سيتم الإعلان للعامة عن هذا التواصل وعن أي رد يتم تلقيه، وذلك عبر موقع الإبلاغ عن الاتصالات Websiteخلال60 يومًا. كما أنها ستكون متاحة في وقت لاحق ضمن التقرير المُعتاد تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأثناء انتظارنا للرد، نوصي باتخاذ خطوات عاجلة لضمان حقوق النساء والفتيات في كافة جوانب حياتهن، وعلى وجه الخصوص حرية النساء في التنقل، والحقوق المتساوية للنساء والفتيات في الصحة البدنية والنفسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وكذلك الحق في السلامة البدنية والعيش بمنأى عن العنف ومنع تكرار وقوع هكذا انتهاكات لحقوق الإنسان في حال حدوثها.

قد نعبر علنا عن قلقنا إزاء موضوع هذه الرسالة لأنه من وجهة نظرنا فإن المعلومات المتوفرة تبدو أنها موثوقة إلى حد كافٍ، وتشير إلى مسألة تستدعي اهتماما بالغاً، وسنرحب بأي توضيح رسمي من جانبكم بخصوص هذه الادعاءات. وأي تعبير علني عن قلق إزاء مهمتنا سيشير إلى أننا كنا على تواصل معكم لتوضيح القضية/القضايا المطروحة.

كما نؤكد أن هذه الرسالة الموجهة إلى سلطات الأمر الواقع في اليمن لا تشير بأي حال إلى التعبير عن أي رأي بشأن الوضع القانوني لأي إقليم أو مدينة أو منطقة، أو أي من سلطاتها. وفي الوقت ذاته، يتم إرسال رسالة تتضمن قضايا مماثلة إلى الحكومة اليمنية.

السيد/ هشام شرف، تقبلوا منا فائق الاحترام وبالغ التقدير

دوروثي إسترادا- تانك

رئيس- مقرر الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات

أليكسندرا إكسانثانكي

المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية

فريدة شهيد

المقرر الخاص بالمعني بالحق في التعليم

تلالينج موفوكينج

المقرر الخاص المعني بحق كلفرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية

نزيلة غاني

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو الاعتقاد

ريم أساليم

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه ونتائجه

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى