الحوالات المنسية.. فضيحة تهز القطاع المصرفي في اليمن
الحوالات المنسية.. فضيحة تهز القطاع المصرفي في اليمن
> "الأيام" العربي الجديد:
> قام موظف سابق في إحدى شركات التحويلات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين بنشر كشوفات تضم نحو 62 حوالة مالية معلقة لم يجرِ استلامها، تقدر بحوالي 6 مليارات ريال يمني، مبررا ما قام به من إجراءات وتسريبات، والتي لا تتعدى نسبتها 25 % من العدد الإجمالي لكل الحوالات، بالخطوة الصحيحة لإرجاع الأموال لأصحابها، وبشكل يحفظ خصوصية بيانات الناس، ولا يتسبب في الإضرار بشبكات التحويل والبنوك.
في حين علق خبراء في القطاع المصرفي بأن هذا فقط في شركة محدودة لا يتجاوز عمرها في السوق المصرفية أكثر من ثلاثة أعوام، فيما توجد شركات ضخمة أخرى تستقطب أكثر من 80 % من كعكة التحويلات المالية في اليمن ومنتظر أن تبادر بالإعلان عما لديها من حوالات معلقة منذ سنوات.
رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي يقول عن الحوالات الواردة غير المسلمة للأشخاص هي في الأساس قضية قانونية تتعلق بالحقوق، ويتوجب على السلطات النقدية وسلطات تنفيذ القانون في البلاد أن تتولى البت بشكل عاجل فيها حفاظا على حقوق أصحابها، وحتى لا تهتز ثقة المتعاملين، خصوصا المغتربين، بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية في اليمن.
وينوه ناجي بأن جزءا من هذه الحوالات بالأخص المرسلة بالنقد الأجنبي كان لها أثر إيجابي تحقق عند دخولها البلاد، أو عند إضافة قيمتها بالنقد الأجنبي إلى حسابات البنوك والشركات المالية المحلية مع مراسليها في الخارج، وأصبحت تشكل موردا مهما من موارد النقد الأجنبي في البلاد، سواءً سلمت تلك الحوالات، أو ظلت معلقة لسبب أو لآخر في حسابات البنوك وشركات الصرافة.
ويؤكد عدد من المستفيدين وجدوا أسماءهم في الكشوفات المسربة أنهم استلموا رسائل نصية من قبل إحدى شركات التحويلات المالية تدعوهم للحضور إلى فروع الشركة لاستلام حوالاتهم، وصنفت جمعية الصرافين اليمنيين هذه الحوالات المالية غير المدفوعة، بالحوالات التي لم تدفع بسبب عدم حضور المستفيدين لاستلامها وعدم حضور المرسلين لاسترجاعها.
ويوضح مسؤول في جمعية الصرافين أن جميع أرصدة تلك الحوالات غير المدفوعة مودعة من قبل شبكات التحويل المالية في حسابات طرف البنوك المحلية ومخصصة لهذا الشأن، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي بالمنشور رقم (6) لسنة 2021.
ويُلزم ذلك شبكات التحويل المالية باشتراطات عدة، أهمها ضرورة إشعار كل من مرسل الحوالة والمستفيد منها عبر إرسال رسائل نصية بشكل دوري (كل 30 يوما من تاريخ إرسال الحوالة)، وذلك لإبلاغهم بأن الحوالة ما زالت غير مدفوعة.
إضافة إلى حق مرسل الحوالة في استعادة مبلغ الحوالة في حال ما زالت غير مدفوعة للمستفيد، ويُعاد المبلغ بموجب طلب من المرسل، وبموجب وثائق الإثبات القانونية للهوية ولإرسال الحوالة من قبله.
ويرى مصرفيون أن على المؤسسات النقدية المركزية، البنك المركزي في صنعاء، التحرك بمسؤولية وإرجاع الأرصدة الخاصة بهذه الحوالات للشبكات والتي احتجزها لسنوات، لكي يتسنى للشبكات صرف الحوالات المتأخرة دون الإضرار بمركزها المالي، وحتى لا يضطروا لتعقيد عملية صرف الحوالات كوضع شرط تعجيزي، مثل إحضار سندات الحوالة التي قد لا تكون متوفرة لدى الكثير بعد كل هذه الفترة.
ويقدر الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي هذه الحوالات التي يصفها بالخاملة غير المستلمة بمليارات الدولارات والتي تضخمت بهذا الشكل الضار، بسبب غياب أي دور رقابي وإشرافي للمؤسسات النقدية العامة كالبنك المركزي اليمني في عدن، على وجه التحديد، والذي غاب عن مراقبة ومتابعة وعمل الحلول المناسبة للحوالات الخاملة، وهي واحدة من أهم واجباته ووظائفه في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة.
ويقول الفودعي إن البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة تستغل هذه الأموال لصالحها ولصالح الحوثيين، إضافة إلى استعمالها في المضاربة بالعملة، والتربح غير المشروع، وتمويل الإرهاب.
في حين علق خبراء في القطاع المصرفي بأن هذا فقط في شركة محدودة لا يتجاوز عمرها في السوق المصرفية أكثر من ثلاثة أعوام، فيما توجد شركات ضخمة أخرى تستقطب أكثر من 80 % من كعكة التحويلات المالية في اليمن ومنتظر أن تبادر بالإعلان عما لديها من حوالات معلقة منذ سنوات.
رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي يقول عن الحوالات الواردة غير المسلمة للأشخاص هي في الأساس قضية قانونية تتعلق بالحقوق، ويتوجب على السلطات النقدية وسلطات تنفيذ القانون في البلاد أن تتولى البت بشكل عاجل فيها حفاظا على حقوق أصحابها، وحتى لا تهتز ثقة المتعاملين، خصوصا المغتربين، بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المحلية في اليمن.
وينوه ناجي بأن جزءا من هذه الحوالات بالأخص المرسلة بالنقد الأجنبي كان لها أثر إيجابي تحقق عند دخولها البلاد، أو عند إضافة قيمتها بالنقد الأجنبي إلى حسابات البنوك والشركات المالية المحلية مع مراسليها في الخارج، وأصبحت تشكل موردا مهما من موارد النقد الأجنبي في البلاد، سواءً سلمت تلك الحوالات، أو ظلت معلقة لسبب أو لآخر في حسابات البنوك وشركات الصرافة.
ويؤكد عدد من المستفيدين وجدوا أسماءهم في الكشوفات المسربة أنهم استلموا رسائل نصية من قبل إحدى شركات التحويلات المالية تدعوهم للحضور إلى فروع الشركة لاستلام حوالاتهم، وصنفت جمعية الصرافين اليمنيين هذه الحوالات المالية غير المدفوعة، بالحوالات التي لم تدفع بسبب عدم حضور المستفيدين لاستلامها وعدم حضور المرسلين لاسترجاعها.
ويوضح مسؤول في جمعية الصرافين أن جميع أرصدة تلك الحوالات غير المدفوعة مودعة من قبل شبكات التحويل المالية في حسابات طرف البنوك المحلية ومخصصة لهذا الشأن، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي بالمنشور رقم (6) لسنة 2021.
ويُلزم ذلك شبكات التحويل المالية باشتراطات عدة، أهمها ضرورة إشعار كل من مرسل الحوالة والمستفيد منها عبر إرسال رسائل نصية بشكل دوري (كل 30 يوما من تاريخ إرسال الحوالة)، وذلك لإبلاغهم بأن الحوالة ما زالت غير مدفوعة.
إضافة إلى حق مرسل الحوالة في استعادة مبلغ الحوالة في حال ما زالت غير مدفوعة للمستفيد، ويُعاد المبلغ بموجب طلب من المرسل، وبموجب وثائق الإثبات القانونية للهوية ولإرسال الحوالة من قبله.
ويرى مصرفيون أن على المؤسسات النقدية المركزية، البنك المركزي في صنعاء، التحرك بمسؤولية وإرجاع الأرصدة الخاصة بهذه الحوالات للشبكات والتي احتجزها لسنوات، لكي يتسنى للشبكات صرف الحوالات المتأخرة دون الإضرار بمركزها المالي، وحتى لا يضطروا لتعقيد عملية صرف الحوالات كوضع شرط تعجيزي، مثل إحضار سندات الحوالة التي قد لا تكون متوفرة لدى الكثير بعد كل هذه الفترة.
ويقدر الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي هذه الحوالات التي يصفها بالخاملة غير المستلمة بمليارات الدولارات والتي تضخمت بهذا الشكل الضار، بسبب غياب أي دور رقابي وإشرافي للمؤسسات النقدية العامة كالبنك المركزي اليمني في عدن، على وجه التحديد، والذي غاب عن مراقبة ومتابعة وعمل الحلول المناسبة للحوالات الخاملة، وهي واحدة من أهم واجباته ووظائفه في الرقابة والإشراف وحماية حقوق جمهور المتعاملين مع البنوك وشركات الصرافة.
ويقول الفودعي إن البنوك وشبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة تستغل هذه الأموال لصالحها ولصالح الحوثيين، إضافة إلى استعمالها في المضاربة بالعملة، والتربح غير المشروع، وتمويل الإرهاب.
