تخصيص 18 مليار ريال لاستكمال وتنفيذ 502 مشروعا خدميا وتنمويا بعدن
رئاسة لملس.. تقدير موازنة البرنامج الاستثماري للعام 2023 بـ18 مليار ريال
> عدن «الأيام» خاص:
> ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أمس الأحد، اجتماعا لتقدير وإقرار موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023.
وقدّر الاجتماع اجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ 18 مليار و443 مليوناً و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11 بالمائة عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليار و580 مليون و678 ألف ريال.
وأكد المحافظ لملس، أن هذا يأتي بتضافر جهود مدراء عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، مثمناً الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بعدن.
وجدد وزير الدولة التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية.
واستعرض الاجتماع، مؤشرات البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث بلغت عدد المشاريع للنفقات الاستثمارية (502) مشروعاً، منها (312) مشروعا جاري استكمال تنفيذه، وهو ما يشكل نسبة 62 % من إجمالي المشروعات.
وبلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي (191) مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38 % من الإجمالي، فيما توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
وقدّر الاجتماع اجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ 18 مليار و443 مليوناً و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11 بالمائة عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليار و580 مليون و678 ألف ريال.
وأكد المحافظ لملس، أن هذا يأتي بتضافر جهود مدراء عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، مثمناً الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بعدن.
وجدد وزير الدولة التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق أهداف وأولويات التنمية.
واستعرض الاجتماع، مؤشرات البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث بلغت عدد المشاريع للنفقات الاستثمارية (502) مشروعاً، منها (312) مشروعا جاري استكمال تنفيذه، وهو ما يشكل نسبة 62 % من إجمالي المشروعات.
وبلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي (191) مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38 % من الإجمالي، فيما توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
