> ​ترى أوساط سياسية يمنية أن فسح المجال أمام السفن للدخول إلى ميناء الحديدة يندرج ضمن تفاهمات أولية بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الأوساط لصحيفة "العرب" أن هذا الإجراء قد يهيئ لرفع كلي للقيود عن ميناء الحديدة، وهو أحد المطالب الرئيسية للجماعة الموالية لإيران، لكن الأمر يخضع لما ستسفر عنه جولات التفاهم في قادم الأيام.

وأعلنت جماعة الحوثي الأحد عن دخول سفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها (غرب) دون أن تتعرض للاحتجاز أو التأخير، معتبرة أن الخطوة “تعزز فرص السلام”.

وجاءت الخطوة في أعقاب تحركات أممية وأميركية مكثفة بين مسقط والرياض في سياق جهود الدفع بعملية السلام في اليمن.

ويقول متابعون إن الحوثيين يسعون لفرض ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية للمناطق الخاضعة لسيطرتها لتحقيق جملة من المكاسب في مقدمتها تحصيل المزيد من الموارد المالية عبر الرسوم الضريبية والجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والضرائب المحصلة.

ويشير المتابعون إلى أن الهدف أيضا من إصرار الحوثيين هو حرمان السلطة الشرعية من الاستفادة من موارد مالية تحصلها في حال تم الاستيراد عبر الموانئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ويعتبر المتابعون أن من الدوافع الأساسية الأخرى تسهيل عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، بعد أن ضاقت المنافذ الأخرى جراء الرقابة الدولية المشددة التي أحبطت في الأشهر الأخيرة العديد من محاولات تهريب الأسلحة للحوثيين عبر مسالك بحرية.

وأجبرت جماعة الحوثي مؤخرا أصحاب الشاحنات المحتجزة في مراكزها الجمركية المستحدثة منذ أيام على التعهد بعدم الترسيم في منافذ الدخول بسعر الدولار الجمركي الجديد الذي فرضته الحكومة المعترف بها دوليا وعدم الاستيراد مجددا من ميناء عدن والتحول إلى ميناء الحديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جماعة الحوثي حذرت التجار وسائقي الشاحنات من أنه في حالة الاستيراد عبر ميناء عدن سيتحملون المسؤولية عن الإجراءات التي قد يتم وفقها مصادرة بضائعهم.

وأضافت المصادر أن الجماعة عممت إجراءاتها في المنافذ الجمركية التابعة لها في الراهدة جنوبي تعز وفي عفار التابعة للبيضاء، إضافة إلى جمرك نهم بصنعاء.

وكان نشطاء تحدثوا في وقت سابق عن إقدام عناصر من الحوثيين على احتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع بهدف إجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة.

وأبدى النشطاء استغرابهم من خطوة حكومة معين عبدالملك مؤخرا في رفع سعر الدولار الجمركي الذي من شأنه أن يضاعف من سعر السلع في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية، والذي يصب بشكل غير مباشر لصالح الحوثيين.

وكان جماعة الحوثي أعلنت في مقابل الضغوط على التجار لمنعهم من استيراد البضائع من موانئ الحكومة، عن حزمة من الحوافز والمغريات من بينها تخفيض في الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة وتسديد نصف المبلغ نقدا والنصف الآخر بشيك وتحديد سعر صرف الدولار الجمركي بـ250 ريالاً لجذب رجال المال والأعمال للاستيراد عبر ميناء الحديدة.

ويرى مراقبون أن الجماعة حريصة على أن يكون ميناء الحديدة هو الجهة الوحيدة التي تمر منها البضائع صوب مناطقها، وهذا أيضا يندرج في سياق تعزيز الانفصال، وأن ضغوطها على التحالف صوب رفع كامل للقيود عن ميناء الحديدة وإلغاء آلية “أونفيم” تندرج في هذا السياق.

واتفقت الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتحالف العربي بقيادة السعودية في سبتمبر 2015 على إقامة نظام للتفتيش يسهل مرور السلع إلى اليمن، ويحول في الآن ذاته دون وصول أسلحة مهربة إلى الحوثيين.

ومنذ ذلك الحين أصبح على كل السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة يتضمن بيانات شحناتها وقوائم بآخر الموانئ التي زارتها.

وسجل في الأشهر الأخيرة تشدد أكبر في أعمال التفتيش، الأمر الذي أثار استفزاز الحوثيين، ويرى متابعون أن توجه التحالف العربي لتخفيف القيود عن ميناء الحديدة يعكس حصول اختراق في المفاوضات مع الجماعة عبر الأمم المتحدة وسلطنة عمان، ودور الوسيط الأميركي تيم ليندركينغ.

وكان محمد عياش قحيم محافظ الحديدة الموالي للحوثيين قد أشار قبل أيام إلى انفراجه وشيكة. وأكد قحيم في تغريدة على توتير ‏بأن هناك بشرى سارة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرا إلى بدء دخول بواخر الحديد والأخشاب والإسمنت والكلنكر عبر ميناء الحديدة.