> أكد المستشار أحمد عمر بامطرف أن لا سبيل لإلغاء قرار رفع قيمة الدولار في المعاملات الجمركية، ودرأ ما سيترتب عليه من تبعات كارثية، ستطال معيشة المواطنين، إلا بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، بعدم دستورية القرار، وعدا ذلك من بيانات شجب واستنكار لن يجدي نفعا.

وأوضح بامطرف في تصريح لـ"الأيام": "القرار الصادر من اللجنة الاقتصادية العليا برفع سعر الدولار - للمرة الثانية - في المعاملات الجمركية في ميناء عدن والمنافذ البرية من 500 ريال الى 750 ريالا، بزيادة مقدارها 250 ريالا، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي سيؤدي -دون أدنى شك- إلى عزوف التجار المستوردين عن الاستيراد عبر ميناء عدن، والبحث عن موانئ أخرى بديلة، وبالتالي تدمير ماتبقى من ميناء عدن، الذي كان في الماضي ثاني أكبر ميناء في العالم، بالإضافة إلى أنه سينتج عن ذلك القرار، تفاقم كارثة الأسعار لمختلف السلع والمواد الإستهلاكية، وبالتالي زيادة المعاناة المريرة، التي اعتادت الحكومة تجريعها المواطنين في جميع جوانب حياتهم المعيشية".

وأضاف: "بكل تأكيد فإن إلغاء ذلك القرار لن يتم لا بالاحتجاجات الشعبية، ولا بإصدار بيانات الشجب والاستنكار، ولا بالإعلان عن رفضه من أي مكون سياسي أو شعبي، أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، وأبرز مثال على ذلك البيان، الذي سبق لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أن أصدرتهُ وعبّرت فيه عن رفضها للقرار، مع أن المجلس الانتقالي هو شريكٌ في الحكومة، التي اتخدت القرار، حيث لم يؤدِ ذلك البيان إلى إلغاء القرار، وأصبح موقف هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من ذلك القرار كأن لم يكُن، كما أن الغرفة التجارية والصناعية في عدن، عبّرت هي الأخرى مرارا عن رفضها للقرار، واحتجاجها عليه، ونوهت إلى النتائج الوخيمة، التي ستترتب على القرار، وفي نفس السياق انتقد كثير من الكتاب والنشطاء السياسيون القرار، الذي نتج عنه سخط شعبي عام، إلا أن كل تلك المواقف السياسية والجماهيرية والمهنية الرافضة للقرار، أيا كان مصدرها، ومهما كانت فحواها لن تُجدِ نفعا في إلغاء القرار، طالما حظي القرارُ بالموافقة أو عدم الاعتراض عليه، من السلطة السياسية العليا في الدولة، المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي، فلن تتراجع الحكومة عن قرارها".

واختتم المستشار بامطرف، قائلا: "لايوجد سبيل لإلغاء القرار سوى تقديم دعوى بعدم دستورية القرار أمام المحكمة العليا، لأن القرار صدر مشُوبا بشائبتين اثنتين، الشائبة الأولى عدم دستورية القرار لتعارضه مع أحكام الدستور، مما يتطلب تقديم دعوى بعدم دستورية القرار أمام المحكمة العليا، والشائبة الثانية عدم مشروعية القرار لمخالفته أحكام القانون، مما يتطلب تقديم دعوى إدارية، بعدم المشروعية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، وعندما تجتمع هاتان الشائبتان في قرارٍ ما، صادر من أيٍ من السلطتين التنفيذية، أو التشريعية، فإن الدستور بما له من سُمُو وريادة على القوانين، لذلك فإن دعوى عدم الدستورية تُغلّب على الدعوى الإدارية بعدم المشروعية، وبالتالى من الأولى أن يُكتفى بتقديم دعوى بعدم دستورية القرار أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا مُباشرةً، والحكم الصادر من المحكمة للعليا هو حكمٌ نهائي، غير قابل للطعن، بخلاف أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية، التي تخضع للطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وهي إجراءات تستغرق وقتا طويلا في التقاضي. كما أن المطاعن التي تؤكد مخالفة القرار لأحكام الدستور متوافرة، ومن أهمها انتهاك القرار للنصوص الدستورية، التي تُلزِم الحكومة وأجهزتها المختلفة، بالاهتمام بتنمية وتطوير الموارد الاقتصادية، ومراعاة حرية النشاط الاقتصادي، وحرية التجارة والاستثمار، اللذين يقوم عليهما الاقتصاد الوطني، بما يُحقق مصلحة المواطن والمجتمع، وليس الإضرار بهما، كما أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، بالنظر لأهميتهِ ونتائجهِ الوخيمة على الاقتصاد الوطني، ينبغي أن يخضع لمصادقة البرلمان".