> ​تستعد المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية في سلطنة عمان خلال 2023 لبدء مرحلة نمو جديدة بعد أن شهد العام الماضي العديد من التطورات الإيجابية المدعومة بحزمة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

وتأتي هذه المساعي مع تعزيز الحكومة رهاناتها على جعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية للاستثمار ضمن محاولاتها الدؤوبة للتحول إلى وجهة منافسة بين بقية أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط.

ولدى مسقط الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة من أجل تعديل بوصلة التوازنات المالية مع المضي قدما في التركيز على توسيع نوافذ الأعمال غير النفطية والتوظيف، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات بتلك المناطق، التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تبلغ أكثر من 14.3 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار).

وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الصدارة باستثمارات تصل إلى حوالي 9.45 مليار دولار، ثم المنطقة الحرة في صلالة بنحو 8.8 مليار دولار، تليها المنطقة الحرة في صحار بأكثر من مليار دولار.

واحتلت المنطقة الحرة بالمزيونة في محافظة ظفار المركز الرابع من حيث تدفق رؤوس الأموال لتبلغ قرابة 350 مليون دولار.

وبالنسبة إلى المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) فقد بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 17.3 مليار دولار.

وتقوم مدائن بصورة مباشرة أو عبر شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد على 30 مشروعا حيويا، موزعة على 11 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد.

ولا تشمل هذه الأرقام الاستثمارات الموجودة داخل حدود ميناء صحار والتي تقدر بحوالي 23.3 مليار دولار.

وتترجم هذه المؤشرات مساعي البلد الحثيثة للنهوض بالاستثمار وقطاع الصناعة وكذلك تطوير منظومة الموانئ وتوظيف الكفاءات المحلية لفتح آفاق أكبر في عمليات الإنتاج عبر الشراكات الإستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.

وتعول مسقط على استكمال خططها المتعلقة بدعم نشاط الأعمال وتنمية القطاعات الإنتاجية عبر دعم دور المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في بناء الاقتصاد ولجذب المزيد من رؤوس الأموال المباشرة، في ظل الإصلاحات التي تنفذها.

وتركز الحكومة العمانية على العديد من القطاعات والإمكانات العديدة المدعومة بالموقع الإستراتيجي لمناطقها الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها للمستثمرين كتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة.

وإلى جانب ذلك، تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية وحرية تحويل رأس المال وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال وعدم تحديد نوع العملة الخاصة برأس المال، إضافة إلى المزايا المتنوعة والمثالية.

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية تهتم بقطاع الاستثمار إلى أن تجربة جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة إلى توفير مستويات أعلى لنشاط المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، لاسيما في ظل الطفرة التي تشهدها عملية تعزيز البنية التحتية وخاصة اللوجستية.

واستكملت مسقط في 2022 معظم مرافق البنية الأساسية الداعمة للاستثمارات في منطقة الدقم أبرزها الميناء الذي يتسم بقدرته على مناولة الحاويات الضخمة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع الرافعات الجديدة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس للاتصالات.

كما تم الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وتم تسليمه إلى تحالف محلي عالمي بقيادة جهاز الاستثمار لتشغيله.

وتم أيضا تشغيل المحطة المتكاملة للطاقة والمياه التي تزود مصفاة الدقم بالكهرباء والمياه الصناعية ومحطة تخزين النفط في رأس مركز.

وحاليا يتم استكمال الطرق المزدوجة على مداخل ومخارج منطقة الدقم، ومن المخطط إنشاء طريق يربط المنطقة السياحية والفنادق المطلة على بحر العرب بميناء الصيد البحري، وهو ما يتوقع أن ينعش المنطقة سياحيا وتجاريا.

وتعد منطقة الذكاء الصناعي بالدقم إحدى الوجهات التي شهدت اهتماما من المستثمرين بعد تخصيص موقع لتجارب المُسيرات، فضلا عن إنشاء مبان حديثة باستخدام تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد، ومن شأن هذا التوجه أن يستقطب الاستثمارات ذات العلاقة بهذا المجال.