> ​يؤشر اختفاء قادة كبار في حركة الشباب الصومالية الموالية للقاعدة عن الأنظار وانسحابهم من جبهات القتال على اختلال توازن الحركة الإسلامية المتمردة على وقع الحملة العسكرية للقوات الحكومية الصومالية التي تشن حربا شاملة على مختلف الجبهات الأمنية والمالية والإعلامية.

وأفادت مصادر صومالية أن من بين القادة الميدانيين الذين لجأوا إلى أقصى الجنوب واختفوا عن الأنظار، الضابط المالي الموجود حاليا في بلدة جيليب بمحافظة جوبا الوسطى، وفرحان كاهي القائد الميداني الذي فر إلى جوبا الوسطى الذي كان مسؤولاً عن التنظيم في محافظة جلجدود في السنوات الأخيرة.

ومن ضمن قائمة الهاربين أيضا نور تايري، الذي لجأ إلى منطقة كونيا بارو في منطقة شبيلي السفلى، وإسماعيل العسبلي المسؤول عن جرائم القتل، المتسلل إلى جوبا الوسطى، الذي فر أيضا إلى أقصى الجنوب، والمعلم من جيبو، الذي شغل مناصب قيادية للمتشددين في محافظتي باي وباكول، وموسى مهاجر من مومباسا، الذي يحمل الجنسية الكينية، حيث اختفى أيضًا في جوبا الوسطى.

وتأتي هذه المتغيرات وسط انهيار الحركة من الداخل، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن الخلافات داخل ميليشيات الشباب أدت إلى فرض الإقامة الجبرية على عدد من أعضائها جنوبي البلاد.

وفي 2006 ظهرت حركة الشباب، وبعد ست سنوات أعلنت مبايعتها لتنظيم القاعدة، لتصبح بعد سنوات أحد أهم فروع التنظيم في أفريقيا نفوذا وتمويلا، ونفذت هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين.

ورغم التمدد الجغرافي والعسكري للحركة خلال السنوات الماضية جنوبي ووسط الصومال، إلا أنها تواجه ضغطا عسكريا غير مسبوق أفقدها زمام المبادرة في القتال، ما أدى إلى انحسار في مناطق سيطرتها وفاعليتها.

وما غيَّر موازين المعركة التقليدية، بحسب خبراء، هو الثورة الشعبية والتغير المناخي المتمثل في الجفاف اللذان ساهما بشكل كبير في خسارة الحركة لمناطق شاسعة خلافا لما كان متوقعا نظرا لقدرة مقاتليها وتكيفهم مع إستراتيجية الحرب الحكومية في السنوات الماضية.

ولم تشمل العمليات الحكومية بالتعاون مع العشائر المسلحة جميع أقاليم الوسط والجنوب، لكنها ركزت على إقليمي شبيلى الوسطى وهيران وأجزاء من إقليمي شبيلى السفلى وجلجدود، فيما تستعد الحكومة لفتح جبهات جديدة في الأقاليم الأخرى.

وتعتبر رون نيرغود آخر مدينة إستراتيجية خسرتها الحركة في الثاني والعشرين من ديسمبر 2022، لتعلن الحكومة سيطرتها بالكامل على إقليم شبيلى الوسطى، فيما تكاد الحركة تخسر هيران أيضا فلا تسيطر حاليا سوى على 5 في المئة فقط من الإقليم بعد أن كانت تسيطر على 55 في المئة منه.

ويقول مراقبون إن تراجع العمليات العسكرية الحكومية في السنوات الماضية ساهم في تزايد نفوذ حركة الشباب وتوسيع مناطق انتشارها، ما وفر لها مصادر دخل اقتصادية جديدة ودفعها إلى المزيد من الإرهاب.

وردا على تزايد هجماتها الانتحارية في مقديشو أعلن الرئيس الصومالي شيخ محمود الحرب ضد الحركة، ووجدت نفسها أمام جبهات قتال في محاور عديدة ما أربك حساباتها.

وإلى جانب العمليات العسكرية الحكومية، وفق خبراء، فإن الضربات الجوية وثورة العشائر المسلحة جراء عجزها عن دفع الضرائب بسبب الجفاف منحتا الحكومة تفوقا عسكريا ميدانيا، فتراجع مسلحو الحركة بشكل كبير في بعض الأقاليم.

ومنذ بدء العملية العسكرية، خسرت الحركة أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية جنوبي ووسط البلاد، إلى جانب مقتل ما يزيد عن 500 من عناصرها.

ويشير مراقبون إلى ثلاثة سيناريوهات لردّ الحركة المتطرفة على الخسائر التي تكبدتها في الأشهر الأخيرة. أولها حرب العصابات والتخلي عن السيطرة الفعلية على المناطق حتى لا تكون هدفا للعملية العسكرية الحكومية المدعومة بالعشائر المسلحة.

والسيناريو الثاني يتمثل في أن الحركة ستحاول تفعيل إستراتيجية اغتيالات في المناطق التي خسرتها من خلال خلايا نائمة تابعة لها واستهداف شيوخ القبائل والأفراد العسكريين.

أما السيناريو الثالث فهو أن الحركة ستخفف نظامها الراديكالي في مناطق تواجدها وتقلل الإتاوات المفروضة على السكان في محاولة لكسب القبائل لوقف التمرد القبلي ضدها في الأقاليم الأخرى.

ووفقا للخطة التي أعلنها الرئيس محمود، تخطط الحكومة لإنهاء وجود الإرهابيين في البلاد خلال العام الجاري.

وأفاد المسؤولون الصوماليون أن الحكومة تستعد لما بعد الحركة لنشر نظام الحكم في ربوع البلاد، لأن الشعب يحتاج إلى نظام الدولة بعد سنوات من التيه والاقتتال الداخلي والإرهاب.

وأفاد المسؤولون أنهم سيعملون على نشر الفيدرالية ونظام الحكم الرشيد والعدالة وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم في المناطق المحررة من الإرهابيين إلى جانب بناء الإدارة المحلية.