> ​كشف الحوثيون السبت عن بدء السفن التجارية في الرسو بميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، في الوقت الذي تشير فيه مصادر يمنية مطلعة إلى تعثر المفاوضات بين السعودية والجماعة الموالية لإيران.

ويرى متابعون أن فسح المجال أمام رسو السفن في الحديدة بادرة حسن نية لإنقاذ المفاوضات الجارية في مسقط برعاية أممية والتي تواجه إشكاليات حول بعض بنود التهدئة التي سيتم بموجبها تمديد الهدنة الأممية لمدة عام.

وسرع الحوثيون من وتيرة تعزيز مكاسبهم الاقتصادية جراء حالة التهدئة المرتبطة بمفاوضات تمديد الهدنة الأممية، بالتوازي مع تلويحهم بالعودة إلى خيار العنف في حال فشلت المفاوضات نتيجة رفض الشرعية اليمنية لقائمة الاشتراطات الحوثية التي توصف بالمجحفة.

وفي هذا السياق اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين جلال الرويشان ما وصفها بالأطراف الأخرى بالمسارعة إلى وضع عراقيل أمام العجلة التي كانت تأمل جماعته أن تحركها الوساطة العمانية، لافتا إلى أن “الكرة الآن في ملعب واشنطن ودول التحالف السعودي – الإماراتي”، حسب تعبيره.

وكشف عن أن الفترة الزمنية الماضية لم تحمل أي نتائج، داعيا المجتمع الدولي والإقليمي إلى تلبية الاشتراطات إنقاذا لعملية السلام قبل انهيارها.

وترتبط المناورات الحوثية على صعيد التهديدات برغبة الجماعة في انتزاع مكاسب دائمة قائمة على ما تعتقد أنها سياسة “توازن القوة”، حتى في حال فشلت جهود تمديد الهدنة الأممية.

وربط الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى بين التصعيد الاقتصادي وتعثر الجهود الدولية لتمديد الهدنة الأممية، مشيرا إلى أن ما يحدث بعد أكثر من أربعة أشهر على فشل مساعي تمديد الهدنة يندرج ضمن توجه الإعلام الحوثي إلى إعطاء صورة عن تحقيقهم (الحوثيين) مكاسب جديدة نتيجة تنازلات تقدمها الحكومة الشرعية مقابل قبولهم بالتمديد بهدف منح المواطنين في مناطق سيطرتهم جرعة من الأمل بتحسن الأوضاع المعيشية وصرف الرواتب المنقطعة إثر تصاعد مؤشرات سخط واسع على استمرار انقطاعها منذ سنوات في المحافظات تحت السيطرة الحوثية.

ولفت مصطفى في تصريح لـ”العرب” إلى أن دخول السفن إلى موانئ الحديدة كان يسير بشكل طبيعي منذ بدء الهدنة العام الماضي واستمر بعد انقضائها دون تمديد، إلا أن التطور الجديد في زيادة أعداد السفن الواصلة إلى هذه الموانئ جاء نتيجة إجراءات حوثية داخلية اتخذتها وزارة النقل الحوثية خاطبت بموجبها الشركات اليمنية وكيلة الخطوط الملاحية محذرة من رسو السفن التي يمثلونها في الموانئ تحت سيطرة الحكومة الشرعية ومتوعدة بإيقاع عقوبات على الشركات التي تخالف ذلك.

ودفع هذا الوضع، وفق مصطفى، الشركات الملاحية والمستوردين إلى تغيير وجهتهم من ميناء عدن إلى الحديدة وهو إجراء حوثي يزيد من العقبات أمام جهود تمديد الهدنة وينذر بعواقب إنسانية إذا ما لجأت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف مماثل تجاه الشركات الملاحية التي استجابت للتهديد الحوثي.

وأشار مصطفى إلى أن الجماعة الحوثية تستخدم أدوات ضغط اقتصادية جديدة ضد الحكومة الشرعية التي تبدو بطيئة ومرتبكة أمام مواجهة التحديات الجديدة والتهديدات الحوثية للاقتصاد منذ ما بعد قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وتستبعد الجماعة الموالية لإيران اتخاذ الشرعية رد فعل مماثل تجاه الإجراءات الاقتصادية العدائية كون ردود الأفعال ستدخل الوضع الإنساني المتردي في مرحلة خطرة من زيادة التدهور يصعب معالجتها في أمد قصير.

وعن الإجراءات الحوثية التي تدفع المستوردين إلى استبدال الموانئ في المناطق المحررة بموانئ تحت سيطرة الحوثيين، أضاف مصطفى “وضعت الجماعة نقاطا جمركية بين المحافظات لإرغام التجار على دفع الرسوم الجمركية مرة أخرى عند نقل البضائع من محافظات تحت سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها وهو ما يزيد بشكل كبير من كلفة البضائع التي يتم إنزالها في موانئ الحكومة ويُنقل جزء منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فتلجأ الشركات لتخفيف الكلفة الزائدة إلى إنزالها في موانئ تحت سيطرة الحوثيين وتعيد نقل جزء منها إلى المناطق المحررة”.

وحول انعكاس هذه القرارات، أوضح "تحاول الميليشيات الحوثية حرمان الحكومة الشرعية من العائدات الجمركية وعائدات الموانئ بعد أن أثرت بشكل كبير على عائداتها من النفط الخام بقصف موانئ تصديره، لكن تبقى زيادة معدل السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة الثلاثة بعيدة عن إجراءات تمديد الهدنة، بل تعقّد المساعي للتهدئة أكثر خاصة مع التصعيد الحوثي العسكري المتكرر في أكثر من منطقة".