> «الأيام» غرفة الأخبار:
حذر معهد الشرق الأوسط الأمريكي، من أن دفع رواتب مقاتلي الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، والموالين لها من خلال الودائع المباشرة سيديم دورة الصراع ويعزز قواتهم وحلفائهم العابرين للحدود.
وأشار المعهد في تقرير حديث، إلى أن المليشيا الحوثية تفرض شروطًا صارمة لعودتها إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنها تطالب بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية وبجزء من عائدات النفط كشرط أساسي لتحقيق السلام.
وقال التقرير إنه "لا يمكن إنكار الحاجة لتعويض موظفي الخدمة المدنية المتأثرين بالحرب"، لكن "مطالب الحوثيين التي تخدم مصالحهم الذاتية تهدد بتقويض أي تقدم نحو سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب".
ووفقًا لتقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار.
وأكد أن ميليشيا الحوثي ليست شفافة بشأن استخدام الأموال العامة، مشيرا إلى أنها حولت 50 مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي في الحديدة، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، بحيث تستخدم فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية.
ولفت أن الإيرادات الضريبية والجمركية للحوثيين تجاوزت 213 مليار ريال (أقل بقليل من مليار دولار) بين 2 أبريل و2 أكتوبر الماضي.
ورأى التقرير أن كل هذا يسلط الضوء على التفاوت الهائل بين الموارد المالية المتاحة للحوثيين واحتياجات الأفراد المتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل وتعميق الأزمة.
وذكر التقرير أن الحوثيين يريدون تلقي مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية ومباشرة حتى يتمكنوا من اقتطاع نسبة مئوية.
وقال إنه "يجب على الأمم المتحدة ضمان وصول المدفوعات إلى المستلمين المقصودين وعدم استخدامها لدعم الأنشطة الشائنة للحوثيين أو تمويل الموالين لهم، ويجب وضع آلية لضمان عدم استيلاء الميليشيات على الإيرادات أو صرفها بشكل غير لائق من قبل أي طرف في النزاع اليمني".
