> تجار يشكون رسوما غير قانونية في ميناء عدن
> تقدم تجار، يوم أمس بشكوى عبر الـ"الأيام" بسبب فرض رسوم جديدة في جمارك ميناء عدن على الاستيراد لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وقال مستوردون إنهم تفاجئوا بفرض 100 ريال إضافية عن كل كيس أسمنت، وفرض رسوم أيضا على المواد الخام الداخلة في تصنيع الأسمنت وهي مواد معفية سابقا. وتبلغ جمارك الأسمنت لصالح الدولة 70 ريال فقط بحسب المستوردين.

وأضافوا أن موظفين من وزارة الشباب والرياضة يحملون توجيها من رئاسة الحكومة بفرض الرسوم الجديدة ويقومون بعرضه على كل من يرفض الدفع.

وقال أحد التجار إنه اضطر لدفع 168 مليون ريال مقابل الإفراج عن شحنة لمادة الكلنكر الأسمنتي، وهي مادة صلبة تستخدم في صناعة الأسمنت البورتلاندي كمنتج وسيط.

وأكد عدد من التجار تواجد موظفين تابعين لوزارة الشباب والرياضة في جمارك المنطقة الحرة في ميناء عدن، ويقومون بمتابعة الشيكات وكل البوالص المفتوحة لحساب التجار. حيث قال أحدهم :"موظفو الشباب والرياضة يتابعون أعمالنا بشكل فظيع وكأنهم يقاسموننا تركة".

وقال التجار إنهم بصدد تحويل استيراد الأسمنت ومنتجات أخرى إلى ميناء الحديدة اعتبارا من الشحنات القادمة بسبب تفاقم مشاكلهم مع الجمارك والجبايات غير القانونية المفروضة عليهم في عدن.