> أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت، انطلاق مشاورات جديدة بين أطراف الصراع في اليمن، بشأن تبادل المحتجزين في مدينة جنيف بسويسرا، بإشراف مكتب المبعوث الأممي لليمن، واللجنة الدولية الصليب الأحمر.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب المبعوث قال فيه إن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ تفاق تبادل لمحتجزين بدأ في سويسرا.

وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط"، إلا أن التنفيذ تعذر لليوم، وهو ذات الحال لباقي بنود اتفاق ستوكهولم.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج في البيان، "آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين".

وأضاف: "مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها".

وتأتي هذه الجولة امتدادا لمسار تقوده الأمم المتحدة بدعم دولي وإقليمي للتوصل إلى وقف مطول لإطلاق النار، يؤسس لمفاوضات يمنية - يمنية تنهي النزاع المستمر في هذا البلد منذ العام 2014، وأكدت مصادر مطلعة في وقت سابق قرب التوصل إلى توافقات بين السعودية والحوثيين تشمل الملفات الإنسانية والاقتصادية.

ويشير متابعون إلى أن الانفراجة المسجلة على خط السعودية - إيران، بعد توصل كلا الطرفين إلى اتفاق من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، والذي جرى بوساطة صينية، تعطي حافزا قويا لتفكيك العقد اليمنية بالنظر للتأثير الإيراني على قرار جماعة الحوثي.

ولفت المتابعون إلى أن جميع هذه التطورات تصب في صالح إنجاح المفاوضات في جنيف بشأن الأسرى، مرجحين أن تعمد إيران إلى ممارسة ضغوط على الجماعة الموالية لها لتقديم تنازلات، وأكد مصدر يمني مسؤول في وقت سابق أن الوفد التفاوضي التابع للحكومة الشرعية توجه الجمعة إلى جنيف لحضور جلسة مفاوضات مع وفد الحوثيين، من أجل استكمال النقاش "حول ملف المحتجزين والأسرى".

وستركز المفاوضات في جنيف بداية على تنفيذ اتفاق سابق لتبادل الأسرى أُعلن عنه في أواخر مارس 2022 برعاية أممية، ويشمل الإفراج عن 1400 من أسرى الحوثيين، مقابل 823 من القوات الحكومية، من بينهم وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ناصر منصور هادي، كما يشمل الاتفاق أيضا الإفراج عن 16 سعوديا، وكان هذا الاتفاق قد تعثر نتيجة خلافات حول قوائم الأسرى الذين يعتزم الإفراج عنهم وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة وجماعة الحوثي بشأن المسؤول عن عرقلة العملية.

ويواجه ملف تبادل الأسرى والمختطفين تعقيدات كبيرة من قبل أطراف الحرب في اليمن، وتعود آخر صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى أكتوبر 2020، حيث أُفرج حينها عن 1056 شخصا من الطرفين، في عملية هي الأكبر منذ بدء الحرب في اليمن، والتي جرت برعاية الأمم المتحدة، تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018، والتي تضمنت تبادل الأسرى بآلية تنفيذية تفضي إلى الإفراج عن "الكل مقابل الكل"، ويرى متابعون أن من المنتظر رؤية اختراق هذه المرة في هذا الملف، لاسيما على ضوء السيولة الجارية حاليا.

وكان عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد الحوثي المفاوض، أعلن الخميس عن مغادرة الوفد مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في المفاوضات، معربا عن أمله في أن تكون هذه الجولة "حاسمة في هذا الملف الإنساني"، ومن جهته دعا وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى تكثيف الضغوط على الحوثيين للإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي والمشمولون بقرار مجلس الأمن.

وأشار الداعري، خلال لقائه الخميس وفد الأمم المتحدة برئاسة ديفيد جريسلي مندوب الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى جملة ما يعانيه الأسرى والمختطفون في سجون جماعة الحوثي وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات وتغييب قسري عن أهاليهم.