> ​باشر ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين السبت في جنيف مفاوضات حول تبادل للأسرى، فيما دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى إجراء محادثات “جدية”.

وبدأت المفاوضات التي تستمر 11 يوما غداة إعلان إيران الداعمة للحوثيين والسعودية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، ما يعطي حافزا قويا لتفكيك العقد اليمنية بالنظر إلى التأثير الإيراني على قرار جماعة الحوثي.

ويأمل اليمنيون في أن تؤدي الجولة الجديدة من المفاوضات إلى إيجاد حل لملف الأسرى، بعد سنوات من التعطيل وتبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين، ويرى متابعون أن فرص نجاح هذه الجولة تبدو مرتفعة بالنظر إلى الأجواء الإيجابية السائدة حاليا بشأن قرب التوصل إلى اتفاق حول تهدئة مطولة تهيّئ الأرضية للمفاوضات السياسية.

وصرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان “آمل أن يكون الطرفان على استعداد للدخول في محادثات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى”.

وأضاف “مع اقتراب شهر رمضان أحض الطرفين على احترام الالتزامات التي قطعاها، ليس فقط تجاه بعضهما، بل كذلك تجاه آلاف من العائلات اليمنية التي تنتظر منذ وقت طويل للاجتماع بأقاربها”.

وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمس سنوات.

ونص الاتفاق على “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية” في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن “دون استثناء وبلا شرط”.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الاجتماعات التي جرت في الماضي بوساطة الأمم المتحدة “أفضت إلى إطلاق سراح أسرى من الجانبين”.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل إن المحادثات في جنيف تهدف إلى “التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين”. وأضاف أن الطرفين سيبحثان “إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع”.

ونوه وكيل وزارة حقوق الإنسان بأن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية أصدرا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى.

وأعرب رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف عبدالقادر المرتضى في تغريدة عن أمله في أن تكون هذه الجولة من المحادثات “حاسمة في الملف الإنساني”.

وفي آخر عملية تبادل للأسرى جرت في أكتوبر 2020 تم إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم.

وتجري المحادثات الجديدة بعد حوالي عام من إعلان الحوثيين موافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 من مقاتليهم في مقابل 823 أسيرا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين.

وعقدت الأطراف المتحاربة منذ ذلك الحين سلسلة من المحادثات في العاصمة الأردنية عمّان لم تسفر عن نتائج، وأواخر مارس 2022 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وفي التاسع والعشرين أغسطس الماضي أعلنت الحكومة اليمنية عن تعليق مفاوضاتها مع الحوثيين بعمّان، ردا على هجوم حوثي في تعز (جنوب غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018 قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل في 2017، في مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021 أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.