الجنوب والعضوية المستأنفة
> الحديث عن المفهوم القانوني لاتفاقية الوحدة اليمنية، تناوله الكثيرون بالشرح ومآلات تلك الوحدة عبر استخدام النظام في الجمهورية العربية اليمنية لتلك الصيغة عام1989م بشكل تعسفي، صاحب ذلك تحويل "اتفاقية الوحدة" من قبل منظومة حاكمة يمنية شمالا إلى "وحدة ضم" من كونها" وحدة اندماجية" تمت بين نظامي حزبين حاكمين للشطرين جنوبا و شمالا.
تم من خلالها إخضاع الجنوب واستيلاء الشمال بكل مقوماته حينها على كل مقدرات ومصالح الجنوب وإيقاف كل أوجه العمل والقطاع الحكومي وخصخصته دون دراسة أو بذل عناية لمعالجة و تقييم الأوضاع ، لأن نظام الضم اليمني سعى بكل أذرع يمتلكها و مال خاص أو عام لتكريس الشمولية التي سادت الشطرين.
استفاد من خلالها نخب الحكم اليمني آنذاك و حتى اليوم من منافع عامة أو خاصة وتجريف الأرض و الانقضاض على جغرافيا الجنوب بقضم أراضيه و مساحاته والإخلال بالتركيبة السكانية والديموجرافية و تشريد و تسريح كافة موظفي القطاعات الإيرادية المهمة الصناعية والانتاجية، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الجنوبية خصوصا بعد حرب صيف عام1994م .
كل تلك الأساليب الممنهجة التي نشأت مع وحدة ضم و إلحاق و إخضاع الجنوب للشمال عبر تكريس الفرقة و التشظي وإثارة النعرات القبلية و إذكاء عملية الثأر، كل أو بعض تلك الأفعال الخبيثة عمل على تسريع "الانقلاب" على الوحدة التي شرع لها حزبين حاكمين ولا سبيل اليوم للتقليل من حجم الكوارث المتلاحقة التي أدت بالجنوب كدولة شريكة في اتفاقية الوحدة المتوحشة للمطالبة بشكل صريح و علني وهو يمتلك كل مقومات استئناف عضويته و مقعده في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مقعد دولي مازال للجنوب حق استعادته واستئناف عضويته فيها بما تحمله تلك المسؤولية من التزامات إقليمية أو دولية أو اتفاقيات تم إبرامها و عقدها خلال فترة اتفاقية الوحدة اليمنية التي انتهت وأصبحت غير ملزمة للدولة الطرف فيها وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
لقد أخل الطرف الآخر فيها بكل التزاماته و نكّل بها بل و استحوذ من خلالها على منافع عامة وخاصة للجنوب وزعزع استقرار المنطقة و دفع إلى خلق توترات أمنية أضرت بالملاحة في الممرات المائية الدولية، لم تتم مراعاة دولة الجنوب وشعبها ومصالحها وأمنها و حدودها، مما أسهم في أن يصبح الجنوب وكرا للإرهاب وعمليات التهريب والإتجار غير المشروع و استشراء الفساد والتلاعب في المال العام و إزهاق الأرواح، في ظل هيمنة حكم نظام يمني متواتر المصالح و المذاهب، في الوقت ذاته مارس هذا النظام كل أشكال الإرهاب والتنكيل بالمحتجين من أبناء الجنوب الذين وحدّهم "العقاب الجماعي" من قبل نظام يمني غاصب للأرض و الثروة، بحيث لم يعد هناك للجنوب أي غطاء سياسي أو عسكري أو أمني أو حتى أحزاب جنوبية والتي لم تسلم عمليات التفريخ الممنهج حتى تتشتت و تضعف و تضيع الحجة.
دعوتنا في الجنوب اليوم للعالم والأمم المتحدة أننا نمتلك حقا موجودا لديكم، و نريد استئناف عضويتنا والتزاماتنا الدولية و العربية دون الإخلال بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة و"معاهدة فيينا" والشرائع السماوية الضامنة و التي تكفل هذا الحق و تعمل عليه.
تم من خلالها إخضاع الجنوب واستيلاء الشمال بكل مقوماته حينها على كل مقدرات ومصالح الجنوب وإيقاف كل أوجه العمل والقطاع الحكومي وخصخصته دون دراسة أو بذل عناية لمعالجة و تقييم الأوضاع ، لأن نظام الضم اليمني سعى بكل أذرع يمتلكها و مال خاص أو عام لتكريس الشمولية التي سادت الشطرين.
استفاد من خلالها نخب الحكم اليمني آنذاك و حتى اليوم من منافع عامة أو خاصة وتجريف الأرض و الانقضاض على جغرافيا الجنوب بقضم أراضيه و مساحاته والإخلال بالتركيبة السكانية والديموجرافية و تشريد و تسريح كافة موظفي القطاعات الإيرادية المهمة الصناعية والانتاجية، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الجنوبية خصوصا بعد حرب صيف عام1994م .
كل تلك الأساليب الممنهجة التي نشأت مع وحدة ضم و إلحاق و إخضاع الجنوب للشمال عبر تكريس الفرقة و التشظي وإثارة النعرات القبلية و إذكاء عملية الثأر، كل أو بعض تلك الأفعال الخبيثة عمل على تسريع "الانقلاب" على الوحدة التي شرع لها حزبين حاكمين ولا سبيل اليوم للتقليل من حجم الكوارث المتلاحقة التي أدت بالجنوب كدولة شريكة في اتفاقية الوحدة المتوحشة للمطالبة بشكل صريح و علني وهو يمتلك كل مقومات استئناف عضويته و مقعده في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مقعد دولي مازال للجنوب حق استعادته واستئناف عضويته فيها بما تحمله تلك المسؤولية من التزامات إقليمية أو دولية أو اتفاقيات تم إبرامها و عقدها خلال فترة اتفاقية الوحدة اليمنية التي انتهت وأصبحت غير ملزمة للدولة الطرف فيها وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
لقد أخل الطرف الآخر فيها بكل التزاماته و نكّل بها بل و استحوذ من خلالها على منافع عامة وخاصة للجنوب وزعزع استقرار المنطقة و دفع إلى خلق توترات أمنية أضرت بالملاحة في الممرات المائية الدولية، لم تتم مراعاة دولة الجنوب وشعبها ومصالحها وأمنها و حدودها، مما أسهم في أن يصبح الجنوب وكرا للإرهاب وعمليات التهريب والإتجار غير المشروع و استشراء الفساد والتلاعب في المال العام و إزهاق الأرواح، في ظل هيمنة حكم نظام يمني متواتر المصالح و المذاهب، في الوقت ذاته مارس هذا النظام كل أشكال الإرهاب والتنكيل بالمحتجين من أبناء الجنوب الذين وحدّهم "العقاب الجماعي" من قبل نظام يمني غاصب للأرض و الثروة، بحيث لم يعد هناك للجنوب أي غطاء سياسي أو عسكري أو أمني أو حتى أحزاب جنوبية والتي لم تسلم عمليات التفريخ الممنهج حتى تتشتت و تضعف و تضيع الحجة.
دعوتنا في الجنوب اليوم للعالم والأمم المتحدة أننا نمتلك حقا موجودا لديكم، و نريد استئناف عضويتنا والتزاماتنا الدولية و العربية دون الإخلال بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة و"معاهدة فيينا" والشرائع السماوية الضامنة و التي تكفل هذا الحق و تعمل عليه.
