> ​تجسيد النوايا الحسنة للطرفين على أرض الواقع يبقى في الانتظار..

واتجهت الأنظار نحو اليمن بمجرد الإعلان عن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في 10 مارس، حيث تتواجه القوتان الإقليميتان في هذا البلد، بشكل غير مباشر، منذ 2015.
وإذا كان لهذا الاتفاق آثار بالشرق الأوسط، فستكون تحديدا في اليمن الذي دمرته حرب شرسة بين حكومة مدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض، والحوثيين الذين تدعمهم طهران.  
وعبرت السلطات في اليمن عن أملها في أن استئناف العلاقات بين البلدين، سيسمح "بفتح عهد جديد في العلاقات الإقليمية، وسيضع حدا لتدخل إيران في الشؤون اليمنية".
من جهته، أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في مطلع 2015، أن "المنطقة كانت بحاجة للعودة إلى تطبيع للعلاقات".
 
- آثار إيجابية على اليمن؟  
وانطلقت في جنيف السبت الماضي، المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول تبادل الأسرى، فهل كانت مجرد صدفة أم جاءت نتيجة الآثار الأولية لتحسن العلاقات بين السعودية وإيران؟ لاسيما وأنها نظمت عقب اتفاق بكين بين الرياض وطهران.
وبحسب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف رياض الصيداوي، فيمكن أن ننتظر فعليا نتائج إيجابية على الملف اليمني بعد تبادل السفراء بين الإيرانيين والسعوديين، "الذي يعني فتح القنوات المباشرة" بين القوتين.
وأضاف: "يمكن أن نقول، لأول مرة، أنه يوجد أمل كبير، وتحديدا بشأن تبادل الأسرى، لاسيما وأن الطرفين حددا 11 يوما للنقاش، ما سيمسح بدراسة عدة ملفات"، يوضح الصيداوي.

- اختبار جدية إيران؟
من جانبه، يفضل السعوديون رؤية إشارات تعبر عن إرادة حقيقية من طرف إيران قبل الدخول في مرحلة تفاؤل.
وأضاف: "علما أن الأخيرة تريد أن يستمر هذا الاتفاق، وأن تسير العلاقات بالشكل المطلوب ولكن هناك قضايا في طور الحوار وستكون تفاهمات بين الطرفين حولها".
ومع ذلك، لا يبدو أن الإيرانيين مستعجلين لإحراق المراحل، وينتظرون بدورهم ضمانات، كما يلمح إلى ذلك الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي.  
ويضيف "يجب في البدء استئناف العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين، والمرحلة الأولى تكون بفتح سفارتيهما وتبادل السفراء، وعندما يتم معالجة الملفات التي تهم البلدين، تطرح بعدها الملفات الإقليمية، أولها الملف اليمني الذي طرح خلال المحادثات".