مخالفات جسيمة بمناقصة دولية لتجهيز 12 كلية في اليمن بتمويل كويتي
مخالفات جسيمة بمناقصة دولية لتجهيز 12 كلية في اليمن بتمويل كويتي
> الرياض «الأيام» خاص:
> كشف رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني، أمس السبت، عن مخالفات جسيمة طالت مناقصة دولية خاصة بتجهيز عدد 12 كلية مجتمع في اليمن بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية عبر وزارة التعاليم العالمي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني.
ووجه رئيس مجلس النواب اليمني مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، تضمنت المخالفات والاختلالات في المناقصة الدولية، وفيما يلي نصها:
"تلقينا شكاوى من عدة جهات مفادها:
أولا: ان المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف للقانون المناقصات والمزايدات وأن المواصفات صممت على شركة معينة.
ثانيا: لم تتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع.
ثالثا: لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها، ولم تشكل لجنة من الجهات المعنية المختصة كما هو محدد قانونا.
رابعاً: أعلن عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدامها في المناطق الريفية.
وعليه يتم الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف المخالفة، فالمناقصة المذكورة مناقصة دولية يجب تنفيذها وفقاً للقانون مستكملة الاجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخداما سليما وفقا للأهداف التي خصص لها".
ووجه رئيس مجلس النواب اليمني مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، تضمنت المخالفات والاختلالات في المناقصة الدولية، وفيما يلي نصها:
"تلقينا شكاوى من عدة جهات مفادها:
أولا: ان المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف للقانون المناقصات والمزايدات وأن المواصفات صممت على شركة معينة.
ثانيا: لم تتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع.
ثالثا: لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها، ولم تشكل لجنة من الجهات المعنية المختصة كما هو محدد قانونا.
رابعاً: أعلن عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدامها في المناطق الريفية.
وعليه يتم الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف المخالفة، فالمناقصة المذكورة مناقصة دولية يجب تنفيذها وفقاً للقانون مستكملة الاجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخداما سليما وفقا للأهداف التي خصص لها".
