خلاف جديد بين الحكومة الإسرائيلية ومعارضيها

> "الأيام" العرب:

> ​سمحت إسرائيل الأحد بتشكيل حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال إن الحرس سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، بينما اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل "ميليشيا" طائفية.

وكانت الحكومة السابقة قد بدأت إجراءات لتشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء من تشكيل هذه القوة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما. ولم يتضح من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني.

وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن غفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وتساءل شبتاي في رسالته إلى بن غفير عن الحاجة إلى الحرس الوطني، وحذر من أن أي فصل له عن الهيكل التنظيمي الهرمي للشرطة "يمكن أن يكون مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين".

وبن غفير مستوطن يهودي من الضفة الغربية المحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21 في المئة من سكان إسرائيل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات عام 2021.

وبعد أن خفف بن غفير بعض مواقفه المتشددة صار مسؤولا عن حقيبة موسعة للقانون والنظام في الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.

ووصف بن غفير الحرس الوطني المزمع تشكيله خلال مقابلات مع وسائل إعلام بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات الانتشار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر فقط المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وكذلك على امتداد الحدود مع الضفة الغربية الفلسطينية.

وتتهم شخصيات معارضة بن غفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

وتساءل النائب العربي أيمن عودة على تويتر، قائلا "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضا رغم أن لديها جيشا وشرطة ومخابرات عسكرية وشين بيت والموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة، هل هي بحاجة إلى حرس وطني آخر؟".

وقال بن غفير إن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا، مضيفا أن هؤلاء يمكن أن يكونوا ضباط شرطة ومتطوعين معارين، ومنهم عرب. وأضاف أن نشر قوات الحرس الوطني سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز الشرطة بالتوازي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى